سجال وتبادل للانتقادات بين الفايز والطراونة

فيلادلفيا نيوز

دار سجال بين رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة وصل حد تبادل الانتقادات على خلفية عدم التنسيق في التشريع.

وقال الفايز في مستهل جلسة مشتركة صباح الاثنين “تنعقد هذه الجلسة المشتركة، لمناقشة واقرار، مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، لسنة 2016، ومشروع القانون المعدل، لقانون المجلس الاعلى للشباب، لسنة 2017، وذلك كاستحقاق دستوري، بعد ان اختلف المجلسان ( الاعيان والنواب ) حول بعض موادهما”.

وأضاف الفايز في معرض رده على انتقادات وجهها رئيس مجلس النواب الطراونة خلال جلسة النواب الاحد “لقد كان هدف عمل المجلسين دوما، خدمة المواطن، والحرص على مصالح الوطن العليا، وبما يحقق طموحات مولاي المعظم، جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعبنا الاردني الوفي “.

وزاد رئيس مجلس الأعيان “وكانت اعمالنا، تنطلق باستمرار، من هذه الثوابت والمبادئ، وبما ينسجم مع النصوص الدستورية، لهذا كانت علاقات المجلسين، ببعضهما البعض، علاقات تكاملية، وتنسيقية، حول مختلف القضايا التشريعية، والقانونية، ويؤكد ذلك، قلة القوانين، مثار الخلاف بينهما، والتي ان وجدت، كانت دائما تحسم، بالاحتكام لرأي الاغلبية البرلمانية، في الجلسات المشتركة، وهنا اشير، الى التنسيق الذي جرى، بين رئيسي المجلسين، وبحضور رئيسي لجنتي الصحة في المجلسين حول قانون المسؤولية الطبية والصحية”.

واضاف الفايز “لقد كنا جميعا، اعيانا، ونوابا، نسعى الى قراءة التشريعات، قراءة واقعية، وموضوعية، وفق النصوص الدستورية ، الممنوحة لكل مجلس ، لتكون بصيغتها النهائية، قادرة على تحقيق الاهداف المرجوة منها، وبما يمكن من استمرار، عملية التحديث والتطوير لتشريعاتنا، ومواكبة عملية الاصلاح، التي يشهدها بلدنا، بمختلف المجالات، فاختلاف المجلسين، حول اي مشروع قانون، انما هو اختلاف الفرسان، ولمصلحة الوطن، وسنستمر باداء  دورنا الوطني، بعيدا عن اي حسابات اخرى “.

وبررر الطراونة الانتقادات التي وجهها وتمسك بها مجددا بعد تذكير الفايز بأن التشريعات التي أُعيدت من قبل مجلس الأعيان خلال الدورة العادية الثانية ليست قليلة، بينما جرت العادة أن لا تحصل تعديلات كثيرة على التشريعات بحكم أن مجلس النواب لا يبت فيها إلا بعد إجراء حوار موسع مع الجهات المعنية وأصحاب العلاقة.

وعاب على مجلس الأعيان كثرة التعديلات التي أخذ يجريها في الآونة الأخيرة وكأنها تشريعات جديدة، معتبراً أنه “بيت خبرة” يتم الذهاب إليه بالتوافقات التي حصلت على التشريعات لا أن يصل الخلاف على المواد بين المجلسين الى 20 مادة.

وعبر الطراونة عن استغرابه من هذه التطورات وقال “لم يكن مالوفاً في الدولة الاردنية هذا الأمر”، معرباً عن أمله في تكثيف التواصل بين الأطراف المعنية لإنجاز التشريعات حيث إن اعادتها يؤخر إقرارها، فيما لجأ الفايز إلى القول بإننا “نحتكم إلى الدستور في عملنا”.