رفض كامل في الأمم المتحدة للرؤية الأميركية “صفقـة القرن”

فيلادلفيا نيوز

رفضت الدول الاعضاء بمجلس الامن وكذلك الامانة العامة للأمم المتحدة ما جاء في الرؤية الاميركية التي جاءت على لسان المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، أمام مجلس الأمن الدولي، بشأن القدس وحديثة عن عدم جدوى التوصل إلى إجماع أو توافق دولي حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني مشددة على ان الحل الوحيد يتمثل بدولتين المبني على الشرعية الدولية والقرارات الاممية والدولية ذات الصلة.

وكان غرينبلات قال امس الاول الثلاثاء إنه لا يمكن حل الصراع العربي الاسرائيلي على أساس توافق الآراء الدولي او القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.
وردا على إفادة المبعوث الأمريكي، اجمعت الدول صاحبة حق الفيتو بمجلس الامن، وهي بالاضافة لاميركا، بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، على اهمية المرجعية الدولية في اي حل للصراع الفلسطيني- الاسرائيلي الهادف للوصول الى حل الدولتين، فيما جاءت مواقف بقية اعضاء مجلس الامن غير الدائمة، فكانت ايضا رافضة للطرح الاميركي ولا سيما ان مجلس الامن الدولي مناط به حفظ السلم والامن الدوليين وان القضية الفلسطينية موجودة على جدول اعماله منذ 70 عاما او اكثر.

وفي هذا الصدد، أكدت المندوب الدائم البريطانية لدى الامم المتحدة، كارين على «ان موقف المملكة المتحدة من حل الدولتين لم يتغير.» فيما قال المندوب الفرنسي الدائم نيكولاس دي ريفير ان بلاده «لا تعترف بسيادة إسرائيل على أي أرض محتلة.» مؤكدا من جديد على اهمية توافق الآراء الدولية المتفق عليها بشأن الصراع في الشرق الأوسط بالقول «إن فرنسا على استعداد لدعم أي جهد يتمسك بالقانون الدولي، وتحديداً جميع قرارات المجلس، وتدعم فرنسا حل الدولتين.»

وأكد المندوب الصيني، وو هايتو على دور التعددية في تعزيز حل شامل وعادل ودائم يقوم على أساس قيام دولتين مضيفا ان أي مبادرات جديدة يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي».
وقال المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزي ان الإجماع الدولي هو قانون دولي لأن قرارات المجلس هي قانون دولي مضيفا ان المسألة لا تكمن في عدم وجود إجماع دولي، بل تكمن في تجاهل الإجماع الدولي. واضاف المندوب الروسي «نحن نرفض عملية احتكار الجهود السياسية والدبلوماسية» فلا يمكن لأي تدابير من جانب واحد أن تحل محل المواقف المتفق عليها مسبقًا.
يذكر ان غرينبلات قال في كلمته في نفس الجلسة ان «الإجماع الدولي ليس قانونًا دوليًا» وهو الامر الذي رفضته كافة الدول الاعضاء بالمجلس دون استثناء. وقالت وكيلة رئيسة الشؤون السياسية وبناء السلام الاممية، روزماري ديكارلو، في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي انه «لابد أن نعمل معا لإعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، من أجل حل النزاع على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات السابقة».

الدستور رصدت أيضا مواقف بقية اعضاء مجلس الامن غير الدائمة وهي البيرو، السعودية ، الكويت، جمهورية الدومينيكان، ألمانيا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وبلجيكا وساحل العاج وغينيا الاستوائية وبولندا، التي رفضت بدورها الطرح الاميركي.
المندوب البيروفي، غوستافو ميزا – كوادرا الذي تترأس بلاده المجلس للشهر الحالي اكد انه ينبغي «أن يكون تخفيف المعاناة مصحوبًا بتجديد الالتزام بعملية السلام القائمة على حل الدولتين.»

من جانبه، رفض المندوب الكويتي، منصور العتيبي الحديث أن الفلسطينيين لا يخضعون للحقوق والمعايير الدولية مشددا على إن المجلس ملتزم بتنفيذ قراراته. وقال إنه «في ظل غياب مبدأ المساءلة عن الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية والممنهجة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي ضوء استغلال إسرائيل لهذا الواقع لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة والاستيلاء على أرضه وثرواته ومصادر عيشه وهو ما يقوض فرص التوصل إلى السلام العادل في المنطقة فإنه بات من الملح الكف عن التصرف وكأن حقوق الشعب الفلسطيني مستثناة من قواعد وأحكام القوانين الدولية وعلينا مسؤولية خاصة كأعضاء في مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها هذا المجلس ووضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة». كما جدد تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت ممثلة جمهورية الدومينكان، سوسانجي سانتوس ان «االاحتلال توسّع بشكل غير قانوني وبدون عواقب» مضيفة ان الطريق الوحيد للمضي قدماً للفلسطينيين والإسرائيليين هو من خلال حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
اما الموقف الالماني فكان وجاهيا ومباشرا على الخطاب الاميركي، حيث قال المندوب الالماني، كريستوف هوسجين إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو صراع سياسي لا يمكن حله إلا من خلال حل سياسي، مؤكداً دعم ألمانيا لحل الدولتين على أساس المعايير الدولية وقرارات المجلس. واضاف السفير هوسحين موجها كلامه بطريقة مباشرة الى ممثل الولايات المتحدة بالقول: إنه بالنسبة لألمانيا، فإن القانون الدولي مهم وليس عديم الجدوى. وإن ألمانيا تؤمن بالأمم المتحدة وبقرارات مجلس الامن، وهي قانون دولي مُلزم، مضيفًا أن القرار 2334 بشأن المستوطنات الإسرائيلية جاء نتيجة إجماع دولي قادته الولايات المتحدة.
وكررت المندوبة الاندونيسية، السفيرة ديان تريانسيا دجاني التأكيد على ضرورة الالتزام بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وإدانة الأعمال التي تقوضه مضيفة بالقول انه «يجب على المجتمع الدولي ألا يتزحزح عن شبر واحد من هذا المنبر والموقف».
من جانبه، أكد ممثل بلجيكا، مارك بايستويرفي على دور المجلس كضامن لأي تسوية عادلة ودائمة مؤكدا أيضا ان بلاده تؤمن بالقانون الدولي وتعتقد أنه يجب احترام القانون الدولي.
وأعلن مندوب ساحل العاج، غبولاي وولفران التزام بلاده بحل الدولتين، فيما قال مندوب دولة غينيا الاستوائية، السفير جوب اسينو ان بلاده ظلت دائما متمسكة بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التي يجب أن توجه المفاوضات بشأن حل الدولتين. كما طالب مندوب دولة جنوب افريقيا، اكسوليسا مابهونغو الذي ادان الحفريات الاسرائيلة في حي سلوان المقدسي، المجلس بدعم مسؤولياته والتصرف بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
واكدت مندوبة بولندا، جوانا رونيكا على ضرورة ان تكون أولوية المجتمع الدولي هي استعادة الأفق السياسي لاستئناف عملية سلام هادفة، مما يؤدي إلى حل الدولتين وحل جميع قضايا الوضع النهائي.

وقالت المملكة العربية السعودية، إن الوصاية الأردنية الهاشمية في القدس الشرقية تحمي المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة. وأوضح المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أمام مجلس الأمن في نيويورك بصفته رئيساً للمجموعة العربية لهذا الشهر ونيابة عن الدول العربية الشقيقة، «أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وخصوصًا الحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية.» وقال «المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، ومن مخططات إسرائيل الاستيطانية التوسعية غير القانونية على حساب الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334». ودعت السعودية «المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته في توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووضع حد لاعتداءات إسرائيل، وانتهاكاتها الممنهجة للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى». وشدد على «أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية … هذه المبادرة التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وهي المبادرة التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية».
وطالب مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، خلال الجلسة ذاتها، مجلس الأمن بضرورة «محاسبة الحكومة الإسرائيلية ومسؤوليها وموظفيها العسكريين على جرائم هدم منازل الفلسطينيين». يذكر ان الكثير من الدول الاعضاء بالامم المتحدة شاركت ايضا في الجلسة الفصلية للمجلس حيث شددت تلك الدول على رؤية حل الدولتين واحترام القرارات الدولية الصادرة عن منظمة الامم المتحدة. (الدستور)