فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
نواب وكتل برلمانية يمارسون أدائهم بشكل خاطيء في معرض استخدام أدوات النائب الرقابية (توجيه الاسئلة النيابية والاستجوابات) ..؟!؟!؟!
من المعروف للعامة أن أهم أدوات الرقابة النيابية تتمثل في توجيه الاسئلة النيابية عن مسائل محددة للإستعلام عن ملفات أو مواضيع والوقوف على الحقيقة بخصوصها والوقوف على امتثال السلطة التنفيذية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة وفي حال عدم اقتناع النائب أو الكتلة البرلمانية التي وجهت السؤال بإجابة الحكومة -حيث يوجه السؤال من خلال رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الحكومة عن أعمال الوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة للسلطة التنفيذية – يتم تحويل السؤال إلى (استجواب) .
وهذا يعني أن السؤال النيابي يجب أن ينصب على مسألة محددة وجوهرية أي على الموضوع ومدى انسجام ما تم اتخاذه من قرارات وتم عليه من إجراءات مع القانون والأنظمة والتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع وهذا يعني بالطبع عدم جواز توجيه الاسئلة التي تتعلق بسياسات عامة لطلب توضيح هذه السياسات أو توجيه اسئلة على ما لا يدخل غي صلاحيات المرجعية العليا وفق القانون أو الأسئلة التي تطلب اجابات استنتاجية وبالضرورة فالاسئلة التي تهدف فقط إلى إثارة موضوع تماهيا مع ما يتردد في الأوساط الشعبية والرأي العام لكسب الشعبية هي أسئلة خاطئة وغير منتجة بل هي اسئلة من شأنها التشويش على أعمال السلطة التنفيذية وفي ذات الوقت تشويش الرأي العام وبث أو إضفاء أجواء عامة من الشك وعدم الثقة بالسلطة التنفيذية ومؤسساتها.
ومثال هذا الانحراف في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية من حديث الساعة ومسألة (ضبط كمية لحوم فاسدة منتهية الصلاحية) حيث تم توجيه سؤال نيابي بإسم كتلة نيابية إلى وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغذاء والدواء وموضوع السؤال أو الطلب هو (لماذا لا يتم الإعلان عن أسماء الشركات التي تعود لها هذا الكمية من اللحوم الغير صالحة للاستهلاك) أو الشركات آلتي قد تكون طرفا في القضية (المستوردة أو التي تقوم بتخزينها أو التي توزعها) وهذا قطعا طلب غير قانوني للأسباب التالية:
أولا: جميع الإجراءات المتخذة أو التي يجب اتخاذها من الجهات المختصة والمعنية الرسمية تحكمها قوانين وأنظمة على رأسها في موضوع الغذاء تشريع وهو قانون يسمى (قانون الغذاء رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ ) وبالرجوع إلى هذا القانون وإلى التشريعات المتعلقة بموضوع ضبط الأغذية الغير صالحة للاستهلاك والفاسدة فليس فيها ما يخول مؤسسة الغذاء والدواء أو وزارة الصحة أو وزير الصحة القيام بنشر المعلومات واتاحتها للكافة بل ينص قانون الغذاء والذي كان اسمه سابقا (قانون الرقابة على الغذاء) على وجوب إضفاء صفة السرية على المعلومات في مرحلة اتخاذ إجراءات التفتيش وتنظيم الضبوطات القانونية وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة وهذا المعلومات سواء (المبلغين أو جهة إعطاء المعلومات عن أي مخالفات لقانون الغذاء أو الموجهة البلاغات ضدهم) وذلك حماية للمبلغين من جهة وكذلك حماية للمصالح التجارية للشركات والمؤسسات والافراد.
ثانيا : السرية في مرحلة التفتيش والضبط ثم إجراءات إحالة الملف والموضوع للجهات المختصة القضائية هي مسؤولية قانونية على الجهة المختصة بهذه الإجراءات تطبيقا لقانون الغذاء وعكس ذلك يرتب مسؤولية قانونية قانونية لعدم مراعاة المصالح التجارية وإلحاق الضرر الجسيم بجهات وشركات قبل صدور أحكام قضائية قطعية تدين أي من تلك الجهات أو الشركات (بتقصد بيع وتوزيع الأغذية الغير صالحة للاستهلاك للتربح منها) .
ثالثا: ينص القانون المدني الأردني على حق المتضرر (الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري ) العودة على المتسبب بالضرر بدعوى التعويض عما لحقه من الضرر المادي والمعنوي ” كل اضرار بالغير يلزم فاعله” وهذه المسؤولية عن التعويض لا حصانة فيها لأي جهة سواء السلطات العامة أو الموظف العام أو الجهات والمؤسسات الأهلية أو المدنية أو الأفراد ، ففي حالة عدم صدور حكم قطعي يدين الممارس لنشاط تجاري فكل تصرف ينال أو يضر بالاسم التجاري والسمعة التجارية هو ضرر يوجب القانون التعويض عنه وجبره.
رابعا: وزير الصحة بصفته رئيس مجلس إدارة مؤسسة الغذاء والدواء ووزير الصحة لا يخوله القانون كشف البيانات والمعلومات المتعلقة بإجراءات مؤسسة الغذاء والدواء في جانب اسماء المحالين للجهات المختصة في هذه القضية وبالتالي فإذا قام بالتصريح وكشف اسماء الشركات التي وردت أسمائها كاطراف في القضية فإن ذلك سيرتب عودة تلك الشركات أو أي منها على الوزير بصفته الوظيفية وعلى المؤسسة بدعاوى التعويض في حال صدور حكم بالبراءة أو عدم المسؤولية .
كما لا يجب أن ننسى أن دمار سمعة شركة تجارية مهما بلغ حجمها يعني إغلاقها حتى لو كانت بريئة من أي ممارسات خاطئة وهذا يعني تسريح اعداد العاملين لديها من المواطنين الأردنيين.
مع الاحترام للنائب أو الكتلة التي وجهت السؤال وتطلب كشف اسماء الشركات فأنهم- للأسف – لم يتريثوا لو قليلا ولم يفكروا بالمصالح الأولى بالحماية من حصد الشعبية بإثارة المواضيع التي تثير وتجلب اهتمام الشارع والرأي العام.
وقد نسي أصحاب السعادة النواب في معرض توجيه سؤالهم هذا أن القاعدة الشرعية والفقهية والقانونية والمنطقية تقول:
“درء المفاسد أولى من جلب المنافع”
والله والوطن من وراء القصد.
رايق المجالي/أبو عناد
