فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تصويب
ما الذي يجري في الجهاز الحكومي في خطة الإصلاح والتطوير .؟؟؟؟؟
نعم هناك خطة إصلاح عامة وتوجه عام للإصلاح والتطوير الإداري في الجهاز الحكومي والقطاع العام ولكن للأسف الشديد هذه الخطة العامة ترجمت إلى خطط بحيث كل مؤسسة تسير في طريق أو إتجاه تعتقد أنه للأمام.
وما يجري أن كل مؤسسة أو قطاع يبدأ بالعمل الذاتي على تطوير أو مراجعة التشريعات المتعلقة بالقطاع أو عمل الدائرة أو المؤسسة وللأسف تتم هذه العملية في كل مؤسسة أو دائرة بمعزل عن بقية الأجهزة الحكومية التي يتقاطع عملها مع كل المؤسسات والدوائر ، فتقوم كل دائرة أو مؤسسة بتشكيل لجانها الخاصة للعمل على مراجعة أو تعديل أو تطوير تشريعاتها ودائما تكون هذه اللجان من المتخصصين في مجال تلك الدائرة أو المؤسسة فإن كانت تعمل في الهندسة فكل اللجنة مهندسين وإذا كان المجال في تكنولوجيا المعلومات فاللجنة من المختصين بهذا المجال وإذا كان الطب أو الصيدلة فهم أطباء أو صيادلة… وهكذا.
ولكن من باب العادة والعرف فقط يشرك عادة قانوني من المؤسسة من الذين يحملون المؤهل العلمي بتخصص القانون وتم تعينهم كموظفين وحصلوا على مسمى قانوني فيشارك ممثلا للشؤون القانونية أي للقانون ، وأكثر هؤولاء القانونيين كفاءة هو من يحفظ ويعرف فقط تشريعات الدائرة أو المؤسسة التي تعمل بموجبها بحكم سنوات عمله في نفس الدائرة ليس إلا ، وأحيانا قد يكون قد عين حديثا كموظف قانوني أو نقل إلى مسمى قانوني وهو لا يعرف من القانون إلا ما علق في ذاكرته من آخر امتحانات الفاينل في تخصصه في سنة تخرجه من كلية الحقوق أو القانون ..؟!؟!؟!
مثال من تجربتي في العمل كمستشار قانوني في القطاع العام : تمت تسميتي كعضو ومندوب الشؤون القانونية في لجنة لتعديل نظام ومرت اكثر من ثلاثة أشهر على تسميتي ولم أدعى لأي اجتماع وبعد تلك المدة تدخل إلى مكتبي رئيسة اللجنة وتخصصها مع بقية اللجنة لا علاقة له بموضوع التشريع والقانون وطلبت مني التوقيع على مخرجات عملهم من مسودة نظام معدل للنظام السابق ، فسألتها كيف ومتى وضعتم هذه المسودة ولماذا لم احضر أي إجتماع فكان الرد “يا أستاذ رقمك مش عندنا وما قدرنا نبلغك..؟! ” .
طبعا رفضت التوقيع وكتبت مذكرة للمرجعية القانونية الإدارية بما حصل وضرورة إعادة العمل على مسودة التعديل ليتم وضع تعديلات تتوافق مع كافة التشريعات النافذة في المملكة حتى لا يتعارض أي نص في هذا النظام مع أي تشريع نافذ سواء قانون أو نظام في أي مجال ، ولكن للأسف فالمرجعية الأعلى القانونية أيضا فقط وجدت بسبب مؤهل أكاديمي بتخصص القانون ثم بحكم الدرجة وسنوات الخدمة وبالتالى تم فقط تغيير العضو القانوني ورفع النظام إلى ديوان التشريع والرأي لوضعه كمشروع تعديل للنظام ليقره مجلس الوزراء.
طبعا وتأتي هنا المعضلة الأكبر (ومربط الفرس) فديوان التشريع أيضا يعمل وفق آلية (اللي عليك عليك) ويعتمد على الأغلب ما جاء في المسودة الواردة من الدائرة أو المؤسسة على إعتبار أن اللجنة آلتي وضعتها أكثر خبرة في الموضوع ثم يرفع التعديل أو المسودة إلى مجلس الوزراء لإقراره كنظام وفق الصلاحيات (أحيانا يضع ديوان التشريع ملاحظات شكلية ويعدل على مسودة اللجنة) ولكن لا تتم دراسة توافق التشريع أو التعديل مع كافة التشريعات النافذة في المملكة بل أحيانا لا تتم دراسة توافق النظام مع القانون الذي بموجبه يصدر النظام…؟!؟!؟!؟!
هذا واقع العمل في القطاع العام على تطوير التشريعات فكل مؤسسة تعمل وكأنها جزيرة منفصلة عن بقية الجهاز أو الأجهزة الحكومية الرسمية وأيضا هناك أجهزة غير رسمية بالمطلق مثل (البلديات) ولها تشريعاتها التي تعمل عليها أو بموجبها ناهيك عن (غرف التجارة والصناعة) وبقية المؤسسات الأهلية أو مؤسسات المجتمع المدني.
الأمثلة لا تعد ولا تحصى من حالات التعارض في التشريعات وحالة عدم انسجامها وتناغمها مما خلق تعقيدات وتناقضات تظهر في كل معاملة وفي وجه المواطن أو الأجنبي الذي يريد العمل في المملكة بأي صفة.
نعم هناك توجه للتطوير والإصلاح ولكن” كل يغني على ليلاه” وكل دائرة ومؤسسة تسير في نفقها الخاص لا ترى خارجه أي شيء آخر.
تلك هي المعضلة وأنا شخصيا من خبرتي كمستشار قانوني في القطاع العام اعايش هذه الحالات يوميا وللأسف هذا التناقض وحالة عدم التناغم والانسجام بين خطط التطوير والإصلاح يعيدنا إلى حالة أسوأ من الفساد الإداري بحيث لا يوجد حل للمعاملة إلا بتدخل أعلى مرجعية ( بالواسطة) ومنح إستثناءات لمن استطاع أن يوصل قضيته ومعاملته لأعلى مستوى في القرار ، أما بقية المعاملات فلها الله وحده وإذا كان أجنبيا صاحب المعاملة كمستثمر مثلا فالحل الوحيد أن يغلق الملف في هذا البلد وينهي معاملته وعمله بأن يحجز للسفر إلى البلد التي جاء منها أو إلى وجهة ودولة أخرى.
وتوتة توته… خلصت الحتوتة.
أبو عناد
