فيلادلفيا نيوز
من قواعد التفسير الكلية للتشريعات :
“*-يُراعي التفسيرُ القانونيُّ العلميُّ –وجوبيا- سياقات نص محلَّ التفسير وخاصةً في عمليات استنباط أحكامه واستخلاص قواعده وفي إجراءاته اللازمة لتكييف الوقائع وإنفاذ مقتضياتها في أرض الواقع.
*-يتكاملُ التفسيرُ القانونيُّ الرسميُّ بالضرورة مع كافَّة نصوص التشريعات الوطنيَّة وخاصةً العليا منها وتلك النصوص ذات الصلةِ بموضوع التَّفْسير”
وعليه فالتفسير القانوني للتشريعات علم له قواعده وليس خواطر من يقرأ نصا أدبيا يبحث عن فلسفة الكاتب ونزعاته أو الصور الفنية التي يريد مؤلف النص رسمها.
وعليه فإن نظام الموارد البشرية الجديد لا ينبغي أن يتم تفسيره وفقا لفن تذوق النصوص الأدبية أو فن التحليل السياسي لما وراء القرار أو التصريح السياسي.
إن تفسير التشريعات للمتخصص هي تطبيق مباديء وقواعد التفسير بوضعها كميزان توزن عليه التشريعات ونصوصها فإما يوافق التشريع المراد تفسيره هذه القواعد والمباديء وإما يخرج عنها وهنا يتم تمييز النص الإنشائي أو الادبي عن النص القانوني فليس في قواعد التشريع مبدأ معرف في النقد الادبي الشعري يقول “يحق للشاعر ما لا يحق لغيره” فلا يجوز إدخال قواعد النقد الادبي على مسألة التفسير القانوني فنشتق قاعدة ” يجوز للحكومة ما لا يجوز لغيرها”..؟؟!!!؟؟؟
والبديهي الذي تخلص إليه جميع قواعد تفسير القوانين والتشريعات الكلية والجزئية يتمثل في قاعدة أو مبدأ واحد هو (انضباط المفسر بالاستناد إلى قاعدة تكامل التشريعات في الدولة وفقا لمبدأ التدرج في قوة التشريعات فلا يجوز أن يسن تشريع انزياحا عن تشريع أعلى حتى لو اتفق في الغاية أو لم يؤثر في تحقيق غاية التشريع الأعلى بشكل واضح لأن هذا ومع التكرار سيشكل انفلاتا من قواعد التشريع مما ينتج فوضى تشريعية) .
فالدولة ومجتمعها ليسا مرحلة او حكومة في مرحلة فالحكومات ترسم طرقها القصيرة لزمنها المحدود ولا ترسم طريق دولة ومجتمع مفتوح على افق الزمان.
فعلى أهل الفتوى وأهل القانون أن يتقوا الله أولا ثم يتقوا حكم الوطن على آرائهم وفتاويهم فكل رأي أو فتوى لا يراعى بهما الوطن إنما هي كسلاح يدرب عليه الشخص ليواجه عدو وطنه فيوجهه بعد التمكن من استخدامه نحو وطنه.
الله هل بلغت..اللهم فاشهد…
والله والوطن من وراء القصد.
ابو عناد.
@إشارة