فيلادلفيا نيوز
لمجابهة أي جشع للتجار ولمنع جريمة الإحتكار بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فالحل التشريعي يكون بمقتضى قانون الدفاع النافذ بحيث يتم إصدار أمر دفاع لغايات متابعة ومراقبة الأسواق وفرض عقوبات رادعة على كل تاجر يقوم برفع أسعار السلع المستوردة بعقود سابقة لأي إرتفاع في الأسعار عالميا ومن السهل على الجهات المعنية معرفة وإثبات أي واقعة تعديل أو تلاعب في أسعار السلع المخزنة والمتعاقد على إستيرادها بالأسعار قبل أي إرتفاع…!
العبث بقوت المواطن من خلال الجشع والإحتكار في ظل ما يعانيه المواطن أصلا بسبب تداعيات جائحة كورونا جريمة ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى تستوجب مجابهتها ومنع حدوثها بما هو أشد من عقوبات مخالفة بروتوكولات الصحة في ظل الجائحة.
أبو عناد.