فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
من صدور الارادة بالتشكيل وحتى لحظة نيل الثقة من عدمه كل ذلك يستند إلى الدستور وتحت النص على صلاحية الملك في تكليف رئيس بتشكيل حكومة.
والفترة بين التكليف والتقدم ببيان الحكومة لمجلس النواب لا علاقة لها بنص الدستور المكتوب فهي مسألة متروكة للوقت الذي تتحقق فيه الإرادة الملكية وتنفذ كإحدى صلاحيات الملك وفقا للدستور ،فالأمر هنأ يقتصر على شرعية التكليف استنادا للدستور واستعمال الملك لصلاحيته.
أي أن مسألة الوقت بين التكليف ونيل الثقة سندا لما نص عليه الدستور أيضا تقديرية ترجع للظروف وما تسمح به بين استخدام الصلاحية الدستورية الملك في تكليف من يشكل الحكومة وبين استخدام المجلس صلاحيته الدستورية في منح الثقة من عدمه.
العملية لا علاقة لها بالشرعية فالشرعية تنصب فقط على الصلاحيات وعلى من يملك الفعل أو القرار وهنا توزعت الصلاحيات الدستورية بين الملك وضمن سلطاته الدستورية في تكليف رئيس وتشكيل حكومة وبين المجلس وممارسة سلطاته الدستورية في الموافقة على بيان وبرنامج حكومة.
كما لا ننسى أن دعوة المجلس المنتخب للإنعقاد أو تأجيل دعوته للإنعقاد هي أيضا صلاحيات للملك يمارسها وفق تقدير الملك للظروف وحسب ما تقتضيه.
وقرارات الحكومة المشكلة وفقا للدستور وصلاحية من يملك تشكيلها تستمد شرعيتها من الدستور أي أن قرارات الحكومة ممارسة لسلطتها الشرعية المستمدة من قرار تكليفها بمسؤولية إدارة الدولة حيث أن المبدأ والنص الدستوري يقول إن الملك يمارس سلطاته الدستورية من خلال مجلس الوزراء لذلك فكل قرارات الحكومة قبل منحها الثقة وبعد تكليفها من قبل الملك هي مكتسبة للشرعية الدستورية لأنها حكومة الملك التي يمارس سلطاته الدستورية من خلالها.
وهي منذ تكليفها وحتى طرح الثقة ونيلها تحت مظلة الدستور ونصوصه والأهم هو النص الدستوري ممارسة الملك سلطاته الدستورية من خلال مجلس وزرائه ، فلا يجوز القول إن تصرفات الحكومة المكلفة من الملك لا تملك أي صلاحية في إصدار أي قرارات إدارية وأن ممارستها لبعض المسؤوليات وقف على منحها الثقة من مجلس النواب.
ومما يجب توضيحه أن منح الثقة للحكومة ينصب على قبول بيانها وبرنامجها واستمرارها في ممارسة الصلاحيات الدستورية فالثقة عمليا تطرح ببرنامج وبيان ولا تنصب على صلاحيات الحكومة وشرعية وجودها وليس منح الثقة نوع من منح البرلمان صلاحية رقابية على ممارسة الملك لهذه الصلاحية فالدستور لمه يشترط إجازة ممارسة صاحب الصلاحية وهو الملك صلاحياته ـوهي هنا التكليف بتشكيل حكومة ـ لمجلس النواب.
إذا فالحكومة شرعية الوجود دستوريا وتصرفاتها شرعية حسب مقتضى الحال وما تقتضيه إدارة الدولة وممارسة الملك سلطاته الدستورية.
والحديث عن شرعية قرارت رئيس الحكومة والوزراء قبل منح الثقة لا يعدو عن كونه سفسطة دستورية أو قانونية.
لا يوجد فراغا دستوريا والمسألة فقط الزمن الذي تكتمل فيه ممارسة الملك مع المجلس الصلاحيات المنصوص عليها للطرفين.
ودليل آخر يوضح ويبسط مسألة الشرعية والصلاحيات والاختصاص وأن الشرعية فقط تتعلق بالصلاحيات وليس بالوقت وممارسة أي حكومة لأعمالها مابين فترة تقديم إستقالة حكومة وتكليف رئيس آخر أو جديد أو نفس الرئيس بتشكيل حكومة وحلف اليمين وصدور الإرادة الملكية بالموافقة على التشكيلة الجديدة.،وهناك للتوضيح والتبسيط اكثر مثال قانوني اخر وهو كصدور قرار اوحكم قضائى مبرم وهو صلاحية القاضي أو محكمة الموضوع والفترة الزمنية بين صدور قرار محكمة الموضوع وصدور قرار قضائي آخر من قاضي التنفيذ فتراخي زمن تنفيذ الحكم الأول لا يلغي أو تتلاشى معه شرعية الحكم الأول ولا يمكن القول إن الإجراءات بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية وقبل صدور قرار قضائى تتفيذي هي اجراءات غير شرعية أو باطلة مثالها ترسم القرار القضائي لمحكمة الموضوع ثم تسجيل ودفع رسوم التنفيذ لدى دوائر التنفيذ وكل الإجراءات ما قبل إصدار قاضي التنفيذ قرارات تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الموضوع.
المسألة وموضوع الشرعية دائما يتعلق بمن يملك القرار وصلاحية المكلف أو المفوض وهنا الصلاحية حصرية للملك ولا تتعلق الشرعية بشيء آخر أو أنها موقوفة على إجازة جهة أخرى.
. هذا برأيي نقاش لزوم ما لا يلزم أو كنقاش كهنة بيزنطا هل الملائكة ذكور أم اناث وكذلك أيهما الأسبق الليل أو النهار أو البيضة ام الدجاحة.
المستشار القانوني: رايق المجالي/أبو عناد
