رايق المجالي يكتب : حصانة النائب وواقعة الطرد والشتم والتحقير

فيلادلفيا نيوز

الحصانة البرلمانية لها وجهان أو نوعان :

الأول- (شكلي) وهذا متعلق بالإجراءات المطلوبة لرفع الحصانة عن المتمتع بالحصانة عند التقدم بشكوى بحقه ويستثني من الحصانة الإجرائية هذه من وجد بحالة تلبس أو قبض عليه بالجرم المشهود لإرتكابه جرما خلافا لقانون العقوبات.

الثاني : الحصانة الموضوعية ونطاقها هي الأفعال والأقوال التي لا تخرج عن سياق ما تقتضيه طبيعة عمل النائب فتشمل هذه الحصانة ما يصدر عن النائب من أقوال تحت القبة أو أفعال تبين رأيا أو مطلبا أو توجه إتهاما لجهة رسمية أو غير رسمية بإرتكاب أفعال تضر بالصالح العام وكذلك ما يصدر تحت القبة من أفعال مثل نشر وثائق وبينات خطية تشير إلى حدث أو إلى خطأ أو جرم ولا تشمل الحصانة الموضوعية الأفعال والأقوال تحت القبة وخارجها والتي تخالف القانون وتخرج عن حدود طبيعة عمل النائب فلا تشمل الشتم والتحقير للأشخاص الطبيعية والمعنوية والأفعال الخارجة عن القانون والمنافية للأخلاق ومهما كان الدافع أو المسبب أو الهدف من هذه الأفعال أو الأقوال.

وعليه،،،

إن شتم وتحقير أي نائب خارج القبة – والقبة مكان عقد الجلسات للمجلس – أو إلحاق الاذى بدنيا أو معنويا بغيره من الزملاء أو من الموظفين و/أو العاملين في المجلس و في غير المجلس أو المواطنين يعد جرما خلافا لقانون العقوبات ولا يدخل تحت الأفعال والأعمال والأقوال التي تشملها الحصانة.

وحيث أن الغاية والهدف من منح الحصانة البرلمانية هما حماية النائب مما قد يعطل عمله كنائب من الدعاوى والشكاوى التي قد تكون كيدية، فإن ما تعرض له أحد المواطنين داخل اروقة مجلس النواب من شتم وتحقير بالأقوال والأفعال وعلى مرأى من جمهور من الناس لا تشمله أوجه وأنواع الحصانة الإجرائية والموضوعية لإنتفاء شبهة الكيدية ولخروج الأقوال والأفعال عما يعتبر من أعمال وأساليب أداء النائب لعمله مما يستوجب تحريك الشكوى ضده دون قيد أو شرط وفق مقتضى القانون عند إقتران الشكوى بالادعاء بالحق الشخصي.

هذا رأيي القانوني والذي يستند إلى معنى ومفهوم الأهداف المخصصة للقواعد القانونية من حيث أن الغاية من منح الحصانة لحماية الوظيفة أو المهمة من أي محاولة للتعطيل أو إعاقة الأداء لأهداف غير شرعية وقانونية وليست لمنح الأشخاص حسب صفاتهم القوة والحصانة لممارسة ما يخرج عن النظام العام والقانون والاعراف والأصول النافذة والمرعية في مجتمع الدولة والتشريعات في الأساس قد وضعت لتحقيق أهداف وغايات لترجمة فلسفة القانون التي تقول أن الطرف الأضعف في اي علاقة أو معادلة قانونية هو الأولى بالحملة.

وبالتناوب

فإن المقتضى القانوني والدستوري ومقتضيات المصلحة العامة والعليا تستدعي أن يقوم مجلس النواب من خلال الرئاسة الجليلة بطرح الأمر مباشرة في جلسة عاجلة برفع الحصانة عن النائب في واقعة الطرد مع الشتم والتحقير بحق مواطن دون التقيد بوجوب وجود طلب من الجهات القضائية وفق القنوات القانونية.

أبو عناد.