فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
من عندي ومن عند جواد الله وعلى مسؤولية كل من تعلمنا على اياديهم كلمة أو اكتسبنا شيئا من معرفة وعلى مسؤوليتي أيضا أمام الله والوطن :
لا يمكن تحقيق الإنفراج الاقتصادي لأي مجتمع أو بلد بل من المستحيل ذلك في مدة زمنية قصيرة نسبيا كأن تكون سنة أو اثنتين أو أقل من خمس سنوات فأي انفراج اقتصادي ولو بأضعف النسب يحتاج إلى خطة محكمة تنفذ تنفيذا جيدا على مدى زمن لا يقل إطلاقا عن ٥ أو ٣ سنوات حتى تأتي تلك الخطة أكلها ويبدأ المجتمع بإستشعار الإنفراج ولمس بداية تحقق نتائج الخطة فينعكس ذلك على أجواء عامة تجعل الأفراد جميعهم أو غالبيتهم في حالة تفاؤل وشعور بالأمل تجاه المستقبل مما يعني اتساع الأفق ولو قليلا لا بقاءه مسدودا مما يخلق حالة متعاظمة من الإحتقان الذي قد يؤدي للإنفجار..!
بينما هناك نوع من الإنفراج الذي يتحقق بسرعة ويلمسه المجتمع فورا ويخلق أجواء عامة أكثر راحة وأيضا يجعل الأفراد جميعهم أو غالبيتهم في المجتمع يتحولون من التشاؤوم الشديد إلى الأمل والتفاؤل ولو بقدر بسيط وهذا الإنفراج أولا يعطي الأفراد و/أو المجتمع بأسره شعورا بأن الأفق المسدود قد بدأ بالإتساع وأن فسحة الأمل لم تتلاشى وهذا الإنفراج هو الذي يأتي في البعد السياسي وتلك القرارات التي تعلن عن سياسات وتوجهات عليا في الدولة وتضعها موضع التنفيذ وفق القانون أيضا وهذه القرارت في الحالة الأردنية هي أمران لا ثالث لهما :
١-الافراج عن كافة الموقوفين إداريا و/أو قضائيا و/أو الذين ينفذون أحكاما على خلفية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الأحكام القضائية المتعلقة بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية على النشطاء السياسين بتهم ذم الهيئات الرسمية أو الموظفين العموميبن.
٢-إصدار قانون عفو عام دستوري وسليم يحقق غايات القانون المرتبطة بالأسباب الموجبة والتي تحل – أي غايات القانون – كل أنواع المشاكل والازمات التي تعاني منها السلطات العامة كأعباء إدارية ومالية ومنها إكتظاظ السجون وارتفاع كلف إدارتها على الخزينة العامة وكذلك ومن جانب آخر شمول كافة القضايا التي لا تتعلق بأمن الدولة وبالسلم الأهلي وأمن الوطن والمواطن أي العفو عن كافة المحكومين بجنح وجنايات بسيطة من جهة ومن جهة أخرى تلك التي يكون الردع الخاص والعام قد تحقق من خلالها بمجرد الحكم وفرض العقوبة وكذلك قضاء مدة من هذه العقوبات وهي قطعا الجرائم التي لا يشك احد أن من وقعوا بخطأ ارتكابها لا يصنفون كمجرمين أو أنهم من معتادي الإجرام وهي مجرد أخطاء وقعوا فيها وبالتأكيد لن يعودوا إليها مهما حصل بعد ذلك فالحق العام أو الشق الجزائي هو حق المجتمع في إصلاح الأخطاء وتحقيق الردع العام وليس الحق العام جهة إنتقام.
ومن زاوية تتفرع من موضوع العفو العام أقترح أيضا أن تصدر توجيهات من مجلس الوزراء لكافة الدوائر والمؤسسات لإنتهاج سياسة العفو الإداري العام عن جميع الموظفين العموميين الذين صدرت في مواجهتهم وبحقهم قرارات إدارية نهاية بالعزل أو فقدان الوظيفة أو إيقاع عقوبات إدارية من قبل المراجع الإدارية المختصة.
و تقتضي الإشارة أن كلا الأمرين ينسجمات مع سياق عام في الدولة الأردنية قد بدأ في الجانب السياسي من سن منظومة التشريعات المتعلقة بالحياة السياسة الديمقراطية وكذلك السياق العام للتوجة العام في الدولة نحو ما يعرف بالسياسة العقابية التصالحية حيث تم في هذا السياق إتخاذ خطوات عملية مثل تعديل قانون العقوبات وسن عقوبات بديلة لسلب الحرية إضافة إلى وجود مبدأ وقف العقوبة وفق شروط محددة بالقانون وكذلك ما شهدناه من إقامة مؤتمر قبل عام تقريبا في منطقة البحر الميت تحت عنوان (سياسة العقاب التصالحية) بالتعاون مع جامعة عربية من خارج الأردن.
وقبل هذا ومعه هناك سياق عام وهام يتعلق بمكانة الأردن على خارطة العالم للدول الديمقراطية وخارطة حقوق الإنسان وما ارتبطت به المملكة ووقعت عليه من معاهدات دولية انسجاما مع الشرعية الدولية وتمسك الأردن ومساهماته بكل ما يجمع عليه المجتمع الدولي.
ولا أضيف معلومة أيضا اذا قلت أن تحقيق الإنفراج في البعد السياسي بالضرورة هو أهم خطوة لتهيئة البيئة المناسبة لطرح أي خطة إصلاح إقتصادي وهذا الإنفراج السياسي ضرورة لخلق الأجواء التي تمهد لنجاح الخطة الإقتصادية من جهة ومن جهة أخرى فالانفراج السياسي هو ما يعطي الفرصة الزمنية للخطط الإقتصادية حتى تبدأ مفاعيلها عندما تعمل هذه الخطط في اوساط شعبية تسودها حالة أكثر راحة وأقل احتقانا فالإنسان بطبيعته يصبر عندما يؤمن أن الصبر سيفضي إلى انفراج وأن الانتظار نهايته تحقق ما يصبوا إليه ولكن ذات الإنسان يبلغ حد الجنون اذا تملكه اليأس وآمن أن الأفق مسدود وأن كل باب في يد البشر قد أغلق في وجهه.
واعيد واكرر والخص بأن الإنفراج في الأبعاد التي ذكرتها أعلاه هو الأسرع والاقدر إذا ما تم على تبديد كل ما يخيم على المشهد من تشاؤوم وسوداوية وتنفيس الإحتقان الشعبي الضاغط بشدة على كل صعيد وفي كل مجال وهو ما يطالب به أيضا غالبية الشعب الأردني ولا يعترض عليه إلا اقلية غير معنية إلا بمصالح ضيقة إما فئوية وإما شخصية فردية.
نسأل الله العلي القدير أن يحمي هذا الوطن قيادة وشعبا وهو الوطن الأميز والأعرق في طبيعة العلاقة بين القيادة والشعب والتي بنيت على الحب والوفاء وعميق الإنتماء والولاء والأهم هو الالتقاء والتوحد على قضايا الأمة والوطن العظمى والمقدسة.
هذا رأي من عندي أحب أن أوقعه بالأسماء التي كتب من أجلها :
الله
الوطن
المليك
………….
أبو عناد.
