فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
في ظل الإنكباب في هذه المرحلة داخل الدولة الأردنية على سن وتعديل معظم التشريعات كإستحقاق ضروري لتسريع وتيرة الإصلاح في عدة جوانب سواء من المجلس التشريعي أو اللجنة الملكية المكلفة بتطوير بعض التشريعات ننبه لما يلي:
(أهمية الصياغة للتشريعات )
..صياغة التشريعات تعني “تهيئة القواعد القانونية وبناؤها على هيئة مخصوصة وفقا لقواعد مضبوطة تلبية لحاجة التنظيم في سلوك الأفراد والجماعات والهيئات على نحو ملزم ” مما يؤكد على أهمية الصياغة القانونية السليمة والمحترفة ويجعلها أداة مهمة وأساسية لبعث الحياة في التشريع وجعله متصلا بحقيقة الشأن الذي سن من أجله ويسيرا على الفهم والتفسير وبالتالي يسيرا على التطبيق الصائب الذي يحقق أغراض التشريع .
وليكون التشريع صالحا وصائبا ومنتجا يقتضي أن يؤمن ويقتنع واضعوا التشريع أن صياغة التشريعات (فن ) يجب أن لا يتصدى له من لا تجربة وقدرة عالية لديه على الصياغة القانونية السليمة المحترفة التي تستند إلى قدر كبير من العلم والمعرفة في علم القانون وأصوله وأن يكون أيضا مدركا لظروف الزمان والمكان والبيئة التي تنشأ فيها القواعد القانونية ,وعندما تكون الحاجة لتعديل التشريع يجب أن يكون أيضا مدركا للظروف وللبيئة التي نشأت فيها القواعد القانونية السابقة ليكون قادرا على وضع الحلول وترجمتها بما لا لبس فيه على شكل قاعدة قانونية من صفاتها العموم والتجريد والإلزام .
والكفاءات المطلوبة لهذه المهمة (صياغة التشريع) هي التي تكون متحصلة من تأهيل علمي في تخصص القانون وإحتراف مهني وعملي قائم على تجربة طويلة ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله ومصادر التشريع والثقافة القانونية ااالسائدة في بيئة الزمان والمكان وكذلك معرفة جيدة بالفقه المقارن وأيضا قدرة عالية على التحليل والكتابة , فتوفر هذه المؤهلات لمن يتصدى لصياغة التشريع لها كبير الأثر في جودة التشريع وقدرته على تلبية وتحقيق الأغراض من سنه وهو ما يجعل القاعدة القانونية المصاغة بسبك قانوني لغوي جيد تؤدي وظيفتها والأهم من ذلك فالصياغة المحترفة هي ما يجعل التشريعات أكثر إستقرارا فلا تحتاج إلى مراجعات وتعديلات متكررة .
إن موضوع الصياغة في موضوع (التشريع وسن القوانين ) قد يبدو للبعض أمرا شكليا لكنه لمن لديهم العلم الكافي في مجال القانون أمر غاية في الأهمية لما ذكر أعلاه من أسباب وكذلك لما له من أثر على ترسيخ مبدأ (إستقرار المعاملات ) الذي هو غاية ومصلحة عليا لأي دولة ولأي مشرع وتشريع , فبإهتزاز البنيةالتشريعية في الدولة كلما تغير الظرف وتوهان من يطبقون القانون بتغير الزمان والمكان وتغير البيئة كل ذلك مرده لغموض التشريعات وركاكة صياغتها وكثرة المراجعات والتعديلات والترقيعات التي تزيد الغامض غموضا والركيك ركاكة وتعقد الفهم والتفسيروالتطبيق , وهذا ما يؤدي إلى ضرب مبدأ إستقرار المعاملات في الصميم مما يعني إهتزاز الدولة ومجتمعها وتزايد ظهور المشاكل والظواهر الغريبة التي تثقل كاهل السلطات العامة من جهة وتخلق صدعا وشرخا خطيرا بين عناصر الدولة , فتنشأ بين الشعب وسلطاته جدران صماء تسمى تشريعات وتسقط كل الجسور التي تربط تلك السلطات مع فئات الشعب أفرادا وجماعات وهيئات .
قد يقول قائل :” إن المجلس التشريعي لديه لجنة قانونية تطالع التشريعات قبل مناقشتها من النواب وقبل ذلك فمشاريع القوانين تعد من قبل الحكومة بأداتها ديوان التشريع والرأي ” ولهذا القائل أقول : إن مجرد الحصول على مؤهل علمي بتخصص القانون والتواجد في وظيفة في مجال القانون أو إكتساب صفة من لهم صلاحية إقرار التشريع ليست هي المؤهلات المطلوبة لتكون لدينا صياغة محترفة لأن الصياغة كما قلنا (فن ) يستند إلى علم وخبرة في أصول التشريع وكذلك في التحليل والكتابة مع إمتلاك قوة اللغة على العموم وكذلك اللغة القانونية على الخصوص , وهذه لا تتوفر بكل من حمل مؤهلا في مجال القانون أو إمتهن العمل في مجال من مجالاته أو كانت له صفة المشرع كنائب فالنائب ليست من شروط ترشحه ونجاحه أن يحمل مؤهلامعينا أو أن تكون لديه خبرة في أي مجال وهو يملك صلاحية إقرار التشريع بالتصويت وهذا يستند عنده على قناعاته الشخصية وما يمتلك من قدرات وملكات وخبرات , وقد أقرت قوانين وسنت تشريعات بأعداد لا تحصى على مر عقود سابقة هي ما خلق الحالة التي وصلنا إليها وأقل تشريع من هذه التي جاءت وعدلت بكثافة شديدة قد تمت عليه تعديلات تتساوى مع نصف أو ربع عدد مواد ذلك التشريع حتى أصبح لدينا قوانين من حيث الشكل والمضمون مليئةبالرقع اللفظية أحيانا وبالثقوب والعيوب والثغرات التي ينفذ منها الجمل بما حمل .
والله والوطن من وراء القصد .
المستشار القانوني : رايق عياد المجالي .
