فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
إستقر القضاء والفقه الإداري الأردني على أنه يُعدُّ عيب الشّكل سبباً من أسباب إلغاء القرار الإداري..!
ويقصد بهذا العيب عدم التزام الجهات الإدارية بالقواعد الشكلية التي أوجبها المشرع وتم النص عليها لصحة إصدار القرارات الإدارية، كما يقصد بعيب الشكل مخالفة الإدارة للقواعد الشكلية التي أوجبتها القوانين والأنظمة للمظهر الخارجي للعمل الإداري، وللإجراءات الواجب اتباعها في إصداره، أو إهمال أو عدم صحة الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل الإداري.
وقواعد الشّكل تهدف إلى حماية المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على حد سواء وتحقيق أعلى قدر من إنضباط الإدارة وتقيدها بسلطة القانون لأن عدم مراعاة تلك المصالح فيه إخلال بالضمانات المقررة للإدارة والأفراد.
وقد تبنّت محكمة العدل العليا الأردنية جميع المعايير التي طوّرها الفقه القانوني الإداري والتي تميز بين الشكليات المعتبرة جوهرية والشكليات الثانوية التي لا تؤثر في إنحراف القرار الإداري ، وقد اعتبرت المحكمة أن مخالفة قواعد الشّكل مخالفة جسيمة تؤدي إلى إلغاء القرار الإداري و/أو إعتباره منعدما .!
وعليه فإن عدم مراعاة رجال الإدارة المناط بهم صلاحيات إصدار القرارت الإدارية التنظيمية أو الفردية للأصول والشكل سيرتب حتما إنعدام القرارات وتعرضها للإلغاء الأمر الذي يرتب بالضرورة آثارا مالية كارثية على الخزينة العامة بالإضافة إلى الإضرار بالمؤسسات والأفراد على حد سواء.
ولهذا فإنني في أكثر من منشور عبر موقع الفيسبوك وقبل ذلك في مذكرات أعددتها بشكل شخصي قد إقترحت على جهات برلمانية بالإضافة جهات حكومية الأخذ بمعيار تحمل رجل الإدارة وصاحب الصلاحية في إصدار القرار الإداري جزء من المسؤولية عن عيوب القرار المفضية إلى إنعدامه وإلغاءه وترتيب الآثار المالية والاضرار الأخرى للإدارة والأفراد.
إن تحمل رجال الإدارة للمسؤولية عن عيوب القرارات سيؤدي قطعا لمراعاة الأصول والشروط الشكلية وكذلك الموضوعية للقرار الإداري وعكس ذلك – وهو واقع الحال في الإدارة العامة الأردنية -هو ما أدى إلى ما تعيشه الإدارة العامة الان من تراجع وتقهقر وهو ما أدى إلى إستشراء الفساد الإداري بكل أشكاله.
الدولة الأردنية وقطاعها العام بعد ١٠٠ عام من تأسيس الدولة ليست ذاتها الدولة والقطاع الذي كانا في بدايتها، وهذا بالقطع نتيجة لإختلاف الظروف والمراحل والتحديات وكذلك حجم الأعباء وكثافة السكان والأهم أن هذه الحال هي كل المسامير التي دقت في نعش الثقة بين مؤسسات القطاع العام والمواطن.
المستشار القانوني رايق عياد المجالي.
