راصد: عملية تسجيل المرشحين شابها بعض التجاوزات غير الممنهجة

قال برنامج مراقبة الانتخابات (راصد) ان الأخطاء التي شابت عملية التسجيل هي فردية وغير ممنهجة مشيرا الى انه راقب عملية التسجيل من خلال 350 مراقباً ميدانياً توزعوا بين 300 مراقب ثابت في مراكز التسجيل الخاصة للمرشحين، و50 مراقباً متحركاً مهمتهم مراقبة الأجواء خلال عملية التسجيل من خارج المراكز، وعمل على انشاء غرفة عمليات مكونة من 15 باحثاً متخصصاً لمتابعة الراصدين والميدانيين وتلقي الشكاوى من المرشحين والمواطنين حول عملية تسجيل المرشحين.

وأثنى(راصد) في تقرير اصدره اليوم السبت على تعاون الهيئة المستقلة للانتخاب مع فريق البرنامج واستجابتها لملاحظاته خلال عملية مراقبة مرحلة تسجيل المرشحين لانتخابات المركزية و البلديات خلال الفترة من 3تموز الى 5تموز الحالي.

وبين التقرير ان فريق( راصد) سجل 3 حالات تسجيل لمرشحين خارج وقت الدوام الرسمي منها واحدة في إربد والبقية في البلقاء وهو ما يتنافى مع المادة (4 –ب) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لعضوية مجلس المحافظة والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضوية المجلس البلدية أو المحلي .

وقال التقرير ان مراكز التسجيل في عدة محافظات شهدت انقطاع الكهرباء لمدد متفاوتة خصوصاً في اليوم الأول ما منع إصدار اشعارات بتسجيل المرشحين واستبدالها بإشعارات خطية في مراكز ودون اشعارات في مراكز أخرى حيث تم ابلاغهم بإصدار الاشعارات في اليوم التالي لعملية التسجيل.

وذكر التقرير ان بعض مراكز التسجيل شهدت تعطلت في نظام الربط الإلكتروني مِمَّا نتج عنه بطء في عملية التسجيل كما حصل لي مكتب أشغال السلطاني لمدة طويلة في مدينة الكرك حيث تم تسليم المترشحين اشعارات خطية تؤكد تسجيلهم، فيما تعطلت نظام الربط الإلكتروني في مركز شباب القطرانة منذ الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأورد الراصدون بعض الملاحظات التي تتعلق بالأخطاء الفردية من قبل أعضاء اللجنة فعلى سبيل المثال تقدمت إحدى السيدات في محافظة الكرك للترشح لعضوية المجلس المحلي وسلمتها اللجنة المسؤولة عن التسجيل ورقة التسجيل الخاصة برئيس البلدية وقامت بتعبئتها وغادرت المركز ومن ثم تم الاتصال بها لتقوم بالتسجيل مرة أخرى بعد اكتشاف اللجنة الخطأ الوارد.

وبين التقرير قبول طلب أحد المترشحين دون التأكد من اسمه على الجداول الانتخابية الخاصة بمنطقته الانتخابية بسبب انقطاع الكهرباء وهو ما لا يتفق مع نص القانون، وبعد عودة الكهرباء تم التأكد من اسمه ولم يكن له الحق في الترشح بتلك المنطقة فقامت اللجنة المسؤولة بالاتصال بالمرشح لإبلاغه بعد قبول طلبه بسبب عدم وجود اسمه ضمن الجداول الانتخابية الخاصة بالدائرة الانتخابية التي ينوي الترشح بها.

واشار التقرير الى اختلاف الاجراءات المتبعة بين بعض اللجان حيث كانت معظم اللجان تتأكد من الهوية الشخصية الخاصة بالمرشح فيما اكتفت بعض اللجان بالمعرفة الشخصية للمرشح بحكم صلة القرابة أو المعرف الشخصية وهو ما لم يرد ذكره في التعليمات الخاصة بعملية تسجيل المرشحين.

كما أشار الى ان فريقه لاحظ أثناء المراقبة الميدانية استبدالاً لبعض أعضاء اللجان المسؤولة عن عملية تسجيل المرشحين بأعضاء كوادر لم تخضع مسبقاً للتدريب.