فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
في لقاء مع منتدى الاستراتیجیات الأردني، أكد رئیس الوزراء الدكتورھاني الملقي أن تعدیلات قانون ضریبة الدخل لن تمس إعفاءات
.الأفراد أو الطبقة الوسطى، وبذلك جعل مھمة وزارة المالیة أكثر صعوبة
كل الحدیث حتى الآن یدور حول إعفاءات الأفراد، لأن القسم من القانون الذي سیتعامل مع غیر الافراد، أي مع البنوك والشركات،
، فلن تمس حقوقھا المكتسبة وھي أن لا یكون علیھا
ویسلخ جلودھا لا یلقى اعتراضات علیھ. وذكر الرئیس الطبقة الوسطى أیضاً
.واجبات مالیة تجاه الوطن
لعطف دافع الضرائب الأمیركي أو الأوروبي أو الیاباني، فعلیھم أن
لا بأس في ذلك، فتمویل الوطن الأردني یجب أن یظل خاضعاً
.یدفعوا الضریبة الأردنیة ویریحوا الأفراد والطبقة الوسطى من ھذه الأعباء الثقیلة
یُـفضل في ھذه الحالة أن لا یسمى القانون قانون ضریبة الدخل، بل قانون ضریبة الدخل على البنوك والشركات والمؤسسات، أما
.الأفراد فالحكومة تؤكد أن التعدیلات لن تمسھم وبالتالي فسوف یظل 97 %من المواطنین معفیین من دفع ضریبة الدخل
لا مجال ولا لزوم لما سمي حواراً كاملاً وشاملاً حول القانون، فھناك اتفاق بین طرفین یؤكد كل منھما نفس الاتجاه وھو عدم المساس
.باعفاءات الافراد أو الطبقة الوسطى فماذا یقصد بالحوار وماذا سیكون موضوعھ طالما أنھ محسوم قبل أن یبدأ
لم تقدم الحكومة تعریفھا لما یسمى الطبقة الوسطى، فھل تتكون من ذوي الدخل المحدود، وأین تبدأ الطبقة الوسطى على سلم الدخول
.وأین تنتھي
قبل أن یخذلھا النواب المحترمون ومعلقو الصحافة، مما
لیس معروفاً ماذا تستطیع وزارة المالیة أن تقول بعد أن (…) الرئیس سلفاً
.!یذكرنا بفیلم لوحده ضد روما
أغلب الظن أن وزیر المالیة لن یدخل في معركة محسومة سلفاً من قبل الجھات الرسمیة التي یفترض أنھ ینسق معھا ویطبق تعلیماتھا.
في مثل ھذه الظروف تشتد الحاجة لصندوق النقد الدولي الذي علیھ أن یتطوع ویتلقى الصدمة ویتحمل المسؤولیة عن القرارات
أن یقال بأنھ لا یراعي مصالح الطبقة الوسطى
.الصعبة، ویقدم تغطیة للحكومة في تنازلاتھا المتوالیة، ولا یھمھ كثیرن یقال بأنھ لا یراعي مصالح الطبقة الوسطى
