فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
استحوذ المحور الاقتصادي على الجانب الأكبر من خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في القمة العربية المنعقدة في المملكة العربية السعودية ، و ليس ذلك بغريب على الرؤية الثاقبة والاستقراء الصحيح لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي يعي الواقع العربي والتحديات في ظل التغيرات العالمية والتي يغلب عليها التحديات الاقتصادية الكبيرة، وذلك بعد جائحة كورونا التي برز خلالها التحدي الاقتصادي العالمي الذي كان يعاني من تراكمات ظهرت كأزمات مالية هددت اقتصاد العديد من الدول بالانهيار، كان من أبرزها أزمة الطاقة بارتفاع أسعار النفط وتراجع قيمة النقد وارتفاع السلع وتكاليف الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع متطلبات المعيشة في أغلب البلدان، وما نتج عنه من توجه عالمي نحو التنمية الاقتصادية والتحالفات الاقتصادية، والتركيز على دفع عجلة التجارة العالمية وانسياب السلع والنهوض بالصناعة والزراعة وزيادة الإنتاج لدفع شبح الأزمة المالية التي إجتاحت دول العالم والتي زاد من خضمها نشوب واستمرار النزاعات المسلحة في أماكن عديدة من العالم .
وهنا ظهرت الرؤية الملكية بأنه لابد من انتهاز الفرص من أجل تحقيق ماتطمح إليه الشعوب العربية من النهوض نحو مستقبل أفضل رغم ماتعانيه من أزمات أمنية وسياسية ونزاعات مسلحة أرهقت الشعوب العربية، التي باتت تشعر بالأحباط في ظل ضبابية المشهد العربي الذي يعاني من عدم جدية وجدوة العمل العربي المشترك، وهو ما لمسته الرؤية الملكية بضرورة العمل الجماعي الاقتصادي العربي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، التي أن تحققت انعكست إيجابياً على ظهور أمل جديد بإزدهار العمل العربي المشترك نحو مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
لقد كان في الإيجاز الملكي بأهمية التعاون الاقتصادي العربي خارطة طريق ، إلى جانب ضرورة العمل المشترك على إنهاء النزاعات المسلحة في سوريا والسودان واليمن وليبيا والعراق،والتركيز على حل القضية الفلسطينية التي لم تغب عن الخطابات الملكية في جميع المحافل لجلالة الملك عبدالله الثاني وفقاً لحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران لعام ٦٧.
