فيلادلفيا نيوز
تطوير القضاء يرسخ العدالة ويعزز ثقة المواطن
لم يغب القضاء يومًا عن سلّم الأولويات في التوجيهات الملكية السامية، فدائمًا ما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أهمية ترسيخ العدالة ، وأن تطوير الجهاز القضائي هو الطريق لترسيخ سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين.
لقد شكّل دعم جلالة الملك المتواصل للقضاء حجر الأساس في بناء منظومة عدلية متطورة، قادرة على تحقيق العدالة الناجزة التي تُمكّن المواطن من نيل حقه بسرعة وإنصاف، وتُعزز الثقة بمؤسسات الدولة. فالقضاء العادل والمستقل هو مرآة الدولة الحديثة وأحد أهم أعمدة الإصلاح الشامل الذي يقوده جلالته بثبات ورؤية بعيدة المدى.
وتترجم التوجيهات الملكية في هذا المجال رؤيةً واضحة نحو تحديث القضاء وتطوير تشريعاته ، ورفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، إضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقاضي، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة بأعلى درجات الشفافية والفاعلية.
كما تؤكد هذه التوجيهات على ضرورة سدّ الثغرات القانونية وتطوير القوانين لتواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف مجالات الحياة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة ويعزز ثقة المواطن بمنظومة القضاء الأردني التي كانت وما تزال موضع فخر واعتزاز لدى القيادة والمواطنين.
لقد أدرك جلالة الملك، بحكمته المعهودة، أن العدالة القوية هي الأساس المتين لبناء الدولة القوية، وأن إصلاح القضاء هو المدخل الحقيقي للإصلاح الوطني الشامل. فالقضاء القوي يضمن الاستقرار، ويرسّخ الأمن، ويصون كرامة الإنسان، وهو الملجأ الآمن لكل صاحب حق.
إن التوجيهات الملكية المستمرة لتطوير القضاء رؤية شاملة لمستقبل العدالة في الأردن، لتبقى العدالة ركيزة النهضة، ويبقى القضاء الأردني رمزًا للنزاهة والحياد، محط ثقة جلالة الملك والمواطنين على حد سواء، ودرعًا يحمي الوطن من كل مظلمة، ويصون الحقوق تحت راية العدل وسيادة القانون، وهو ما يعول عليه المجتمع الأردني. و اذرع العدالة في نهضة شاملة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتطور التشريعات الناظمة .
كتب الله لجلالة الملك السداد والتوفيق، وللوطن مزيدًا من التقدم والازدهار تحت راية العدل وسيادة القانون.
فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ