فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
لا يُتصوّر، ونحن نسعى لمواكبة العالمية في التطور التشريعي، وترسيخ العدالة القضائية، وسيادة القانون، أن تبقى بعض الضرورات الملحّة دون تعديل يسهم في تحقيق التحديث المنشود، ومواكبة المستجدات، وتلبية متطلبات التشريعات والإجراءات الفضلى، مع ضمان الحماية الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع.
ومن أبرز هذه الضرورات، إيجاد حلول إجرائية للتوقيف الذي يتم بعد نهاية الدوام الرسمي في آخر يوم يسبق العطلة الأسبوعية أو العطل الرسمية. فعلى سبيل المثال، قد يكون هناك طلب قضائي على شخص ما دون علمه المسبق، ويتم توقيفه بعد انتهاء دوام اليوم السابق للعطلة، ليبقى موقوفًا حتى يتم عرضه على الجهة القضائية المعنية بعد انتهاء العطلة. وقد يكون الأمر متعلقًا بإجراء بسيط، مثل تقديم اعتراض، أو طلب استبدال، أو وقف تنفيذ عقوبة، أو تسوية مع طرف آخر.
هذا الوضع يُبرز أهمية وجود تعديلات إجرائية تحقق التوازن المطلوب، وتخفف من الأثر السلبي على الأفراد، لا سيما في القضايا التي يمكن إنهاؤها بإجراء سريع دون الحاجة لحجز الحرية لفترة طويلة.
إننا نفخر بأن بلادنا تُعدّ من أكثر الدول تطورًا على الصعيد التشريعي والتنظيمي، بفضل الله، وما نمتلكه من مقومات عدالة قوية، ممثلة بالسلطة القضائية وأعضائها الكفؤين، والسلطة التنفيذية وأعضائها المؤهلين من الضابطة العدلية.
لذلك، نناشد الجهات المعنية بتضافر الجهود لإيجاد حلول إجرائية تخفف العبء عن المواطنين، وتجنبهم قدر الإمكان حجز الحرية في الحالات التي يمكن إنهاؤها بإجراء إداري أو قضائي.
ومن بين المقترحات المطروحة:
1. تعيين أعضاء مختصين من السلطة القضائية للعمل خلال العطل الرسمية للنظر المستعجل في الطلبات المقدمة من الموقوفين.
2. دراسة إمكانية عدم استمرار التوقيف أثناء العطل، مع ضمان عرض الموقوف على الجهة القضائية المختصة في أول يوم دوام بعد انتهاء العطلة، للبت في الطلبات واستكمال الإجراءات حسب الأصول.
ختامًا، نتقدم بالشكر والتقدير لأركان العدالة ممثلة بالمجلس القضائي وأعضائه، ووزارة العدل وكوادرها، ولقوات الأمن العام التي تؤدي واجباتها بكل تفانٍ وعلى مدار الساعة. سائلين الله أن يوفقنا جميعًا تحت ظل الراية الهاشمية لما فيه الخير لوطننا ومجتمعنا.
