دعوات لتوسيع الحملات الأمنية لتشمل “فارضي الإتاوات على المستثمرين”

أكد خبراء ضرورة توسيع الحملة الأمنية، والتي أطلقت بعد جريمة الزرقاء المروعة، على فارضي الإتاوات لترسيخ الطمأنينة بين أوساط المستثمرين الحاليين ولتثبيت صورة المملكة كبيئة استثمارية آمنة لدى المستثمرين المفترضين.

وطالب الخبراء بضرورة إجراء معالجة جذرية وشاملة لظاهرة الإتاوات وضمان استمرارية استراتيجية محاربتها ومحاربة كافة أشكال الفساد بينما شددوا على ضرورة تطوير التشريعات والقوانين التي تنظم الشأن الاستثماري بشكل يساعد على تشجيع وجذب المستثمر إلى السوق الأردنية.

ولفت هؤلاء إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم توفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات والتي تساعد بدورها على زيادة توفير فرص العمل وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت مساء يوم السبت إطلاق حملة أمنية موسعة من خلال فرق مشتركة مع قوات الدرك تستهدف أصحاب الاسبقيات وفارضي الإتاوات على خلفية حادثة فتى الزرقاء.

وقال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن هذا التحرك الأمني مطلوب ومهم وسيكون له أثر إيجابي على صورة الاستثمار وحركة الأسواق والأهم أن تكون هناك استمرارية لهذا التحرك.

وبين أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الأخيرة بشأن محاربة هذه الظاهرة رسالة مهمة للأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون واجتثاث كافة أشكال الفساد ومنها الإتاوات وهذا يتطلب من الأجهزة الأمنية ان تضع استراتيجية تتمتع بالاستمرارية لمحاربة هذه الظاهرة إضافة ضرورة تحرك جاد وحقيقي من الحكومة لمحاربة الفساد بكافة أشكاله وعلى مختلف مستوياته.

إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أهمية هذه الحملات الأمنية وانعكاساتها الإيجابية على الاستثمار وخاصة الاستثمار المتعلق بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن ترسل بشكل غير مباشر رسالة إيجابية للمستثمر الخارجي.

وأوضح مخامرة أن هذه الحملات يجب إتباعها بحملات أمنية أخرى على منظومة أكبر والتي تمارس سلوكيات منفرة على المستثمرين وتضع كثيرا من العراقيل أمامهم بشكل يدفع هؤلاء المستثمرين إلى الرضوخ لسلوكياتهم المراد منها مآرب خاصة وتنفيعية، مبينا أن هذا يشكل خطرا على مستقبل الاستثمار في المملكة ويضر بصورتها، كما طالب بضرورة وضع تشريعات وقوانين تساعد على جذب الاستثمارات وتشجيعها على دخول السوق المحلية، مؤكدا أن توفير بيئة سليمة ومشجعة للاستثمار أمر حتمي في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لأن الاستثمارات بوابة مهمة لتحسين مؤشرات الاقتصاد وخلق فرص العمل لا سيما وأن البطالة تفاقمت لدينا بشكل مفزع.

بدوره رحب أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري بهذه الحملات الأمنية التي يرى أنها ستمنح الطمأنينة للمستثمرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وستحسن من حركة الأسواق المحلية من خلال ضمان وصول المواطنين إلى الأسواق الشعبية دون أي خوف أو تردد

ونوه الحموري إلى ضرورة الانتباه إلى ظاهرة خطيرة أخرى تهدد البيئة الاستثمارية وتعصف بها وتتمثل في ممارسة الابتزاز والضغوطات على المستثمرين لتحقيق مصالح اقتصادية وخدمية خاصة وأن هذا يتطلب تنفيذ حملات أمنية ضد هذه الجهات التي تلحق الضرر بالصالح العام وهو هنا الاقتصاد الوطني.