دراسة توصي بعدم فرض ضرائب جديدة على الموظفين

فيلادلفيا نيوز

 

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة حول النظام الضريبي في الاردن، جاءت هذه الدراسة بعنوان (قانون ضريبة الدخل: الحاجة لرؤية جديدة)، وقال المنتدى إن هذه الدراسة التي تم اصدارها في ظل حالة الترقب والانتظار لقانون الضريبة المنوي طرحه على مجلس النواب منتصف أيار المقبل هي جزء من الجهود التي يبذلها في سبيل تقديم الرأي العلمي لأصحاب القرار والمعنيين، ونشر الوعي والمعلومة الصحيحة بين المواطنين.

وفي التفاصيل، دعا منتدى الاستراتيجيات الأردني جميع أصحاب الشأن والعلاقة لتبني رؤية جماعية موحدة حول النظام الضريبي في الأردن، مبنية على أن الهدف المرجو من تبني أي قانون جديد للضريبة هو تحقيق نمو اقتصادي قوي، والتقليص من عدم المساواة في الدخل والفرص، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى الكلي، وتحسين العديد من الظروف الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.

وأضاف أن هذا المسعى يتوافق مع أهداف منتدى الاستراتيجيات الأردني للمساهمة والتأثير بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة في الأردن والازدهار للمواطن الأردني.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني في الدراسة بتبني قانون ضريبة شفاف وعادل وفعال وعصري وذي خصائص نافعة للاقتصاد الوطني؛ حيث ذكر المنتدى في الدراسة أن أي نظام ضريبي يجب أن يؤدي لتحقيق موارد كافية للحكومة بحيث يمكنها من زيادة جهودها التنموية.

وأوضح المنتدى، أنه إذا فشل النظام الضريبي في تحقيق موارد مالية كافية للحكومة فلن يكون أمام الحكومة خيار سوى تمويل عجزها من خلال اللجوء إلى الدين وهو ما لا نرغب في استمراره في الأردن.

وأكد المنتدى ضرورة وجود مؤشرات أداء رئيسية لدى الحكومة توجهها لتحقيق النتائج المُثلى، وذلك من حيث عدة أمور، منها الانفاق العام الجاري وكيفية المحافظة عليه عند مستويات منطقية ومبررة، ووضع مؤشرات أداء تضبط وتوجه زيادة الانفاق العام الرأسمالي على الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وان تكون مقدمة بكفاءة وكفاية.

كما أكد وجوب أن تكون الموازنة الموجهة بالنتائج أداة رئيسية وأمر مسلم به في عمليتي التقييم والتخطيط للسياسة المالية للحكومة.

وأشار المنتدى في دراسته إلى أن الدخل الضريبي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفض مقارنة بدول العالم، حيث يبلغ في الأردن 5ر15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقابل فإنه يبلغ في الدنمارك 8ر45 بالمئة، وفرنسا 6ر28 بالمئة واليابان 1ر22 بالمئة وفي تركيا 2ر18 بالمئة.

وأضاف أنه وبالإضافة لذلك فإن مكونات الإيرادات الضريبية في الأردن تساهم بنسب متفاوتة في دفع الضرائب وبشكل كبير جدا تصدرتها ضريبة المبيعات وبنسبة 69 بالمئة من اجمالي الإيرادات الضريبية لعام 2017.

كما أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة الالتفات إلى نسبة المساهمة المتواضعة والمحدودة جدا لقطاع المهنيين والحرفيين والشركات المتوسطة والصغيرة في الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة، حيث أوضح المنتدى أن ما يدفعه هذا القطاع من ضرائب لا يشكل إلا 0.27 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهي نسبة منخفضة جداً مقارنة بالقطاعات الأخرى.

ودعا المنتدى إلى ضرورة إنفاذ سياسة تحصيل قوية وفعالة وتساهم في زيادة الامتثال الضريبي، مشيرا أنه إذا ما تمت زيادة نسبة الإيرادات الضريبية التي يتم تحصيلها من هذه الفئة إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 0.27 بالمئة المستوى الحالي، اسوة بهذه النسب في دول العالم؛ فإن هذا سيؤدي إلى أن تحصل الخزينة ما يعادل 770 مليون دينار سنويا، “وهذا المبلغ كفيل بتغطية العجز في الموازنة العامة بعد المنح” حسب نتائج الدراسة.

وفيما يتعلق بفئة الأفراد الذين يتقاضون رواتب شهرية(الموظفون)، قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه لا يوصي بتعديل قانون ضريبة الدخل الحالي بما يؤدي لفرض ضرائب جديدة على دخول هذه الفئة من المواطنين الأردنيين، موضحا أنه عند دراسة الرواتب الشهرية للموظفين العاملين بأجر في الأردن فإن متوسط راتب الموظف الأردني منخفض نسبيا.

وأضاف المنتدى، أن خيار تخفيض الإعفاءات الشخصية والمطروح حاليا على فئة العاملين بأجر شهري هو خيار غير مجدي؛ فعند النظر الى أرقام مؤسسة الضمان الاجتماعي في التقرير السنوي للمؤسسة في العام 2016، فإنها تظهر أنه نحو 80 بالمئة من الموظفين المشتركين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتقاضون رواتب أقل من 600 دينار شهريا. بالإضافة لذلك، فإن اجمالي عدد الأفراد الذين يتقاضون أجور شهرية تتراوح بين 500-1000 دينار؛ يعادل حوالي 265 ألف شخص، والذين يتقاضون أجورا تتراوح بين 1000و 2000 دينار شهريا عددهم هو 63 و144 شخصا.

وقالت الدراسة، إنه وبغض النظر عن حالة الموظفين الاجتماعية، فإن فرض ضرائب على رواتب الأشخاص الذين يتقاضون أجورا ضمن هاتين الفئتين 500 إلى1000 و1000 إلى 2000 وبنسبة ضريبة دخل 5 بالمئة، سيدر على الخزينة العامة للدولة ما قيمته 25 مليون دينار فقط سنويا للفئة الأولى و15 مليون دينار سنويا فقط بالنسبة لفئة الاجور 1000-2000 دينار.

وأضافت إن هذه الإيرادات الضريبية لا تعد محدودة وحسب، “لكنها أيضا من المفترض ان تكون أقل من ذلك إذا اخذنا بالحسبان المتزوجين منهم (لأنهم يتمتعون بإعفاء ضريبي)، وكذلك فإن تكلفة تحصيل هذه المبالغ ستكون مرتفعة.

وبالنظر إلى الأفراد بفئتيهم الموظفين، والمهنيين والحرفيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، بحسب تصنيف وزارة المالية، قالت الدراسة إن اجمالي مساهمتهم الضريبية تشكل 65ر0 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن هذه النسبة أقل من العديد من الدول حول العالم، حيث تشكل في تركيا 3.6 بالمئة وفي فرنسا 8.4 بالمئة والنرويج 10.1 بالمئة والدنمارك 24.8 بالمئة.

أما فيما يتعلق بضريبة المبيعات، فقد قال منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه لا يوصي بزيادتها أو رفع نسبتها، حيث ذكر المنتدى في الدراسة أن ضريبة المبيعات في الأردن شكلت نحو 69 بالمئة من اجمالي الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة في عام 2017 في الأردن.

وأوضحت الدراسة أنه وبمجرد زيادة الإيرادات الضريبية الحكومية التي سيتم تحصيلها من المهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا سيؤدي بشكل مباشر لتنويع مصادر الدخل الضريبي للحكومة.

وفي هذا السياق، بين المنتدى أن النسبة التي تشكلها ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات الضريبية في الأردن والبالغة 69 بالمئة، هي أعلى بكثير من دول مثل استونيا 43 بالمئة وفنلندا 33 بالمئة، والولايات المتحدة الأميركية 17 بالمئة.

وأشار إلى أن الارتفاع في النسبة سببه انخفاض ما يتم تحصيله من أنواع الضرائب الأخرى نسبة الى ضريبة المبيعات؛ حيث أوصى المنتدى بضرورة تنويع مكونات هيكل الإيرادات الضريبية في الأردن.

وذكرت الدراسة، أن قطاع الشركات الكبرى يساهم بما نسبته 17 بالمئة من اجمالي الإيرادات الضريبية التي تحصلها الحكومة، وأن هذه النسبة من الضرائب المحصلة من هذا القطاع هي أعلى مما يتم تحصيله من هذا القطاع في الدول المتقدمة؛ فمثلاً يساهم قطاع الشركات الكبرى في المملكة المتحدة بنسبة 10 بالمئة فقط بالإيرادات الضريبة، كما تبلغ هذه النسبة في الدنمارك 9.5 بالمئة وتركيا 9.5 بالمئة فقط.

وأشار المنتدى في دراسته إلى أن القطاع المالي والمصرفي في الأردن يساهم بدفع 40 بالمئة من اجمالي الضرائب التي يدفعها قطاع الشركات الكبرى.

وأوصى المنتدى عدم تغيير الضريبة الحالية المفروضة على قطاع الشركات الكبرى، فيما اعتبر المنتدى بأن فرض ضرائب جديدة على هذا القطاع يعتبر ضرائب على النجاح.

وأوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني بالوصول إلى نظام ضريبي يساهم ويلعب دورا في الرفع من المرونة الضريبية في الأردن، بما فيها الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، قالت الدراسة إذا كان قانون ضريبة الدخل تصاعديا، ولم تكن الإيرادات الضريبية محكومة بمصدر ضريبي واحد (مثل ضريبة المبيعات) وكانت منوعة؛ فإنه من الممكن تحقيق معدل مرونة ضريبية ملائم، حيث يساعد هذا في رفع الإيرادات الضريبية تلقائيا بمجرد تحقيق النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أوصى المنتدى بضرورة توزيع العبء الضريبي على المكلفين توزيعا عادلا، بحيث يكون العبء الضريبي على من يتمتعون بدخول مرتفعة أعلى من العبء الضريبي على غيرهم من ذوي الدخل الأقل أو ذوي الدخل المحدود والفقراء، وأن يدفع من لديهم دخول متساوية ضرائب متساوية.

وقال المنتدى إنه لتحقيق العدالة يجب ألا تتحكم ضريبة المبيعات بالنظام الضريبي في الأردن، وأن لا تكون ضريبة المبيعات هي المصدر الرئيسي للإيرادات الضريبية، وأن يكون نص قانون الضريبة بسيطا مفهوما وغير معقد، وذلك لحماية دافع الضرائب من استغلال الخبراء والمدققين والمحصلين الضريبيين.

وشدد المنتدى على ضرورة قيام المعنيين بشرح القانون الحالي والقانون الجديد بشفافية وبطريقة مهنية وواضحة للرأي العام الأردني، وذلك لأن نسبة كبيرة من المواطنين الأردنيين تعاني مما يسمى بالوهم الضريبي، أي أنهم يظنون بأنهم يدفعون ضرائب أكثر بكثير مما يدفعون أصلا على أرض الواقع.

وعزت الدراسة شعور المواطنين بالوهم الضريبي إلى أسباب عديدة، أبرزها التغيرات المتتالية على قانون الضريبة وكذلك الضعف في الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مما يشعرهم بأنهم يدفعون ضرائب أكثر من تحصيلهم لخدمات مقابل الضرائب التي يدفعونها.

ويذكر أن منتدى الدراسات الاستراتيجية الاردني تأسس عام2012 بهدف بناء مركزٍ للفكر التنموي الاقتصادي، تتضافر به جهود القطاع الخاص وبشراكة أصحاب الرأي والمعنيين بالشأن الاقتصادي، للدفع نحو استراتيجياتٍ مستدامة للتنمية ورفع مستوى الوعي حول القضايا التنموية، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة.