خطبة العرش.. تركيز على تحسين النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل

أكد خبراء اقتصاديون أن خطبة العرش الذي ألقاها جلالة الملك عبدالله الثاني بافتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، حدد بوصلة المرحلة المقبلة للاقتصاد الأردني نحو تحسين مستويات النمو الاقتصادي من خلال مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إلى جانب توفير الحياة الكريمة للمواطنين.

وبين هؤلاء الخبراء، في تصريحات ، أن المضامين الاقتصادية لخطبة العرش السامي تعد بمثابة توجيه للحكومة وتأطير لخططها الاقتصادية في المرحلة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

كما طالبوا الحكومة بضرورة تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين الأردن وبلدان العالم المختلفة من خلال التعريف بالفرص الاقتصادية التي يزخر بها الأردن والتوسع في العلاقات والاتفاقيات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة، وإطلاق حملة ترويجية للصناعات الأردنية، علاوة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين والشركات الأجنبية وشرح المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وحول الدعوة الملكية إلى تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، طالب الخبراء الحكومة بضرورة الاهتمام بالتعليم التطبيقي والمهني، إضافة إلى توفير البنية التحتية التعليمية في الجامعات الأردنية في تخصصات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسات التكنولوجية وغيرها.
وقال جلالته “هدفنا توفير الحياة الكريمة وتمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، وعلينا مواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق إمكانات الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو خلال العقد القادم، فما لدى الأردن من كفاءات بشرية وعلاقات مع العالم كفيل بأن يكون رافعا للنمو”.
وتعد رؤية التحديث الاقتصادي التي تم وضعها بمشاركة أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء الاقتصاديين، بمثابة خريطة طريق للاقتصاد الوطني خلال العقد المقبل، وتعتمد رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين رئيسيتين، هما ركيزة النمو الاقتصادي (إطلاق كامل الإمكانات)، وركيزة جودة الحياة (النهوض بنوعية الحياة)، حيث تتشارك الركيزتان بخاصية “الاستدامة”.
ويذكر أن رؤية التحديث الاقتصادي تستهدف رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 5.6 % خلال السنوات العشر القادمة.
وقال مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، “إن خطاب العرش السامي يؤكد حرص جلالة الملك على السير في منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري وذلك من خلال الجهود التي سيقدمها مجلس النواب الحالي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة”.
وأكد حجازي “أن خطاب العرش رسم مسار عمل اقتصادي واضح للحكومة وتمثل بشكل خاص في الاستمرار بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، إضافة إلى النهوض بمعدلات النمو الاقتصادي، حيث إن الحكومة في المرحلة المقبلة مطالبة بالالتزام بهذا المسار”.
وبقصد تحقيق التوجيهات الملكية بتحسين مستويات النمو الاقتصادي، دعا حجازي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية التي قد تعرقل نمو الأعمال والتي تشمل تحسين قوانين الشركات، وتسهيل تراخيص الأعمال، وتقليل الفروقات في تنظيمات المناطق، وتحفيز الاستثمار في قطاعات جديدة ونموذجية ترفد الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات والصراعات المحيطة في المملكة، إلى جانب تقديم الحوافز وتخفيض الرسوم والتكاليف التشغيلية على القطاعات الإنتاجية.
ولفت إلى أن الخطاب فيه دعوة لمجلس النواب بضرورة تحمل مسؤولياتهم التشريعية والرقابية، من خلال مراقبة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ومناقشة السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية ومتابعة التقارير الرقابية بشكل دوري وتقديم التوصيات اللازمة لضمان استمرار العملية الاقتصادية.
وأشار إلى أهمية دور مجلس النواب الحالي في مراقبة وتنفيذ الخطط الإستراتيجية في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وفي إنجاز المشاريع الاستثمارية الكبرى والتي ترفد الاقتصاد الوطني وتساعد على استقراره في مواجهة التحديات والصعوبات التي تمر بها المملكة.
وأكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة، أن المضامين الاقتصادية لخطاب العرش السامي، تشير إلى الإرادة الملكية في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي ودورها في النهوض بالاقتصادي الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وحل مشكلتي البطالة والفقر، لذلك جاء التوجيه الملكي بضرورة تعزيز معدلات النمو الاقتصادي التي عادة ما تنعكس إيجابيتها على كل ما سبق.
وبين المخامرة أن الدعوة الملكية لتوظيف العلاقات مع العالم للنهوض بالنمو الاقتصادي، تنبع من الإدراك الملكي بأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية، حيث إن النمو الاقتصادي يرتبط بصورة كبيرة  بزيادة حجم الاستثمارات ومضاعفة حجم الصادرات، وهو ما ينعسك في النهاية على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتسريع عجلة الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، تسعى إلى جذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 18 مليار دولار بحلول عام 2033.
وأكد المخامرة أن السفارات الأردنية في الخارج مطالبة في ترجمة الرؤية الملكية، ومطالبة خلال الفترة القادمة أن تنشط اقتصاديا في تسهيل وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، إضافة إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في المملكة خاصة في مشروعات رؤية التحديث الاقتصادي، عدا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية البينية مع دول العالم.
ويرى أن تحسين مستويات النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته محليا تستدعي من الحكومة العمل في التوسع في برنامج إيصال الغاز الطبيعي للمنشآت والمدن الصناعية، وخفض كلف الطاقة عليها، إلى جانب تخفيض الرسوم الضريبية والجمركية على القطاعات الإنتاجية، علاوة على تقديم الحوافز المشجعة على الاستثمرار، فضلا عن أهمية توجه الحكومة إلى تنويع علاقتها الاقتصادية والتجارية مع الدول كافة وتوسيعها مع دول جديدة لا سيما الصين.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل “إن تركيز جلالة الملك في خطاب العرش السامي على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي يأتي إدراكا منه لأهمية النمو في تحسين كافة مؤشرات الاقتصاد الوطني وارتباطه الوثيق بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين”.
وأوضح عقل أن الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي إلى المستويات المحددة في رؤية التحديث الاقتصادي تتطلب من الحكومة العمل على تنمية كافة القطاعات الاقتصادية ودعمها لا سيما القطاعات الإنتاجية (الصناعة، الزراعة) وذلك من خلال خفض الكلف التشغيلية والإنتاجية عليها، والتوسع في الحوافز المقدمة لها، إلى جانب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال ترويج الفرص الاستثمارية المحلية.
ويضاف إلى ذلك تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين الأردن وبلدان العالم المختلفة من خلال التعريف بالفرص الاقتصادية التي يزخر بها الأردن والتوسع في العلاقات والاتفاقيات البينية مع الدول الصديقة والشقيقة، وإطلاق حملة ترويجية للصناعات الأردنية، علاوة على تنظيم لقاءات مع المستثمرين والشركات الأجنبية وشرح المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.
وبين أن تأكيد الملك في خطابه على تمكين الشباب وإعدادهم لوظائف المستقبل، يعكس الإدراك الملكي لتغييرات سوق العمل وديناميكيته في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الهائل عالميا، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم التطبيقي والمهني، إضافة إلى توفير البنية التحتية التعليمية في الجامعات الأردنية في تخصصات المستقبل كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والهندسات التكنولوجية وغيرها.