فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
دان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء الاستخدام المستمر للأسلحة النارية، بما في ذلك الرصاص الحي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد متظاهرين ومراقبين فلسطينيين، غالبيتهم عزل، للأسبوع الثالث على التوالي قرب الحاجز بين غزة المحتلة وإسرائيل.
والخبراء الذين اصدروا بيانا هم: المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن الملائم، المقرر الخاص لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير الأحادية التعسفية على التمتع بحقوق الإنسان، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، المقرر الخاص للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وكانت الأمم المتحدة وخبراؤها في مجال حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، قد أعربوا عن القلق البالغ بشأن استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة، ودعوا إلى وقف العنف. وتعهدت إسرائيل بإجراء تحقيق في استجابة القوات الأمنية للاحتجاجات.
وقال الخبراء ” إن قوات الأمن ما زالت تستخدم الرصاص الحي والمطاطي ضد المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من متظاهرين غالبيتهم عزل، من النساء والرجال والأطفال على حد سواء.” وذكر البيان أن 28 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب 1600 بجراح بيد قوات الأمن الإسرائيلية أثناء سلسلة من المظاهرات بدأت في الثلاثين من آذار ومن المتوقع أن تستمر حتى الخامس عشر من آيار الموافق للذكرى السبعين للنكبة.
وذكر البيان أن من بين الشهداء، ثلاثة أطفال وصحفي كان يرتدي شارة واضحة تعرفه بأنه أحد أفراد الصحافة. كما أصيب ستة صحفيين بجراح.
وشدد الخبراء على ضرورة التزام إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان مشيرين إلى عدم وجود أدلة تجعل استخدام القوة المميتة أثناء المظاهرات، قانونيا.
ودعا الخبراء إلى الإنهاء الفوري للإغلاق الشامل المفروض على غزة منذ 11 عاما، والذي أدى إلى معاناة لا يمكن وصفها مضيفين “لا يمكن أن نواصل تجاهل هذا العقاب الجماعي لسكان غزة، والأثر الناجم عن الإغلاق والذي لا يمكن إنكاره على حقوق الإنسان.” وقالوا إن العقاب الجماعي، محظور وفق القانون الدولي، مشددين على ضرورة وجود مساءلة دولية لمثل تلك الأعمال.
(بترا)
