خبراء: أسعار العقارات مرتفعة رغم تراجع الطلب

فيلادلفيا نيوز

أكد خبراء في قطاع العقار أن مبالغة بعض مالكي العقار التجاري في تحديد قيمة عقود البيع أو الإيجار هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار رغم تواضع الطلب في ظل الحالة الاقتصادية السائدة.
وبين هؤلاء الخبراء لـ”الغد” أن معظم مالكي العقار يعملون من منطلق ما يسمى بـ”فوات المنفعة” أي أن المالك يتمسك بالسعر المرتفع حتى يحصل عليه حتى لو بقي المحل التجاري فارغا، لذلك لا تنخفض أسعار العقار رغم قلة الطلب.
وتطرق هؤلاء إلى التفاوت الكبير في أسعار العقار التجاري وفقا للمنطقة بحيث تجد عقارا تجاريا بأسعار هائلة يستغل فيها المالك ازدهار الطلب مقابل أسعار بسيطة في مناطق غير حيوية.
وبحسب مؤشر أسعار العقار الصادر عن البنك المركزي فقد ارتفع مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي 4.4 % إلى 113.7 نقطة مقارنة مع 108.9 نقطة في الفترة نفسها من العام 2018.
في حين ارتفع مؤشر أسعار العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) في الربع الأول بنسبة 2.4 % إلى 105.1 نقطة مقارنة مع 102.6 نقطة في نفس الفترة من العام 2018.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال إن “الطلب على العقار التجاري متراجع بشكل كبير ولكن رغم ذلك معدل الأسعار مرتفع نتيجة التفاوت الكبير في الأسعار وفقا للمنطقة”.
وأضاف الكباريتي أن “مبالغة مالكي عقار تجاري بأسعار البيع أو الإيجار رغم قلة الطلب يوجد خللا في السوق”.
وأكد أن الركود الاقتصادي من جهة وعدم توفر السيولة إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة البنكية من جهة أخرى من أسباب تراجع الطلب على العقار بشكل عام.
وتطرق إلى تراجع الاستثمار الذي أثر سلبا على العقار التجاري والصناعي.
بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي مازن حديد إنه “في ظل الركود العام في السوق والوضع الإقليمي المحيط وعدم وضوح الرؤية هناك تراجع كبير في الطلب على العقار بشكل عام والتجاري تحديدا”.
وأضاف حديد أنه رغم تراجع الطلب على العقار التجاري إلا أن الأسعار مرتفعة لعدة أسباب منها تمسك المالك بسعر مرتفع والتفاوت الكبير من منطقة لأخرى.
وقال إن “عقلية بعض مالكي العقار غير تجارية والمنفصلة عن الواقع بحيث يؤجل البيع أو الإيجار لعدة سنوات حتى يحصل على السعر الذي يريده”.
وأضاف أن تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى نتيجة مغالاة بعض الملاك أوصل الأسعار لمستويات خيالية، ضاربا مثالا بأن “أسعار الإيجار التجاري أو خلو المحل في شارع النادي في مخيم الوحدات أغلى من شارع الشانزيلزيه في باريس وقد يصل إلى ملايين الدنانير”
وتطرق حديد إلى أن قانون المالكين والمستأجرين ليس له أي تأثير سلبي على حركة العقار التجاري، مؤكدا أنه ليس سبب الركود وإنما قلة السيولة هي أحد الأسباب.
بدوره، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق م.زهير العمري إن “الكلف العالية وارتفاع أسعار الفائدة البنكية إلى جانب عدم وضوح الرؤية في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المحيطة من أهم أسباب تراجع الطلب”.
وأكد العمري أن تراجع الاستثمار أثر على الطلب ولكن معدل الأسعار ما يزال مرتفعا نتيجة مبالغة بعض المالكين في العقود.
وأشار إلى أن شراء المحال عن طريق البنوك والتعثر له دور في إغلاق بعض المحلات التجارية ولكن ذلك لا يؤثر على سعرها. الغد