حسين الجغبير يكتب : لماذا التقاعس في ملف الهيئات المستقلة؟

فيلادلفيا نيوز

الملاحظ في إدارة الدكتور جعفر حسان للحكومة. سعيه إلى تخفيض النفقات قدر المستطاع، وقد أصدر عدة قرارات بهذا الاتجاه، منها ما يتعلق بسفر الوزراء والمسؤولين، ومنها ما يتعلق باجتماعات اللجان، وفي الحقيقة يسجل له ذلك. ورغم الأثر المادي المحدود لذلك، إلا أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال الانتقاص من مثل هذه الخطوات، بل لا بد من الإشادة بها ودعمها، وتأييدها وصولًا إلى أن تذهب النفقات في المكان المناسب، والمفيد، والمستحق ما دمنا قادرين على ضبط آلية الإنفاق، واتخاذ قرارات تساعد في ذلك. في الواقع نحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك أيضًا، خصوصًا ذلك الملف الذي لم يتمكن أحد في إنجازه والمتعلق بالهيئات المستقلة، التي في الواقع أن عددها انخفض إلى 26 وحدة حكومية من أصل 57 هيئة مستقلة في العام 2018، بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتحسين فعالية الإنفاق وتوفير المال العام من أجل التنمية والتشغيل وتجنب الترهل الإداري، لكن الحاجة ماسة اليوم إن كنا نتحدث عن ترشيدٍ في الإنفاق إلى دراسة أوسع وقرارات حاسمة شريطة ألّا تمس الأمان الوظيفي للناس. وفي هذا الإطار أسترجع تأكيدات أعلنها قبل نحو ثلاثة أشهر وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، أنه سيتم دراسة الهيئات المستقلة بشكل مكثف، وأنه سيتم النظر في الهيئات المستقلة ومدى فاعليتها، فهناك هيئات لها ارتباطات باتفاقيات دولية ولا يمكن دمجها والبعض الآخر يتم دراستها. من أكبر التحديات التي تواجه عمل هذه الهيئات التي يحتاج بعضها إلى تطوير، والآخر إلى دمج، هو أنها تشكل عبئًا على المالية العامة للدولة في ظل العجز المستمر لأغلبها، والذي ارتفع العام الماضي عما سبقه بنسبة 31 %، حيث كان في عام 2023 يبلغ 618 مليونًا. عند الحديث عن معالجة ملف الهيئات المستقلة، أو الوحدات الحكومية المستقلة، فيجب التركيز بالدرجة الأولى على الهيئات الخدمية لقدرتنا على الاستغناء عنها، ودمجها في الوزارات الخدمية أيضًا، مع ضرورة إنجاز التشريعات اللازمة لإلغاء أو دمج بعض الوحدات التي يتداخل عملها مع بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى. هذا الملف شائك، وقد أثار جدلًا واسعًا لسنوات عديدة، وأعتقد أنه مع خطة تطوير القطاع العام، ومشروع التحديث الاقتصادي، فإنه بات لزامًا اتخاذ قرارات جادة وصارمة بهذا الإطار، كونه يأخذ مساحة واسعة من موازنة الدولة، وقادرون على توجيهه في مكان آخر يساعد في التنمية والتطوير.