فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال النائب العربي في كنيست الاحتلال يوسف جبارين من حزب “القائمة المشتركة” المعارض أن قانون احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين “خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية (…) وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية”.
ويطبق القانون فقط في الأراضي الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربية المحتلة الخاضعة للجيش.
والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست.
واحتلت القدس الشرقية العربية في حرب 1967 ثم ضمتها في اجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني.
ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية فإن عدد قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا “لاسباب أمنية” لم تحدد.
وتختار الغالبية العظمى منهم طلب الاقامة الدائمة التي تمنحهم حرية التنقل والحصول على الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية والتصويت في انتخابات بلدية القدس.
ولا يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية ولا يحملون جوازات سف.
وقال عضو القائمة المشتركة دوف حنين خلال مناقشات الكنيست ان “سكان القدس الشرقية يعيشون فيها ليس لأنهم اختاروا وانما لأنها موطنهم”.
وأضاف “ما تحاولون في الواقع فعله هو أن تخلقوا التزاما بالوفاء لدى أناس ليس لديهم ارتباط او وفاء “.
وقال المدعي العام افيخاي ماندلبليت انه لن يدافع عن القانون اذا تم الاعتراض عليه امام المحكمة العليا، وفق ما نقلت عنه الاذاعة العامة.
وقالت الاذاعة الخميس ان ماندلبيلت طلب حرصا على الضوابط والموازين ان يحصل اي سحب للاقامة على موافقته بالاضافة الى موافقة وزير الداخلية، لكن النسخة النهائية للقانون لم تتضمن هذا البند.
