توضيح من هيئة الاتصالات حول رخصة المُشغّل الرابع

فيلادلفيا نيوز

أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الثلاثاء، أنه لم يتم تزويدها بطلب مكتمل حتى اللحظة من قبل الشركة الأردنية التي تقدمت بطلب رخصة المشغّل الرابع في سبتمبر/أيلول 2020.

وأضافت الهيئة في ردها “تم الاجتماع مع المعنيين في الشركة، وتوضيح جميع الحيثيات والمتطلبات الفنية والتنظيمية اللازمة؛ لتمكين الهيئة من دراسة الطلب، واتخاذ القرار المناسب، ولم يتم تزويد الهيئة بطلب مكتمل حتى هذه اللحظة وذلك بحسب ما أوردته المملكة”.

الهيئة أعلنت رسميا عن تسلّمها طلبا رسميا من شركة أردنية تعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولها بعد عالمي. في 13 أيلول/ سبتمبر الحالي،حيث أبدت الشركة رغبتها  في الحصول على تراخيص لازمة لإنشاء وإدارة شبكة اتصالات متنقلة عامة، باستخدام تقنيات الجيل الرابع (4G).

وفيما يتعلق بحاجة السوق المحلي لمشغّل رابع قالت الهيئة، إن “تحديد حاجة سوق الاتصالات في المملكة لمشغّل رابع يعتمد على عدة عوامل تحددها طبيعة السوق من حيث توافر المنافسة الفاعلة والخدمات وانتشارها في جميع المناطق، حيث تقوم الهيئة بتقيم أي طلبات ترخيص جديدة وفقاً لهذه المحاور، ومدى انعكاسها على التأثير في السوق سلباً و إيجاباً “.

وكان رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور قال في 16 فبراير/شباط 2020  إن “السوق ليس في حاجة لرخصة رابعة حاليا”.

وفيما يتعلق بكلفة رخصة المشغّل الرابع في حال جرى الترخيص لأي شركة في السوق قالت الهيئة، إن قيمة الرخصة تعتمد على نوع الخدمة المنوي تقديمها سواء ثابتة أو متنقلة، بالإضافة إلى طبيعة التقنية، وحزم الطيف الترددي المنوي توظيفها، وكذلك خطط نشر الخدمة.

“لا يوجد مبلغ محدد من قبل الهيئة لقيمة منح امتياز لتقديم خدمات هاتفية متنقلة لمشغّل جديد، وإنما يتم تحديدها وفقاً لدراسة الوضع التنافسي في السوق والعوامل المؤثرة فيه” بحسب الهيئة. وتوجد في الأردن 3 شركات اتصالات تقدم خدمات الإنترنت والاتصالات، وتعمل وفقا لقوانين نافذة، وتحت إشراف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

يذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10%  التي تُدفع سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح، وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور، والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.