فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
أقرت لجنة التربية النيابية مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم بموجب مشروع القانون إلغاء الاستقلال المادي والإداري لصندوق البحث العلمي والابتكار، سيرا مع نهج الدولة في تقليص المؤسسات المستقلة وإعادتها إلى أحضان الوزارات المعنية.
وأقر مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب مصلح الطراونة، والذي بموجبه تم إلغاء قانون التعليم العالي الساري من عام 2009، وتم الموافقة فيه على تغيير تشكيل مجلس التعليم العالي بحيث يضم
بالإضافة إلى وزير التعليم العالي، أمين عام الوزارة، وزير التربية والتعليم،رئيس جامعة حكومية، رئيس جامعة خاصة- يعين كل منهما لمدة سنة وبالتناوب بين جميع رؤساء الجامعات، واثنين من الاكاديميين الذين يتمتعون بخبرات أكاديمية وإدارية مرموقة على أن لا تقل مدة شغلهم لرتبة الاستاذية لمدة 5 سنوات،ومدير الثقافة العسكرية، واثنين من أصحاب الخبرة والرأي من القطاع الخاص.
كما تم بموجب مشروع القانون إلغاء الاستقلال المادي والإداري لصندوق البحث العلمي والابتكار.
كما تضمن مشروع القانون تحديد صلاحيات مجلس التعليم العالي بما يكرس استقلالية الجامعات ونهج المسائلة والشفافية في إدارتها.
وتم إقرار مشروع قانون من قبل اللجنة بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها اللجنة مع رؤساء الجامعات وأصحاب الرأي والخبرة.
وستشرع اللجنة الاسبوع القادم بمناقشة مشروع قانون الجامعات، لتكتمل بذلك منظومة التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي في الأردن.
