فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيو
أكد التقرير النصف السنوي لرئاسة الوزراء، الخاص برصد تقدم حقوق الإنسان في الأردن، إن “اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مستمرة لكسب التأييد لحملة (أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات)”،
وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا، إلى أن اللجنة “عملت خلال الفترة الماضية على إدماج النوع الاجتماعي من خلال مأسسة تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في إعداد وإقرار وتنفيذ ومتابعة الموازنة العامة”.
وقال: “انطلاقا من أهمية إدماج النوع الاجتماعي في سياسات وبرامج وخطط وموازنات الوزارات والدوائر الحكومية، وبهدف الارتقاء بأداء وحدات النوع الاجتماعي ومأسسة عملها، تم الأخذ بعين الاعتبار إدماج قضايا النوع الاجتماعي ومواءمة ذلك مع البرنامج التنفيذي التنموي الحكومي للأعوام 2016-2019”.
وأضاف أنذلك تم “من خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة التي قامت بمراجعة المسودات القطاعية للبرنامج، وبالتنسيق مع برنامج تكامل/النوع الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، حيث قامت اللجنة الوطنية بإعداد مسودة نهائية لوصف وظيفي يتم من خلاله تعيين ضباط ارتباط في كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن مهام وواجبات معينة”.
وقال: “فيما يتعلق بالتزام الأردن بتبني أهداف التنمية المستدامة 2030، جاء قرار رئاسة الوزراء رقم (2703) لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، بعضوية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وتشكيل فريق قطاعي برئاسة اللجنة وعضوية مجموعة من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني”.
وزاد: “عملت اللجنة على إدماج أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الخامس والغايات المرتبطة به وكافة التزامات الأردن على المستوى الدولي والوطني المتعلقة بالمرأة، لتحديد الفجوات فيما بينها وتطوير آليات العمل مع منظمات المجتمع المدني، لبناء التوافقات حول الأهداف والغايات والمؤشرات التي ستعمل على تحقيقها، لضمان دمج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية ومتابعة تنفيذها، وتحديد أدوار الشركاء المعنيين”.
ولفت إلى “إعداد مسودة نهائية للوصف الوظيفي لضباط النوع الاجتماعي، بالتنسيق مع برنامج تكامل/النوع الاجتماعي، وبالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، ليتم من خلاله، تعيين ضباط ارتباط في كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن مهام وواجبات معينة، وإعداد دراسة حول الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي”.
وأضاف: “وفي مجال السياسات العامة والتشريعية، عملت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على وضع خطة لمشروع مجابهة التحرش، الذي يتضمن إعداد دراسة متخصصة على مستوى المملكة حول ظاهرة التحرش، بالإضافة الى البدء في تصميم وتنفيذ تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بالتحرش وذلك بالتعاون مع مديرية الأمن العام”.
وقال: “كم تم إعداد ورقة موقف اللجنة الوطنية حول تعديلات قانون العقوبات، وتقدمت بها للعديد من الجهات، منها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وتحديث لائحة المطالب للإصلاحات التشريعية والسياسية ومشاركتها مع الجهات المعنية، خاصة أعضاء وعضوات مجلس الأمة”.
وفي مجال رصد قضايا التمييز والمتابعة والتقييم ورصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية، قال التقرير إن اللجنة “عملت على تنفيذ دورات تدريبية بالتعاون مع المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات، حول حماية المرأة من الجرائم الإلكترونية، فضلا عن التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، من خلال إعداد العديد من التقارير المتعلقة بحقوق المرأة وتقديمها للهيئات التعاهدية الدولية والإقليمية”.
وتابع: “فيما يخص قرار مجلس الأمن الدولي 1325 لعام 2000 الخاص بالمرأة والأمن والسلام، تم إتمام الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية وعرضها خلال العام 2017 على مجلس الوزراء حتى يصار الى المصادقة عليها والبدء بالمرحلة التنفيذية لتفعيل الخطة، كما تم العمل على إعادة صياغة إطار العمل المنطقي واحتساب تكلفة الخطة الوطنية الأردنية لتفعل القرار 1325”.
وأضاف: “تستمر أنشطة اللجنة في مجال الاستمرار بحملة كسب التأييد للحملة الوطنية “أوقفوا جرائم قتل النساء والفتيات”، من خلال توقيع عريضة الحملة واللقاءات الشهرية مع المجتمع المحلي في المحافظات، بالإضافة إلى الحشد الإعلامي للحملة من خلال المقابلات التلفزيونية والإذاعية، وحملة كسب تأييد لإلغاء المادة 308، وتعديل المواد 99،98،340 من قانون العقوبات الأردني”.
وزاد: “تستخدم اللجنة مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لضخ المعلومات والتوعية بحقوق النساء والفتيات والجهود المبذولة في هذا المجال من قبل مؤسسات المجتمع المدني، خاصة وأنه يتم حاليا تحديث الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة”.
