تطوير مراكز تميز لمهارات متخصصة بالأردن بين مؤسّسة التدريب المهني وغرفة صناعة الأردن 

فيلادلفيا نيوز

وقعت مؤسّسة التّدريب المهني، اتفاقية تعاون مع غرفة صناعة الأردن، بهدف تطوير خمسة مراكز تميز واعدة للإسهام في تلبية متطلبات احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.

ووقع الاتفاقية مدير عام مؤسّسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرايبه، ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير.

وقال الغرايبه، أنّ المؤسّسة حريصة على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير فرص التدريب المنتهي بالتشغيل للشباب الذكور والإناث بجميع محافظات المملكة، حيث تأتي هذه الشراكة مع غرفة صناعة الأردن تطبيقاً للمحور الاستراتيجي الخاص بتطوير مراكز للتميز للتدريب على المهارات المطلوبة، حيث سيتمّ تصميم وتطوير وتنفيذ برامج تدريبيّة متخصّصة في قطاعات الصناعات البلاستيكيّة، و الكيماويّة، و الجلديّة والمحيكات، و منتجات الخبائز، و الصناعات الخشبيّة والأثاث، وبما يساهم في تلبية متطلّباتها من خلال المشاركة بتدريب وتشغيل المتدرّبين وتوفير فرص العمل الملائمة لهم.

وأكد الغرايبه أن الشراكة مع غرفة صناعة الأردن يعتبر ركيزة أساسية لتحقيق التكاملية مع القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب المنتهي بالتشغيل بالقطاع الصناعي، وأنّ المؤسّسة تسعى لاستحداث 15 مركز متميز خلال السنوات الثلاث القادمة.

من جانبه، أشاد الجغبير بالشراكة الدائمة مع مؤسّسة التدريب المهنيّ ودورها في تعزيز الفرص والخدمات التدريبيّة في المحافظات كافة.

 

وأكّد سعي الغرفة إلى دعم القطاع الصناعيّ انسجاماً مع مساعيها الحثيثة لتعزيز تنافسيّة القطاع وأهمّيّة عنصر العمل في العمليّة الإنتاجيّة، إلى جانب مسؤوليّة الغرفة تجاه الوطن وتنمية اقتصاده والمساهمة في تشغيل الشباب الأردنيّ والحدّ من البطالة.

 

وبيّن أنّ هذه الاتّفاقيّة تأتي لتحسين مخرجات التدريب المهنيّ وموائمتها مع متطلّبات سوق العمل الصناعيّ الحقيقيّة وهي ضمن الأهداف الّتي تسعى الغرفة إلى تحقيقها من خلال وحدة سوق العمل أحد أذرع الغرفة والّتي تمّ إطلاقها خلال مؤتمر :الحوار بين أصحاب العمل والعمّال .. نحو سياسات سوق عمل فعّالة” الّذي عقدته الغرفة خلال الأسبوع الماضي.

وبين الجغبير أنّ اختيار القطاعات الّتي تمّ الاتّفاق عليها في الاتّفاقيّة جاء بالتوازي مع مجالس المهارات القطاعيّة الصناعيّة الّتي تمّ إنشاؤها خلال الفترة الماضية والّتي تهدف إلى جسر الفجوة بين جانبي العرض والطلب ورسم سياسة التدريب والتعليم المهنيّ والتقنيّ في هذه القطاعات.