فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
نظمت غرفة صناعة الأردن إجتماعا حاشدا لممثلي قطاع صناعة الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي بالأردن بدعوة من ممثل قطاع الإنشاءات بالغرفة المهندس محمد الخرابشه
وقد تم عقد الإجتماع المذكور بهدف حل الخلاف الذي نشأ بين ممثلي قطاع صناعة الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي على خلفية إستيراد وتصنيع فريق منهم لنوع من الحجر الجيري المصري وتقديمه للمواطنين الأردنيين بسعر منافس للحجر المحلي والمستورد من مصادر أخرى ، حيث لم يتجاوز سعر المتر المربع الواحد منه أكثر من إثني عشر دينارا ، الأمر الذي دعى الفريق الآخر للذهاب للمطالبة بوقف إستيراد هذا النوع من الحجر على إعتبار أنه يستورد كحجر ويقدم للمستهلك على أنه رخام ويؤثر على إزدهار أعمالهم .
وحيث تدخلت جمعية منتجي الحجر والرخام ( جوستون ) لدي مؤسسة المواصفات والمقاييس لصالح فئة المطالبين بوقف إستيراد هذا النوع من الحجر فإن المؤسسة قد بدأت بتطبيق معاييرها على كافة واردات أصناف الحجر والرخام للمملكة بفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفة الأردنية مما أدى إلى تعطيل إدخال الكميات المستوردة من الحجر المصري ( سلفيا ) قبل تاريخ نشوء هذا الخلاف .
وقد دار سجال في إجتماع غرفة صناعة الأردن مع ممثلي صناعة الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي بين مؤيد ومعارض لتعطيل أو تسهيل إجراءات دخول الحجر المصري للبلاد بقصد الإتجار بها أو تصنيعها .
المؤيدون قالوا بأن تعطيل التعامل بالحجر المصري والتضييق على تداوله بالبلاد هو تضييق على حقهم المشروع بالتجارة وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح تجار التجزئة الذين يستثمرون خمسين مليون دينار أردني بالاتجار به مقابل عشرين مليون من إستثمارات كبار الموردين لهذه المادة .
وذهب آخرون للقول بأن وقف إستيراد الحجر الجيري المصري على شكل كتل والواح سيدفعهم لإستيراده على شكل حجر مقصوص وجاهز للإستخدام مما يؤدي إلى رفع سعره على المواطن بمعدل الضعف ويحولهم من مصنعين إلى تجار .
أما الفريق المعارض لاستيراد الحجر الجيري المصري فقد ذهبوا إلى القول بأنه يؤثر على قدرتهم لتسويق كافة أنواع الحجر الأردني بسبب إنخفاض سعره عنها كما يفقدهم حقهم المشروع في حماية المنتجات والمواد الخام الوطنية .
فريق ثالث أرجع سبب هذا الخلاف إلى عدم إلتفات الحكومة لدعم الصناعات الوطنية الأردنية بالشكل الذي يخفف من كلفة تصنيعها بسبب إرتفاع أثمان الأراضي وإرتفاع أسعار فاتورتي الكهرباء والماء وتعدد أنواع الرسوم والضرائب المترتبة على النشاط الصناعي الأردني .
وقد ذهب البعض إلى القول بأن تضارب المصالح بين الفريقين المختلفين يمنع الوصول إلى حل وسط بينهما يراعي مصالح كافة العاملين في القطاع وأشاروا بأن بيروقراطية مؤسسة المواصفات والمقاييس كانت سببا رئيسا لتفاقم هذا الخلاف .
وأخيرا تحدث المهندس محمد الخرابشه ممثل قطاع الإنشاءات بغرفة صناعة الأردن الذي وجه نقدا لاذعا لعدم كفاءة إتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها الحكومة الأردنية مع كافة الدول الأخرى العربية وغير العربية منها مشيرا إلي أن الحكومة لاتدعم صناعاتها الوطنية كما تفعل الدول التي يتم توقيع الإتفاقيات معها الأمر الذي يرجح كفة منتجاتها وقدرتها التنافسية على حساب المنتجات الوطنية الأردنية.
كما أشار إلى أن هناك تحديات تواجهها الصناعة الأردنية هي السبب في كل المشاكل والخلافات التي تنشأ بين أطرافها ، مؤكدا بأن غرفة الصناعة ستعمل على التخفيف من حدتها وآثارها داعيا الصناعيين إلى التفاعل مع جهود الغرفة والالتفاف حول أهدافها المتمثلة بتحقيق أماني الصناعيين الأردنيين والدفاع عن مصالحهم.
وأشار السيد الخرابشه إلى حيوية وأهمية قطاع صناعة الرخام والجرانيت والحجر الطبيعي الكبير وحاجته الملحة إلى التنظيم متمنيا أن يكون إجتماعه بأطرافه هو البداية الصحيحة لذلك.
وقد تم في نهاية الإجتماع تشكيل لجنة للقطاع لبحث كافة مشاكله وبدء السير بأعمال تنظيمه.
