فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
اتهم مسؤول ألماني الثلاثاء تركيا بممارسة تجسس “غير مقبول” في المانيا على مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب تموز (يوليو) 2016، ما يفتح جبهة جديدة في الازمة الالمانية-التركية.
وقال وزير الداخلية في مقاطعة ساكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا بوريس بيستوريوس الثلاثاء “من الملاحظ الكثافة والشراسة المستخدمة في التحقيق بأمر الاشخاص الذين يعيشون في الخارج”.
وقال في مؤتمر صحافي أن هذا “غير مقبول ولا يمكن احتماله مطلقا”.
وكشف المسؤول الاشتراكي الديموقراطي الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات المحلية، ان أنقرة طلبت من برلين مساعدتها في التجسس على 300 شخص ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، تعتبرهم مقربين من حركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الصيف الماضي. وأضاف أنه تم تسليم القائمة إلى حكومات المقاطعات.
وأشار وزير الداخلية الالماني توماس دي ميزيير إلى ان تجسس دول اخرى في ألمانيا “يستدعي ملاحقات قضائية” مضيفا ان “الأمر ينطبق على جميع الدول الاجنبية وجميع أجهزة الاستخبارات”. وتابع مشددا “لا نقبل بهذا النوع من الأنشطة على أراضينا”.
من جهة أخرى اعتبر وزير الخارجية سيغمار غبريال انه في حال كانت الاستخبارات التركية ناشطة على أراضي ألمانيا فسيكون ذلك “نشاطا خطيرا”، واضاف “يجب فعلا التعمق في هذه القضية”، على ما نقلت وكالة دي بي ايه الالمانية.
وقررت مقاطعة ساكسونيا إبلاغ أكثر من 10 من الاهداف الواردة على القائمة ومن بينها مدرسة وشركتان على الأقل خشية أن يتعرض الاشخاص الى “عمليات انتقامية” في حال زاروا تركيا وهم يعلمون أنهم على قائمة الاشخاص المراقبين.
واضاف وزير داخليتها أن السلطات التركية تتصرف بطريقة “تنم عن خوف من المؤامرة يمكن وصفه بانه مرضي”.
وقال أن هذه السلطات تفترض أن “جميع أنصار غولن ارهابيون وأعداء للدولة رغم عدم وجود أي دليل على ذلك”.
وأضاف “حتى اليوم ليس لدينا أي دليل على أن انصار غولن خالفوا أية قوانين بأية طريقة ممكنة”.
رغم أن الداعية غولن (75 عاما) الذي يعيش في الولايات المتحدة نفى على الدوام أية علاقة له بالمحاولة الانقلابية التي هدفت للاطاحة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن أنقرة شنت حملة قمع شديدة على أنصاره. واعتقلت انقرة أكثر من 41 ألف شخص بسبب الاشتباه بعلاقتهم بحركة غولن، كما أقالت نحو 100 ألف شخص أو أوقفتهم عن العمل، ومعظمهم من المدرسين والشرطة والقضاة والصحافيين.
في شباط/فبراير داهمت الشرطة الألمانية منازل أربعة دعاة مسلمين اتراك يشتبه بتجسسهم على انصار غولن لحساب حكومة اردوغان.
بدوره اتهم اردوغان المانيا بايواء أكراد وغيرهم ممن يسميهم “ارهابيين” زاعماً أن برلين ترفض تسليم المشتبه بهم.
كما أغضب مدير الاستخبارات الخارجية الالماني برونو كال انقرة الاسبوع الماضي عندما قال إنه غير مقتنع بأن غولن وراء المحاولة الانقلابية.
كما اعرب مدير الاستخبارات الداخلية الالمانية هانس يورغ ماسن في مطلع اذار(مارس) عن قلقه من تكثف أنشطة الاجهزة التركية في ألمانيا.
كذلك برزت معلومات في السويد والدنمارك عن شبهات مماثلة. ففي 20 آذار(مارس) استدعي القائم بالأعمال التركي إلى الخارجية الدنماركية على خلفية تهديدات تلقاها أعضاء في الجالية التركية الدنماركية معارضون لاردوغان.
شهدت العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي توترا كبيرا في الاسابيع الاخيرة بعد منع عدد من التجمعات المؤيدة للتعديلات الدستورية التي تمنح اردوغان صلاحيات أوسع وكان يفترض ان يشارك فيها وزراء اتراك في المانيا وهولندا.
كما انتقدت برلين حملة القمع الواسعة التي شنتها انقرة بعد المحاولة الانقلابية.
ويأتي التوتر مع أوروبا قبل اقل من شهر من استفتاء سيجرى في 16 نيسان (ابريل) على تعديل دستوري يهدف الى تعزيز صلاحيات الرئيس في تركيا ويسمح لاردوغان بالبقاء في السلطة حتى 2029.
وتقول الحكومة ان ذلك سيضمن الاستقرار في تركيا، الا ان منتقدي المشروع يرون في ذلك تغييرا في النظام سيقود إلى حكم الرجل الواحد.(أ ف ب)
