فيلادلفيا نيوز
قال تجار الأجهزة الكهربائية ووكلاء لكبرى الشركات العالمية ان موضوع الشيكات التي سمح بان تكون المقاصة لها لمدة ثلاثة اشهر وبالرغم من النية الحسنة من البنك المركزي والهدف النبيل الذي طرح لإعطاء المجال للتجار للعمل إلا ان هناك فئة ليست بالقليلة أستغلت هذا الظرف وقامت بإعادة جميع الشيكات منذ تاريخ الإغلاق بداية من اليوم الثاني للإغلاق دون مبرر.
وقال هؤلاء في الكتاب الذي وجه الى محافظ البنك المركزي، ان هذه الشيكات كانت لبضائع تم بيعها منذ شهور طويلة لهؤلاء التجار وقاموا بيعها لعملاءهم وقبض ثمنها، كما انها جاءت بعد فترة عيد الام الذي شهدت ارتفاع عالي بالمبيعات وتحصيل للذمم.
وقالوا: ‘نتفهم ما قام به المركزي لغاية تاريخه إلا اننا نتقدم منكم بالرجاء إيقاف العمل بذلك إعتباراً من 30/4/2020 آخر تاريخ لتمديد مدة تسوية الشيكات المرتجعة كون قطاع الاجهزة الكهربائية قد عاد للعمل منذ اكثر من اسبوع وبنسبة 60% وهي النسبة المريحة للتجار ليعودوا لبيع وتحصيل الأموال’.
وأكدوا ان عدم وجود تسهيلات للشركات الكبرى التي يزيد عدد موظفيها عن 200 موظف او تزيد مبيعات عن خمسة مليون ايضاً حرم وكلاء الاجهزة الكهربائية الذين يمثلون كبريات الشركات العالمية من الحصول على قروض بفوائد متدنية حتى يتمكنوا من السير بالعمل والمحافظة على موظفيهم.
وزادوا ان هذه الشركات هي الاكثر تضرراً كونها كوكلاء لإجهزة كهربائية وإلكترونية عالمية ملتزمة بتسديد الالتزامات لهذه الشركات بموعدها دون تأخير بالمقابل تحملنا ان يقوم تجار التجزئة بالأردن من مولات وغيرها بعدم دفع اية مبالغ من تاريخ 18/3/2020 الى الآن بالإضافة الى ارجاع كافة الشيكات الموجودة لديهم.
ووصف التجار وضعهم بانهم بين المطرقة والسنديان مطرقة الشركات الكبرى والتزاماتنا معها والإعتمادات التي يجب تسديدها للبنوك وسنديان تجار التجزئة.
وطالبوا محافظ البنك المركزي النظر الى هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير وحتى يتمكن من السير قدما وخدمة القطاع حتى نتمكن من المحافظة على الموظفين الموجودين والإستمرار بعكس صورة الاردن المشرقة بالخارج عبر التزامه بتسديدات الشركات الاجنبية والعالمية وايضاُ الإستمرار بدعم تجار التجزئة في السوق الاردني .