فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
نظراً لما يشهده العالم من ارتفاع مضطرد في أسعار المواد الخام والمواد المصنعة والزيادة الهائلة في أجور الشحن البحري وما نتج عنه من زيادة في أسعار جميع المنتجات بلا استثناء، وخاصة مدخلات الإنتاج اللازمة للزراعة ، وتوضيحا لبعض النقاط مثار التساؤل والجدل ، فإن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية تصدر بيانها التوضيحي التالي .
- إن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية وهي الممثلة لهيئتها العامة التي تضم المستوردين والمنتجين والمصدرين للمدخلات الزراعية على حد سواء هي جزء لا يتجزأ من سلسلة متكاملة تضم المزارعين ومنتجي ومصدري ومسوقي وتجار المنتجات والحاصلات الزراعية ، ولا تكتمل هذه السلسلة إلا بتوازن مصالح جميع هذه المكونات ، واحترام كل لدوره، ولا تزدهر إلا من خلال تحقيق المزارع للأرباح ، كما أن نشاط منتسبي هذه النقابة متداخل مع غايات تجارية وصناعية وفنية ومهنية فضلاً عن علاقتها العضوية بالإنتاج الزراعي مما يجعل لها امتدادات متشابكة مع غرف التجارة وغرف الصناعة والنقابات المهنية والاتحادات النوعية والجمعيات ذات العلاقة .
- كما أن سوق مدخلات الإنتاج الزراعي في الأردن يعتبر من أكثر الأسواق وفرة من حيث عدد الموردين والمنتجين وكثرة المواد المسجلة للتداول ، والتنافس الكبير بين الشركات ، وكثرة البدائل ، والمرونة السعرية ، مما يجعل ظاهرة الاحتكار شبه معدومة في السوق الأردني ، وهذا ما جعله مصدراً مفضلاً لتوريد هذه المنتجات للأسواق المجاورة . وما زالت نسبة تكاليف هذه المدخلات )اسمدة ، مبيدات ، بذور ، …( بالمقارنة مع تكلفة الإنتاج الكلي اقل بكثير من التكاليف الأخرى من قبيل تكلفة العمالة والطاقة وغيرها.
- وقد شهد العالم مؤخراً حالة غير مسبوقة من ارتفاع لأسعار المواد الخام والمواد المصنعة وخاصة تلك التي تندرج تحت قائمة مدخلات الإنتاج الزراعي بنسب تراوحت بين ٣٠ ٪ إلى ٢٥٠ ٪ ، كما ارتفعت أسعار النقل البحري للحاويات بنسب تجاوزت ٥٠٠ ٪ ، وزاد من ذلك الارتفاع تطبيق القيود البيئية التي فرضتها الدول المنتجة على صناعات المبيدات والكيماويات مما أدى إلى إغلاق آلاف المصانع ونتج عن ذلك انخفاض المعروض ، وفاقم مسألة الزيادة السعرية ، وانعكس كذلك على مدة التوريد.
- واستجابة لهذا الارتفاع العالمي ونقص الإمدادات فقد ارتفعت أسعار الخامات المحلية أيضا بنسب فاقت التوقعات وما زالت ضمن منحنى الارتفاع الكبير بشكل أسبوعي فضلاً عن التوقف عن توريد بعض المواد ولم تكن هذه المعطيات لصالح أي من حلقات الإنتاج الزراعية فهي بقدر ما تشكل ارتفاعا للكلفة على ال م زارع فإن التاجر والمصن ع والمؤسسات التجارية والصناعية قد تضررت أيضا جراء تباطؤ النشاط الإنتاجي كردة فعل على ارتفاع التكاليف وعدم مقدرة هذه المؤسسات على تحقيق المنافسة.
- وبما أن الرسوم الجمركية والضرائب تحتسب كنسبة مئوية من سعر المادة والقيمة الإجمالية ، فقد زادت هذه الرسوم تبع ا للزيادة في الأسعار . كل ذلك أدى بالضرورة إلى اضطرار تجار ومنتجي المواد الزراعية إلى رفع الأسعار بنسب متفاوتة تبعا لكل مادة وتاريخ توريدها وبلد المنشأ ، كما استمر معظم أعضاء النقابة في سياسة تمويل المزارع والمشاريع الزراعية من خلال البيع الآجل وما تحمله هذه السياسة من مخاطر مزدوجة سواءً على رأس المال ، أو على التدفق النقدي الذي يحتاجه التاجر أو المنتج لتعويض نفاذ البضائع وخاصة ضمن معدلات الارتفاع الأسبوعي للأسعار فضلاً عن ندرة بعض المواد والتوقف عن إنتاجها .
- وتواصل الشركات الزراعية دورها الإرشادي الحقلي ونقل التقنيات الزراعية وخدماتها الاستشارية المجانية للمزارعين والمشاريع الزراعية ، وتعمل من خلال المهندسين الزراعيين والفنيين المختصين على مبدأ المنفعة المتبادلة لمواكبة التطورات العلمية وتحقيق صلة الوصل اليومي بين العالم الذي يطور تقنياته ، وبين التطبيق على مستوى المزرعة .
- إلا أن واقع الحالة العالمية يتوقع أن يستمر في التأثير على السوق المحلي في المدى المنظور على شكل نقص في بعض المواد وندرتها ، إلى جانب الزيادة المضطردة في الأسعار ، وإلى أن يظهر بالأفق ما يؤدي إلى حالة انفراج لعودة الأمور إلى طبيعتها ولو بشكل نسبي ، فإن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية توجه منتسبيها لضرورة التقيد ببنود ومواد مدونة السلوك المهني المتفق عليها ، والتي تراعي مصالح جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتاجية دون احتكار أو مغالاة.
- وفي الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من هذه التداعيات فقد فوجئنا بقيام وزارة الزراعة بتحضير مسودة معدلة للتعليمات الناظمة لإنتاج واستيراد وتداول كل من المبيدات والأسمدة والبذور والتي علمت بها النقابة والفعاليات الزراعية متأخرة ، و قبيل رفعها للجنة البنى التحتية بمجلس الوزراء بقليل ، وبالرغم من مشاركة النقابة ببعض الاجتماعات الاستدراكية التي نتج عنها الأخذ بجزء من ملاحظات نقابتنا ، إلا أن هذه التعليمات المعدلة ما زالت تحتوي بعض البنود المثيرة للمخاوف ، وبالأخص تلك المتعلقة بشيوع الاستيراد وتعويم المصدر ، والتي من المتوقع عند تطبيقها أن تؤدي إلى حالة من الاضطراب وصعوبة السيطرة وخاصة للمنتجات المقيدة الخطرة كغالبية المبيدات وبعض الأسمدة ، وفاقم من هذه المخاوف ما حوته هذه التعليمات المعدلة من إتاحة الاستيراد دون حماية من بلد غير البلد المنتج مما يفتح الباب على مصراعيه لدخول منتجات مزيفة أو مقلدة أو مغشوشة ، وما تحمله هذه المخاطر من انعكاسات على صحة المواطن ، والفوضى السوقية ، هذا عدا عن العبء الرقابي الهائل الذي سيقع على كاهل كوادر وزارة الزراعة وأجهزتها . وان نقابتنا تنظر الى وزارة الزراعة على انها الجهة صاحبة الاختصاص في تنظيم القطاع الزراعي وهي تدعو الى ممارسة تشاركية حقيقية لجميع الأطراف المعنية للخروج بتعليمات فاعلة ومتطورة .
- وبناء على ما تقدم ، فإن نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ممثلة بهيئتها الإدارية المنتخبة تصدر هذا البيان التوضيحي تبيانا لبعض الحقائق والتساؤلات التي تثار على مستوى السوق من جهة ، وتوضيحا لتوقعاتها القائمة على الخبرة لما يمكن أن يؤول إليه وضع المدخلات الزراعية في المدى المنظور جراء الواقع السعري والتنظيمي لهذه المواد .
- كما تؤكد بلسان كافة أعضاء هيئتها العامة وقوفها إلى جانب مصلحة المزارع والقطاع
الزراعي والاقتصاد الوطني.
حمى الله الأردن آمنا مطمئنا ، حِمىً منيعا لأهله ، ملاذاً للمستجيرين به من أشقائه ، وحفظ الله قائد الوطن
جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .
نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية
عمان : الأحد ٣ ربيع الأول ١٤٤٣ هجرية
الموافق ١٠ تشرين الأول ٢٠٢١ ميلادية__
