فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
بقلم: بشرى سليمان عربيات
لم يمضِ وقت طويل على عودة أبنائنا الطلبة إلى مقاعد الدراسة – بعد إنهاء إضراب المعلمين – حتى عادت الفوضى إلى شوارعنا التي تمتلئ بالطلبة منذ الحادية عشرة صباحاً، بحجة إنهاء المناهج والإستعداد لامتحان نهاية الفصل! والسؤال هو أين هي وزارة التربية والتعليم، وما هو دورها ودور مديريات التربية والتعليم تجاه ما يحدث من ممارسات لا علاقة لها بالتربية ولا بالتعليم؟.
ومن جانب آخر، فقد بدأت بعض المدارس الخاصة بتعطيل طلبة الثانوية العامة للإستعداد لما يسمّى بالإمتحان التجريبي، والذي من المفروض أن يُعقد قبل بدء الإمتحان الوزاري بشهر تقريباً! وبما أن امتحان الثانوية العامة أصبح دورةً واحدة في نهاية العام الدراسي، فلماذا هذا التعطيل؟ ولماذا يُحرم الطلبة من حقهم في التواجد في مدارسهم ومتابعة المواد الدراسية مع المعلمين والمعلمات؟! إنني أقرأ هذا المشهد من عدة جوانب، الجانب الأول الذي يعمل به أصحاب بعض المدارس الخاصة على توفير راتب شهر – على الأقل – لمعلمي التوجيهي الذين يعملون على حساب الدوام الجزئي، ناهيك عن توفيرهم لحركة الباصات وتشغيل صفوف مرحلة الثانوية العامة مدة شهر، وهذا جانب غير تربوي لأن المدرسة قد استلمت من ذوي الطلبة قسطاً دراسياً لمدة عام كامل، وهنا أريد توجيه سؤالي لإدارة التعليم الخاص مروراً بمديريات التربية والتعليم، ألا تتابعون هذه الممارسات؟ أم أنكم راضون عما يحدث من هدر للطاقات داخل المدارس؟.
على الجانب الآخر، يقوم بعض الأساتذة – معلمين ومعلمات – بتوجيه الطلبة إلى المراكز التي يعملون بها على تدريس الثانوية العامة، ويدفعون بهم إلى التسجيل في تلك المراكز، وكأن عطاء الأستاذ داخل المركز يختلف عن عطاءه في المدرسة ! أم أن هناك عقولاً إضافية يتم تزويد الطلبة بها داخل المراكز، فيرتفع مستوى الذكاء لديهم فجأة؟!.
كما تبدو فوضى نهاية الفصل الدراسي أكثر وضوحاً عندما يقوم بعض المعلمين بحذف عدداً من الوحدات الدراسية المقررة للطالب – بحجة التخفيف عليهم- الأمر الذي يشكِّلُ عند الطلبة ضعفاً شديداً وخصوصاً في اللغة العربية والرياضيات ناهيك عن المواد العلمية، فمن الذي يقرر حذف وحدة في الفيزياء أو الكيمياء من مبحث العلوم للصف الثامن – على سبيل المثال لا الحصر – ؟ هذا القرار لا يملكه أي معلم، ولا تملكه أي مدرسة. ولذلك على وزارة التربية والتعليم توجيه المشرفين الإداريين والأكاديميين منذ هذه اللحظة للقيام في جولات مكثفة على العديد من المدارس للوقوف على الكثير من هذه المخالفات وإجراء اللازم.
إن تقديم الحوافز على أساس تقييم الأداء – كما نطمح – أمرٌ مقرون بمتابعة تفاصيل ما يحدث داخل المدارس الحكومية والخاصة، وداخل الغرف الصفية إضافة إلى متابعة المراكز – الثقافية – التجارية. عدا ذلك، نكون قد ساهمنا جميعاً في هدم العملية التعليمية وفي هدر طاقات المجتمع.
