فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
باشر مكتب صندوق تسليف نفقة عمان عمله أمس، بافتتاح قاضي القضاة عبدالكريم الخصاونة المكتب المؤقت للصندوق، في مبنى الإصلاح والتوفيق الأسري التابع لدائرة قاضي القضاة.
وكانت إدارة الصندوق أنهت المتطلبات القانونية والتنظيمية للبدء بالتسليف لمستحقيها، فيما سيستمر العمل في المبنى المؤقت لحين انجازه المبنى الجديد.
وقال الخصاونة، في تصريحات صحفية عقب الافتتاح، إن “الغاية من إنشاء الصندوق، التسهيل والتيسير على المحكوم له بالحصول على النفقة، حال تعذر تنفيذ الحكم على المحكوم عليه لإعساره او لغيابه، او لعدم معرفة عنوان له او لتهربه من الوفاء بما عليه من التزامات مالية، ناتجة عن حكم النفقة لصالح المحكوم له والصادر من المحاكم المختصة”.
وأضاف أن “الصندوق سيوفر الجهد والوقت، وسيخفف العبء والمعاناة عن المحكوم لهن، ويحفظ كرامتهن ويسهم بحمايتهن عبر تأمين مبالغ نفقتهن مباشرة، ثم يتولى متابعة تحصيل ما تسلفه المحكوم عليه من مبالغ، مؤكدا ان الصندوق سيعزز حزمة الأمان الاجتماعي.
وأضاف الخصاونة ان “الصندوق سيبدأ فورا بتلقي الطلبات وتصنيفها ودراستها واتخاذ القرارات بشأنها، وفقا لنظام الصندوق والتعليمات الصادرة من مجلس الصندوق”.
وأشار الى ان الصندوق بصدد توقيع مذكرات تفاهم من جهات ذات علاقة بعمله، لتوفير الربط معها للحصول على المعلومات الاضافية والبيانات مباشرة، وذلك بعد الانتهاء من الاجراءات الخاصة بذلك مع كل جهة.
كما سيوفر معلومات عن عمله على موقعه الإلكتروني، والذي سيطلق خلال أيام، بحيث يوفر تقديم الطلبات إلكترونيا ضمن حزمة الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وأوضح الخصاونة انه سيجري الربط الإلكتروني مع كافة الوزارات المعنية، كما قدم البنك الاسلامي بطاقة صراف آلي مجانية، تعطى للمحكوم لهن، بحيث تمكنهن من صرف النفقة من اقرب موقع لها دون تكبد مشقة مراجعة المكاتب.
وبين ان المرحلة الاولى للصندوق، تمثلت بافتتاح مكتب عمان، ووفقا للخطة التنفيذية ستفتتح مكاتب العام المقبل في كل من مدن: الزرقاء وإربد ومعان، ثم ستفتتح مكاتب اخرى لتغطية المحافظات جميعها في الاعوام المقبلة.
من جانبه، قال مستشار قاضي القضاة، القاضي الشرعي اشرف العمري إن “انشاء الصندوق يأتي كجزء من حزمة الامان الاجتماعي”، مشيرا الى الإشكالية التي كانت تعاني منها النساء المهجورات أو اللواتي لا يعرفن مكان اقامه ازواجهن، بحيث لم تكن هذه الفئة مستفيدة من خدماته، ولم يتمكن من تحصيل نفقتهن.
وأضاف العمري أنه “بمباشرة الصندوق عمله، فهذه الفئة وغيرها تستطيع ضمان حقها بما يحفظ كرامتهن ويسهم بحمايتهن بتأمين نفقتهن، فيما يتولى الصندوق تحصيل المبالغ المالية من المحكوم عليه”.
وبين أنه “ولغايات تمكين الصندوق من الإيفاء بمتطلبات المحكوم لهن بالنفقة، طلبت دائرة قاضي القضاة رفع ميزانيته المخصصة من الموازنة العامة الى 5 ملايين العام المقبل، بحيث تغطى الرواتب والاجور التشغيلية من الرسوم التي تتقاضاها المحاكم الشرعية في معاملاتها.
وكان نظام صندوق تسليف النفقة والذي صدر العام 2015 نص على أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رسم مقداره 3 دنانير عن كل عقد زواج توثقه المحاكم أو تصادق عليه أو عن كل وثيقة طلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من التسديد وعوائد الاستثمار، والمنح والهبات والمساعدات، وما يرصد له من مخصصات في الموازنة العامة للدولة.
وخصصت موازنة العام 2016 مبلغ مليون دينار سنوياً حتى العام 2019.
من جانبها؛ قالت رئيسة لجنة المرأة النيابية ريم ابو دلبوح ان “القطاع النسائي ينظر باهتمام للصندوق والدور المنوط به على المستوى الوطني، وترقب العديد من الفئات المستفيدة من احكامه لبدء عمله”.
وبينت ابو دلبوح ان “هناك حاجة ماسة لدعم الصندوق، وتعزيز موازنته ليقوم بمهامه ومسؤولياته على اكمل وجه، وليتمكن من تحقيق أهدافه”.
