فيلادلفيا نيوز
بدت خطوة تنفيذ الخطة الأميركية للسلام، المعروفة باسم “صفقة القرن”، فور الإعلان عنها رسميا، بمباشرة اللجنة الأميركية – الإسرائيلية لرسم الخرائط عملها، أمس، لتحديد المناطق الفلسطينية التي سيتم تطبيق السيادة الإسرائيلية فيها، والتي وصفتها وزارة الخارجية الفلسطينية “بلجنة اللصوص لسرقة الأرض الفلسطينية”، وذلك على وقع مناقشة الإتحاد الأوروبي، خلال اجتماعه اليوم، للخطة الأميركية والآليات المضادة لتبعاتها الخطيرة.
وبحسب مهام اللجنة الثنائية؛ فإن الفريق الإسرائيلي- الأميركي سيُكلف برسم الخريطة الدقيقة للمناطق التي ستنضم للسيادة الإسرائيلية في غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى ربط 15 مستوطنة متواجدة في أعماق الضفة الغربية بالكيان الإسرائيلي المُحتل.
ومع ذلك؛ فقد أكدت الحكومة الإسرائيلية أن تلك الخريطة لن تعكس الخطوط الدقيقة للحدود في المستقبل، وإنما تعد “مفاهيمية”، مما يفسح المجال أمام سلطات الاحتلال لعدم التقيد بحدود ثابتة، لجهة ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
غير أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المسلوبة سيتم مرة واحدة، وليس على عدة مراحل، بحسب رغبة البيت الأبيض تفاديا لسيل الانتقادات الدولية المتوالية.
وكان الرئيس ترامب، قد عين المندوبين الأميركيين في اللجنة؛ وهم: سفير الولايات المتحدة لدى الكيان الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، ومستشاره الكبير أرييه لايتستون، وسكوت لايت، الذي يشرف على الملف الإسرائيلي- الفلسطيني في مجلس الأمن القومي الأميركي، وفق ما نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية لم تسمه، وذلك عبر موقعها الالكتروني.
فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، أسماء ممثليها في اللجنة؛ وهم: وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون دريمر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، وفق نفس الصحيفة.
من جانبها؛ وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، لجنة الضم الأميركية الإسرائيلية، “بلجنة اللصوص، التي ترسم الفصل الأخير في سرقة الأرض الفلسطينية “.
وقالت “الخارجية الفلسطينية”، في بيان لها أمس، إن كل من “ترامب ونتنياهو يُصران على مواصلة عروضهما في الموسم الانتخابي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”.
وأضافت أنه “بعد الكشف عن محتوى الفصل الأخير من مؤامرة القرن والضجيج المرافق بشأن ضم الأغوار والمستعمرات الاسرائيلية، خرج الإعلام الإسرائيلي بأنباء تتحدث عن تشكيل (لجنة رسم خرائط الضم الإسرائيلية – الأميركية) كاشفاً عن تركيبتها من المسؤولين الاميركيين والاسرائيليين وفي مقدمتهم فريدمان وغيره من غلاة المتطرفين”.
واعتبرت أن “تشكيل اللجنة، حتى وإن جاء في السياق الانتخابي، إلا أنه يُشكل إمعاناً في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت “صفقة القرن” وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة، وتمادياً في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها”.
وأشارت إلى أنها “تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من “صفقة القرن” المشؤومة وامتدادا لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة”.
وأكدت الوزارة أن “إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض “الابرتهايد” في فلسطين المحتلة، ويُجهز نهائيا على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ويضع الولايات المتحدة بما يمثله موقف الإدارة الأميركية الحالية في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي والداعمة له”.
وشددت “الخارجية الفلسطينية” على أن “دولة فلسطين، بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، ترفض اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على إعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته”، فيما “ستعمل على مواجهة الإجراء سياسياً وقانونياً ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها”.
وفي سياق متصل؛ يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “بشكل معمق خطة السلام الأميركية، والخطوات التي من الممكن اتخاذها ضد “صفقة القرن”، فضلاً عن مناقشة موقف الاتحاد من الصراع العربي- الإسرائيلي”، وفق الموقع الالكتروني لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وبحسب نفس الصحيفة، فإن “السفراء الإسرائيليين في أوروبا يمارسون ضغوطًا شديدة على وزارات الخارجية في البلدان التي يتمركزون فيها خلال الأيام الأخيرة، حتى يمتنع ممثلوهم عن رفض الخطة، والإدلاء بأي بيانات أو اقتراحات حادة بشأنها”.
وأشارت إلى أنه “في الفترة الماضية تمكنت بلدان أوروبا الشرقية، لاسيما المجر، من إحباط العديد من القرارات التي كانت ستتخذ ضد سلطات الاحتلال، وقد تفعل ذلك مجدداً”.
وادعت الصحيفة الإسرائيلية أن “اتخاذ الاتحاد الأوروبي لموقف معارض للخطة الأميركية قد يضر بفرص استئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، بما قد يشجع الجانب الفلسطيني على الرفض”، بحسب مزاعمها.
قصف مواقع تابعة لحماس
ميدانيا، استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة في وقت متأخر السبت ردا على إطلاق صواريخ من الجيب الفلسطيني باتجاه إسرائيل، بحسب بيان للجيش.
وازداد التصعيد بين الطرفين منذ كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي عن خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي رفضها الفلسطينيون بشدة واعتبروها منحازة للجانب الإسرائيلي.
وأفاد الجيش الإسرائيلي أن “مقاتلات ومروحيات استهدفت مواقع لمنظمة حماس وسط قطاع غزة”، بما فيها نقطة عسكرية.
وأصدر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بيانا أكد فيه “إطلاق مقذوفين من قطاع غزة “، من دون الإشارة إلى وقوع إصابات.
وردا على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها عدلت عن رفع بعض القيود التي تفرضها على غزة.
وأعلنت وحدة وزارة الحرب الإسرائيلية التي تشرف على الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية “كوغات” أن “توسعة منطقة الصيد البحري وإعادة العمل بـ500 تصريح دخول تجاري وعمليات تسليم الإسمنت ألغيت” بسبب إطلاق الصواريخ.
وخاضت حماس وإسرائيل ثلاثة حروب منذ العام 2008، لكن الحركة الإسلامية توصلت إلى ما يشبه هدنة غير رسمية مع الاحتلال، خففت الأخيرة على إثرها بشكل تدريجي الحصار المفروض على غزة مقابل التهدئة.
وتبرر إسرائيل الحصار بالحاجة لاحتواء حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ العام 2007.
ويعتبر معارضو هذه السياسة الإسرائيلية أنها بمثابة عقاب جماعي لسكان غزة.
وأطلق الفلسطينيون في غزة صواريخ وقذائف هاون وبالونات محملة بمواد قابلة للانفجار باتجاه جنوب إسرائيل على نحو شبه يومي منذ كشف ترامب عن خطته.-(ا ف ب)