فيلادلفيا نيوز
انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء الانتخابات الإسرائيلية العامة، حيث يتوجه ستة ملايين وثلاثمائة وتسعون ألف صاحب حق اقتراع، للإدلاء بأصواتهم في أكثر من 10 آلاف مركز اقتراع.
وتجري الانتخابات بعد أن فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مايو/أيار الماضي، بتشكيل حكومته الخامسة، رغم فوزه في الانتخابات التي جرت في إبريل/ نيسان، وتكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة.
وتتنافس في الانتخابات 32 قائمة، لكن التوقعات تشير إلى احتمالات فشل عدد كبير من القوائم الصغيرة، ونجاح الأحزاب التقليدية الممثلة في الكنيست الحالية، باجتياز نسبة الحسم.
وتوقعت الاستطلاعات الأخيرة التي نشرت، الجمعة، حالة من التعادل في عدد المقاعد بين معسكر اليمين بزعامة رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، والمعسكر المنافس له بقيادة زعيم تحالف “كحول لفان” الجنرال بني غانتس.
في غضون ذلك، كشفت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم، أنّ نتنياهو كان أوعز للجنة الانتخابات المركزية، الاستعداد لإمكانية إلغاء الانتخابات وتأجيلها، أو مواصلتها تحت سيناريو شن حرب أو عمليات عسكرية ضد قطاع غزة.
وجاء هذا الكشف استمراراً لما كشفته الصحف الإسرائيلية، الأحد، بأنّ نتنياهو أوعز في مشاورات أمنيّة، الثلاثاء الماضي، بعد قصف صاروخي لأسدود جيث كان يعقد اجتماعاً انتخابياً، بالإعداد لعملية عسكرية واسعة النطاق، إلا أنّ المستشار القضائي للحكومة أحبط المحاولة، لأنّ قرار الحرب يجب أن يأتي بعد اجتماع لـ”الكابينت” الساسي والأمني.
وي، الوصول إلى أكبر عدد من المقاعد لحزب “الليكود”، حتى على حساب شركائه في اليمين، وخاصة تحالف “يمينا” الذي يمثل التيار الديني الصهيوني، والوصول إلى ائتلاف من 61 مقعداً مع أحزاب “الحريديم” وحزب “يمينا” من أصل 120 مقعداً، كي لا يكون متعلقاً بحزب “يسرائيل بيتينو” بقيادة أفيغدور ليبرمان، الذي حال دون تشكيله الحكومة، في الانتخابات الماضية.
في المقابل، يرى مراقبون أنّ مفتاح الحل في الانتخابات الحالية، هو نسبة المشاركة العامة، إذ يخشى الحزبان الكبيران، “الليكود” و”كحول لفان”، من نسبة تصويت متدنية في صفوف مناصريهم، وتراجع قوتهم البرلمانية.
وبموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنّها جندت أكثر من 19 ألف عنصر لتأمين الانتخابات وسيرها العام، في ظل مخاوف من أعمال فوضى واحتكاكات في مراكز الاقتراع، خاصة في ظل إعلان “الليكود” أنهّ يعتزم إرسال آلاف المتطوعين إلى مراكز الاقتراع في القرى والبلدات الفلسطينية في الداخل، بزعم “منع التزييف”، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مشاحنات، وخلق بلبلة عامة في مراكز الاقتراع.
ويأتي إعلان “الليكود” بالرغم من تعيين لجنة الانتخابات المركزية 3000 مراقب رسمي للانتخابات.