فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهنانده،إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلم سلطاته الدستورية منح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جل اهتمامه حتى غدا القطاع علامة فارقة ومميزة ما دفع شركات عالمية وإقليمية لفتح مكاتب لها بالمملكة.
وأضاف الوزير الهنانده في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بمناسبة عيد الجلوس الملكي، أن جلالة الملك حرص دائماً وبكل المحافل على تسويق المملكة كمنطقة واعدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما يتميز به الأردن من بيئة جاذبة للاستثمار وموقع متميز وآمن وكفاءات بشرية مؤهلة.
وأضاف، أن هذا الاهتمام الملكي كان له أكبر الأثر في استقطاب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى غدا القطاع من أبرز القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومكن الشركات الأردنية من تصدير منتجاتها لأسواق عالمية.
وتابع الوزير الهنانده “على مدار الـ 22 سنة الماضية، استطاع قطاع الاتصالات أن يحدث تقدماً ملحوظاً، ارتفعت خلالها استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة نمو فاقت 270 بالمئة من نحو 88 مليون دينار عام 1999 إلى 325 مليون دينار في نهاية عام 2021.
كما نمت إيرادات قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة فاقت 400 بالمئة، حيث ارتفعت ما يقارب 300 مليون دينار في عام 1999 لتصل إلى 1.623 مليار دينار في نهاية العام 2020.”.
وأشار الهنانده إلى بيانات مسح الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعام 2020، حيث وصل عدد شركات القطاع 1058 شركة، توظف ما يزيد على 26500 عامل بشكل مباشر في شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتسهم بتشغيل ما يزيد على 100 ألف عامل بطريقة غير مباشرة، ما يجعله القطاع الأسرع نموا محليا والأعلى تشغيلا للأيدي العاملة.
ووفق بيانات مسح انتشار واستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنازل للعام 2021، بلغت نسبة انتشار الإنترنت في المملكة 120 بالمئة من سكان المملكة، فيما بلغ عدد مشتركي الهاتف المتنقل 7.8 مليون مشترك مع نهاية عام 2021.
واستعرض الهنانده، أهم الإنجازات التي حققها القطاع في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ومنها: تأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) في العام 2000 لخدمة الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولدعم صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة للتطور والنمو وتعظيم مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاقتصاد الوطني.
ولفت إلى ضمان استقرار البيئة التشريعية والتنظيمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب مزيد من الاستثمارات، من خلال تطوير السياسات والقوانين الناظمة للقطاع وفقاً لأحدث الممارسات الدولية، وفتح الأسواق والمنافسة وتنظيم العلاقة بين المشغلين والمستخدمين في أسواق الاتصالات.
وأشار إلى تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية والاستراتيجية التي من شأنها تعزيز النفاذ للأسواق الخارجية وتسخير التكنولوجيا، بما يحقق الوصول إلى الاقتصاد المعرفي، وإصدار عدد من السياسات العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد خلال الأعوام 2003 و 2007 و 2012 و2018 بهدف فتح الأسواق وتحقيق المنافسة الفعالة وزيادة فعالية القطاعات وإصلاح قطاع البريد واغتنام الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة بغية تطوير اقتصاد رقمي يساهم بالوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد مثل الذكاء الاصطناعي، وأنترنت الأشياء والمنصات السحابية وسلسلة الكتل وتنشيط التحول الإلكتروني وصولاً للحكومة الرقمية والاقتصاد الرقمي.
وقال الهنانده “لمواكبة التطور التكنولوجي وتفعيل الاقتصاد الرقمي في الأردن؛ تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في عام 2007، والتي تهدف بشكل خاص إلى تضمين تكنولوجيا المعلومات في قطاع التجارة المحلية من خلال توفير البنى التحتية من تكنولوجيا معلومات لخدمة المنتجين المحليين في قطاع التجارة.”.
كما وأشار إلى إصدار أول استراتيجية وطنية لأمن المعلومات والشبكات في عام 2012 ولاحقاً إصدار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني للأعوام 2018-2023 بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية والسياسات الوطنية للأمن السيبراني وعددها 20 سياسة وقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019 ونظام المركز الوطني للأمن السيبراني.
وقال “وبهدف مواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي عالمياً، والرفع من كفاءة الأداء الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين ورواد أعمال ومجتمع مدني وقطاع خاص وتقديمها بصورة رقمية متكاملة وآمنة، وتحفيز الابتكار وفتح المجال للإبداع في القطاع الخاص، تم إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021-2025”.
وأضاف “وكجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، وبهدف إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية، قامت الوزارة بإطلاق سياسة المنصات السحابية وخدماتها 2020″.
وتابع ” إدراكاً من الوزارة بأهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها الإيجابي في إحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم الخدمات الحكومية، وأنها إحدى الأدوات الممكنة لعمليات التحول الرقمي، أنجزت الوزارة السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020 التي تهدف إلى تسريع وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في المملكة للقطاعين العام والخاص. وبالاستناد إلى هذه السياسة، تم إطلاق الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية 2023-2027 استنادا إلى توصيات السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي لعام 2020 “.
وبين، أن الاستراتيجية هدفت إلى وضع إطار استراتيجي عام لتفعيل الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات ذات الأولوية إضافة إلى إيجاد خارطة طريق بإطار زمني محدد لتنفيذ المشاريع والمبادرات المنبثقة من الاستراتيجية وخطتها التنفيذية.، كما تم إطلاق الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد قاعدة أخلاقية، تنظم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانية والدينية وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.
وقال الوزير الهنانده “بالتزامن مع عمل الحكومة على مشاريع وبرامج تعنى بالتحول الرقمي، وبهدف تفعيل الأدوات الإلكترونية لتعزيز عملية المشاركة المجتمعية، وتفعيل هذه المشاركة في إعداد التشريعات واتخاذ القرارات الحكومية، وبما يساهم بتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لتلائم احتياجاتهم، قامت الوزارة بإعداد السياسة الوطنية للمشاركة الإلكترونية 2021″.
وأضاف” بهدف تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة وإزالة العوائق أمام الريادين وبما يضمن تعظيم الإمكانات الاقتصادية لمنظومة ريادة الأعمال الأردنية ونموها”، تم إطلاق السياسة الوطنية لريادة الأعمال والخطة الوطنية للسياسة العامة لريادة الأعمال (2021-2025)، كما تم تشكيل المجلس الوطني لريادة الأعمال في شهر آذار من العام الماضي”.
واشار إلى إصدار منظومة متكاملة من الأطر التشريعية التي تنظم عمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتواكب التطورات التكنولوجية ومنها مراجعة قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995وتعديلاته، وقانون الخدمات البريدية رقم 34 لسنة 2007، وقانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 وتعديلاته، وقانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة قانون حماية البيانات الشخصية الذي تم إقراره من قبل مجلس الوزراء وتم رفعه إلى مجلس النواب، ويجري مراجعته من قبل لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية،
وبين، أنه في إطار الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص تم إطلاق وتنفيذ مبادرات ريتش 2 وريتش3 وريتش 4 لدعم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز بيئة الأعمال وتعزيز نمو القطاع وفتح الأسواق وتعزيز الصادرات، كما تم في العام 2016 إطلاق مبادرة “ريتش 2025” لرقمنة الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى إطلاق خدمات اتصالات الجيل الثالث للهاتف المتنقل في عام 2008 وإطلاق خدمات الجيل الرابع للهاتف المتنقل عام 2015، فيما قادت الوزارة خلال العام الماضي توقيع الاتفاقيات بين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومرخصي خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة لإدخال خدمات الجيل الخامس.
وبين، أن خدمات الجيل الخامس تعتبر محركاً حقيقياً لأعمال وخدمات كافة القطاعات الاقتصادية، وزيادة إنتاجيتها، وعامل محوري لنجاح عملية التحول الرقمي، عن طريق توفير البنية التحتية القوية والمستقرة والآمنة لتبنّي التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
كما وأشار إلى أن الوزارة قامت بتدشين نظام وطني للمعلومات وذلك بهدف البناء على قواعد البيانات وأنظمة المعلومات العاملة في القطاع العام وتشبيكها والاستفادة من البيانات والمعلومات الموجودة فيها باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لبناء منظومة دعم اتخاذ القرار للجهات الحكومية.
وحسب الهنانده، يعتبر السجل الوطني الموحد أحد المكونات الرئيسة لنظام المعلومات الوطني الخاص بالمعلومات الخاصة بالمواطنين والمقيمين، حيث تم الانتهاء من ربط (33) جهة حكومية لتنفيذ حالات الاستخدام المرتبطة به كتوفير الدعم للعائلات الفقيرة وتوزيع دعم الخبز والضمان الاجتماعي والدعم التكميلي.
وضمن سياق تطوير آلية إدارة البيانات الحكومية، لفت الوزير الهنانده إلى أن إقرار مجموعة من السياسات، بمقدمتها سياسة البيانات الحكومية المفتوحة لإتاحة الوصول إلى البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية ما لم يتم اعتبارها سرية أو انتهاكاً للخصوصية على أن يتم توفير هذه البيانات بشكل حر ومجاني، الأمر الذي تطلب تصنيف البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن هذا استدعى إطلاق سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية 2020، وقامت الوزارة كذلك بإطلاق سياسة واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة 2020 التي تضمن تعزيز عمليات التحول الرقمي لقطاع الأعمال والاستفادة من البيانات التي بحوزة المؤسسات الحكومية في تعزيز وتسريع بيئة الأعمال.
وبين، أنه تم اعتماد وتعميم الرخصة الأردنية للبيانات الحكومية المفتوحة 2019، كما تم اعتماد الإطار العام لجودة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2020، كما تم اعتماد تعليمات نشر البيانات الحكومية المفتوحة على منصة البيانات الحكومية المفتوحة في العام 2019 وصدورها بالجريدة الرسمية.
ولفت إلى انه تم تدريب 122 جهة حكومية على مفاهيم وأساسيات البيانات الحكومية المفتوحة وكيفية جرد وتجهيز مجموعات البيانات لنشرها على منصة البيانات الحكومية المفتوحة. وتم تدريب 104جهات حكومية حول سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية المفتوحة.
وبين، أنه تم تصنيف ما يقارب 6028 مجموعة بيانات حكومية من 64 جهة حكومية ونشر 1471 مجموعة بيانات حكومية مفتوحة من قبل 88 جهة حكومية لنهاية الربع الأول 2023، وتسجيل95 جهة حكومية على منصة تصنيف البيانات الحكومية المفتوحة، وقد بلغ عدد مجموعات البيانات التي تم جردها على المنصة 5787.
وبحسب الهنانده، فإن الوزارة وقعت 12 اتفاقية للربط على خدمات الربط المباشر من خلال واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة مع مؤسسات مالية وبنوك محلية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية منفصلة مع الشركة الأردنية للدفع والتقاص (جوباك)، حققت هذه الاتفاقيات إيراداً للخزينة العامة تزيد قيمته على 1.2 مليون دينار خلال العام 2022.
وبين، أن الوزارة تعمل على توحيد مراكز العمليات الحكومية للبرامج والخدمات التي تشترك في تطبيقها جميع المؤسسات الحكومية كمركز الاتصال الوطني والذي يخدم 45 مؤسسة حكومية. كما تم ربط 95 من الدوائر الحكومية على بوابة الرسائل القصيرة تخدم من خلالها مختلف الفئات من أبناء الوطن.
واستعرض الوزير الهنانده الحوافز والإعفاءات التي منحت لقطاع تكنولوجيا المعلومات لغايات تعزيز دور الاستثمار في القطاع، ومنها إعفاء أنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية عند شراء السلع أو الخدمات من داخل المملكة أو الاستيراد من الخارج.
وأشار إلى إعفاء أنشطة القطاع من ضريبة المبيعات عند بيع الخدمات، وتخفيض ضريبة الدخل المفروضة على دخل أنشطة تكنولوجيا المعلومات إلى 5 بالمئة، وغعفاء صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات ومنذ عام 2015.
ولفت إلى شمول قطاع تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة القروض الميسرة من البنوك التجارية وبسعر فائدة لا يزيد على 5 بالمئة، وإلغاء شرط وجود حد أدنى للاستثمارات غير الأردنية وعدم تقييد الاستثمار في القطاع.
