“النواب” يقر “معدل الجامعات”

أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لعام 2019، على أن يعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

وألغى مجلس النواب صلاحية إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة خارج موقع الجامعة.

كما وافق المجلس خلال مناقشته صباح الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية على إلغاء الصلاحية التي كانت ممنوحة للجامعة بفتح (مراكز ومكاتب ارتباط لها).

وتعليقاً على هذه المادة، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وليد المعاني إن هذا التعديل لا يمس أي كلية قائمة حالياً، لأن الكلية تعتبر ضمن الحرم الجامعي.

وعن الطلاب الدارسين حالياً في مكاتب الإرتباط أكد المعاني “لا نريد ان نلقي بالطلبة في هذه المراكز للشارع، بل اتفقنا أن يستمروا ويتخرجوا مهما طال الزمان بهم”.

وأشار المعاني إلى أن التدريس في غرف مكاتب الإرتباط والمراكز خارج الحرم الجامعي هو اساءة للتعليم في الاردن، مضيفاً “أن مكاتب الارتباط كانت سابقاً لاستقبال الرسائل البريدية والمراسلات فقط”.

ولفت المعاني إلى أن بعض مجالس الامناء استسهلت عقد اجتماعاتها في مكاتب الارتباط دون الوصول إلى حرم الجامعة”، مبيناً أيضاً “لهذه المكاتب تكلفة مالية الجامعة اولى بها، ويجب ان تتخلص منها حتى تسد عجوزاتها”.

كما ألزم مجلس النواب مجلس أمناء الجامعة بتشكيل لجنة قانونية، إضافة إلى اللجان التي كان منصوصاً عليها في السابق وهي (الأكاديمية والإدارية والمالية)، ويجوز للمجلس تشكيل أي لجنة يراها لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها إليها وذلك حسب اختصاص كل لجنة.

وللتأكيد، فقد أقر المجلس كلمة (داخل الحرم الجامعي) بدلاً من حرف (في)، وذلك في النص الذي يؤكد على أن اجتماعات مجلس أمناء الجامعة تعقد (داخل) الحرم الجامعي.

ووافق المجلس على الأحكام الواردة بالقانون لانهاء خدمات رؤساء وأعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية، عند انتهاء مدة تعيين أو قبول استقالته من المجلس، أو عند إعفائه من منصبه بقرار من مجلس التعليم العالي في الجامعات الرسمية، وبقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مبرر من مجلس الأمناء وهيئة المديرين كل حسب اختصاصه في الجامعات الخاصة.

وسحب مجلس النواب صلاحية مجالس الأمناء بترشيح وتوصية 3 أسماء لتعيينهم رؤساء للجامعات، معيداً بذلك عملية تعيين رؤساء الجامعات بتنسيب من مجلس التعليم العالي، وبعد صدور الإرادة الملكية السامية، مستثنياً أعضاء مجلس التعليم العالي عملية التعيين.

وبذلك يكون المجلس قد شطب الصلاحية التي كانت ممنوحة لمجالس الأمناء برفع قائمة لمجلس التعليم العالي مكونة من 3 مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.

وألغى المجلس إلزامية استمرار عمل من يحمل درجة الأستاذية لسن 75 عاماً، وتركتها جوازيةً على نطاق التمديد سنة فسنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، بحيث أصبح النص بعد التعديلات “يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات شريطة أن يكون لائقاً صحياً لممارسة أعماله الأكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة في الجامعة”.