فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
صادق مجلس النواب في جلسته صباح الثلاثاء على قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية واتفاقية التسوية والمصالحة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة.
وكانت اللجنة القانونية قررت الموافقة على ما جاء في المشروع الحكومي وارسلته إلى مجلس النواب دون توصيات، بإستثناء تعديل سنة مسروع القانون ليكون 2017 بدلاً من 2014م.
ويتضمن مشروع القانون الموافقة على اصدار رخصة للشركة من قبل وزاة الطاقة (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادة) لمدة 20 عاماً عملاً بأحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم (64) لسنة 2002.
وكانت هيئة الطاقة اتفقت مع الشركة على منح الشركة رخصة دائمة وفق أحكام قانون الكهرباء العام لمدة 20 سنة لانشاء وتملك وادارة وتشغيل وصيانة نظام وتزويد الطاقة الكهربائية بالتجزئة ضمن مناطق التوزيع والتزود التي كانت الشركة تمارس فيها انشطتها واعمالها خلال مدة اتفاق الامتياز ومدة الرخصة المؤقتة وتمديداتها.
ووافقت الحكومة على منح رخصة دائمة للشركة لمدة 20 عاما تدفع بالتقسيط ضمن دفعات متساوية لمدة 13 عاماً وبعد فترة سماح 3 سنوات مقابل دفع 65 مليون دينار للخزينة العامة مقابل تأجيل الحكومة لحقها في تطبيق احكام المادة 31 من اتفاق الامتياز لمدة 20 عاما.
وبذلك تستحق الدفعة الأولى اعتباراً من 23 / 5 / 2017 على اعتبار أن الاتفاقية حصلت بين الطرفين قبل نحو 3 اعوام.
وأشار مشروع القانون إلى أن مفعوله سيسري في منطقة الامتياز الذي سبق منحه للشركة بموجب اتفاقية الامتياز الموقعة بتاريخ 33 / 11 / 1962 والمصادق عليها بقانون.
واعتبر القانون الرخصة احدى مرفقات اتفاقية التسوية والمصالحة الموقعة بين الحكومة والشركة باريخ 29 / 5 / 2014 والتي تنص على استمرار نفاذ حق الحكومة في تطبيق أحكام المادة 31 من اتفاق الامتياز بعد انقضاء تلك الرخصة.
ويأتي مشروع القانون التزاما بأحكام المادة 117 من الدستور، والذي ينص على كل إمتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق بإستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه القانون.
وكانت حكومة الدكتور عبد الله النسور عطلت اجراءات منح الرخصة دون موافقة مجلس النواب بعد أن كانت الاجراءات تسير بها الاتجاه، ما أدى إلى اثارة الجدل حولها.
وجاء ذلك بعد أن اثار نواب في المجلس السابع عشر القضية معلنين رفضهم لمرور تجديد الرخصة بعيداً عن مجلس النواب كون الأمر يخالف الدستور.
