‘‘النقد الدولي‘‘ ينتقد تخفيض الحكومة للإنفاق الرأسمالي والاجتماعي

فيلادلفيا نيوز

أكد رئيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى الأردن، مارتن سيرسولا، أن نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، متوقعا أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في عام 2022 بدلا من عام 2021.
وأشار سيرسولا، في مقابلة مع “الغد” من مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن، أن الاقتصاد الأردني أحرز تقدما في تنفيذ برنامج تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، مع أداء مالي أفضل من البرنامج المقرر، كاشفا عن وجود بعض التدابير المنخفضة الجودة، مثل تخفيض الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، مقارنة بالهدف الاسترشادي.
وفي 24 من تموز (يوليو)، تسلم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول مراجعة للبرنامج الأردني في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)؛ حيث أظهرت فيه البعثة، التي ترأسها سيرسولا، تقدما مرضيا بشكل عام لعام للبرنامج.
وتابع سيرسولا بأن أداء قطاعي الطاقة والمياه كان أفضل في عام 2016 مما كان متوقعا. ومع ذلك، كان هناك بعض التأخير في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ورأى أن البيئة الخارجية ماتزال تشكل عائقا مهما أمام رؤية أرقام اقتصادية أفضل، مبينا بأن الحل يكمن في تسريع تنفيذ الإصلاحات في عدة قطاعات، ما يساعد على تحسين الشعور العام ودعم النمو.
كما دافع سيرسولا عن برنامج تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، والذي تنفذه الحكومة مع الصندوق، مؤكدا أن جدول أعمال الإصلاح شامل ويركز على العديد من القضايا والتي تعتبر حاسمة لتحسين الإنتاجية على مستوى الشركات.
وقال، في رد على سؤال، بأن البعض يرى بأن الإصلاحات الهيكلية التي تبنتها الحكومة كانت ضعيفة، ولم تساعد على تحقيق الانتعاش الاقتصادي والنمو على المدى المتوسط، بالقول “لقد كانت الاجراءات ضرورية لتعزيز الاستثمار والنمو والعمالة”.
وتابع سيرسولا قائلا “ما تزال البيئة الخارجية تشكل عائقا مهما أمام رؤية أرقام اقتصادية أفضل. ويكمن الحل في تسريع تنفيذ الإصلاحات في عدة قطاعات، مما يساعد على تحسين الشعور العام ودعم النمو”.
وردا على استفسار “الغد” بأن قانون ضريبة الدخل هو سبب تأخر المراجعة الاولى، رفض سيرسولا القول بأن يكون التأخير في انهاء المراجعة الأولى بسبب عدم قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون ضريبة دخل معدل لسنة 2017 يفضي الى تخفيض الاعفاءات.
وامتدت المراجعة عدة أشهر قبل أن تعلن بعثة النقد الدولي اختتام المراجعة نصف السنوية للاقتصاد الوطني بموجب برنامج تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، وفي آب (أغسطس) 2016، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي 3 سنوات ويتيح تمويلا قدره 723 مليون دولار أميركي، غير أن الحكومة لا تنظر الى مقدار التمويل بمقدار الأهمية في المراجعات أمام المجتمع الدولي والمانحين على تنفيذ برامجها الاصلاحية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الأوضاع السياسية في المنطقة المضطربة.
وبالعودة الى التأثيرات المحتملة على تعديل قانون ضريبة الدخل، ومضاعفة الضغوط المالية والضريبية على الأردنيين وخاصة الطبقة الوسطى، رد سيرسولا  بالقول “نحو 95 % من الأردنيين لا يدفعون ضريبة الدخل، ولا يجمع الأردن سوى 0.4 % من إجمالي الناتج المحلي من ضريبة الدخل الشخصي”.
ورأى رئيس بعثة النقد الدولي أن تلك النسبة تقل كثيرا عن بلدان أخرى في المنطقة التي تعاني أيضا من ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة.
وقال “يهدف برنامج الحكومة إلى إزالة الإعفاءات الضريبية تدريجيا من أجل تعزيز الإيرادات وتحقيق استقرار الدين العام وتخفيضه مع الاستمرار في حماية أكثر الفئات ضعفا. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء الإعفاءات إلى جعل النظام الضريبي أكثر كفاءة في جمع الإيرادات وتشجيع الاستثمار والعمالة، ناهيك أنه أكثر إنصافا، لأن معظم الإعفاءات تميل إلى الاستفادة من قطاعات أكثر ثراء من السكان. وتتوقع السلطات- الحكومة- إدخال عدة إصلاحات، بما في ذلك الحد من التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات الضريبية وحماية أكثر الفئات ضعفا”.
وحول التوقعات التي وضعها البرنامج بأن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في ظل  التباطؤ الاقتصادي، قال سيرسولا “بالنظر إلى هبوط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 وعلى المدى المتوسط عن التوقعات، فإن فريق البنك الدولي يتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 77 % في عام 2022 بدلا من عام 2021”.
وفي ضوء خطوات الفدرالي الأميركي ببدء رفع اسعار الفائدة على الدولار وارتباط الدينار بالدولار الذي اشاد به مرارا وتكرارا، قال “إن البنك المركزي الأردني يأخذ في الاعتبار الأوضاع الحالية والمتوقعة عند اتخاذ قراراته بشأن السياسة النقدية في الأردن. وبناء على النقاشات التي أجريناها مع كبار المسؤولين في البنك المركزي الأردني، فإن من الواضح أنهم ملتزمون بدعم أوضاع السيولة والائتمان المواتية في السوق المحلية، مع ضمان أن تبقى الاحتياطيات ضمن مستويات مريحة”.
وردا على سؤال “الغد” بشأن تداعيات الأزمة السياسية في الخليج وتأثيراتها على تحويلات المغتربين الأردنيين في دول الخليج العربي، قال سيرسولا  “تشكل أزمة الخليج تهديدا للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الأردني”.
وأضاف “إننا نرى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوزت معظم مخاطر الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط، كما يبدو، إلا أنه ما يزال من المتعين معرفة ما إذا كان التأثير على مجال الشركات والقطاع قد تبدد بالكامل، وإلا فإنه سيكون له بعض التداعيات على الأردن”.
وحول تقييم القدرة التنافسية للصادرات الأردنية نظرا للظروف الاقتصادية القائمة الاقليمية والعالمية،  قال سيرسولا “يشكل فقدان أسواق التصدير الرئيسية وإغلاق طرق النقل المهمة عائقا رئيسيا أمام التجارة ويضر بالقدرة التنافسية”.
وأضاف “هنالك عدة إصلاحات جارية، بما في ذلك مساعي إيجاد أسواق تصدير جديدة، وتيسير ضمانات اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والمساعدة في حالات الإعسار، وتشجيع العمل بدوام جزئي، مما يساعد على تحسين القدرة التنافسية”.