فيلادلفيا نيوز
قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إن القاضي عمر إبراهيم المجالي لم يحال إلى التقاعد إثر تقديمه شكوى إليها.
وأكدت الهيئة في بيان، الأحد، متابعتها للفيديو الذي بثه القاضي المجالي وجرى تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وجاء فيه أن إحالته إلى التقاعد قد تمّت بسبب تقديمه شكوى إلى الهيئة تفيد بوجود مجموعة من التجاوزات في دائرة قاضي القضاة.
وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن القاضي لم يتقدم بشكوى وانما قدّم معلومات وأبدى رغبة خطية في عدم إظهار اسمه الأمر الذي جعل الهيئة تباشر التحريات التي لم تنتهِ بعد ، على هذا الأساس للتأكد من توفر تلك الشبهات.
وأضاف المصدر أن الهيئة قامت وما زالت تُجري التحريات اللازمة حول معلومات شبهات الفساد المقدمة من طرفه والتي نبه إليها دون بيان هويته ” وفقاً للتشريعات الناظمة لعمل الهيئة” مؤكداً أن الهيئة ستقوم أيضاً وبناءً على المعلومات الواردة على لسان “المخبر” في الفيديو المتداول بالتحقق فيما إذا كانت هناك علاقة سببية بين إحالته إلى التقاعد والمعلومات المقدمة منه أم لا – بحسب البيان-.
وأشار إلى أن المادة (27) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 تنص على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار على كل من تعسّف في استعمال السلطة ضد أي من المبلغين أو الشهود أو الخبراء بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد.