المياه تؤكد عدم دقة ما اثير حول حفر بئر بمنطقة البحاث

أكدت وزارة المياه والري، عدم دقة ما أثير حول حفر بئر في أراض مروية في منطقة البحاث/ مرج الحمام، موضحة أن أحد المستثمرين المحليين، ينوي إقامة مشروع استثماري بالمنطقة، وتقدم بطلب للحصول على المياه من الشبكة، وبعد الدراسة تبين عدم كفاية المياه من الشبكة لغايات تأمين المواطنين بكميات كافية من مياه الشرب المنزلية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المستثمر تقدم بعد ذلك بطلب للاستفادة واستغلال احد الآبار الحكومية المهجورة منذ عام 1980 في المنطقة، والذي أثبتت جميع الفحوصات التي أجرتها مختبرات سلطة المياه عدم صلاحية مياهه لغايات الشرب، وتم دراسة الطلب من قبل المعنيين، وجرى تأجير البئر الحكومي للمستثمر لغايات إقامة منشآت لموقع استثماري لمدة سنة واحدة فقط.
وقالت الوزارة، أنه تم تأجير البئر، شريطة أن يقوم بتأهيله وتجهيزه وتركيب مضخات جديدة وربطه على شبكة الكهرباء وتشغيله والاستفادة من المياه الخارجة منه مقابل الثمن عن كل متر مكعب بعد تركيب عداد على البئر، على أن تعود ملكية جميع التجهيزات التي أقامها المستثمر على البئر لصالح وملكية سلطة المياه بعد انقضاء العام، مع اشتراط عدم تأثر أي من الينابيع في المنطقة من استغلال مياه البئر وفي حال تأثرها، يتم وقف استخدام البئر على الفور.
وقالت الوزارة إن سلطة المياه، ستقوم بالكشف الدوري على البئر من خلال المختصين لديها للتأكد من واقع تشغيل البئر وكميات المياه وعدم تأثر الينابيع في المنطقة التي تزود المزارعين، مشيرة إلى أنه بعد أخذ جميع التراخيص والموافقات، بدأ المستثمر بأعمال تأهيل البئر المهجور منذ سنوات طويلة، حيث قام بعض أهالي المنطقة بالاعتراض على أعمال تأهيل البئر ووقف أعمال التأهيل للبئر المذكور.

و أشارت الوزارة، إلى أن هدفها هو تأمين احتياجات المواطنين والمزارعين والمستثمرين بالمياه وفق الإمكانيات والمصادر المتاحة، مؤكدة عزمها وبعد انتهاء واستكمال أعمال الإنشاءات من قبل المستثمر واستلامها للبئر بعد عام، إعادة ضخ المياه التي ينتجها البئر بعد إعادة التأهيل إلى الوادي لاستفادة المزارعين منها في منطقة البحاث.
— (بترا)