المومني: مصممون على إنفاذ العدالة بحادثة السفارة الإسرائيلية

فيلادلفيا نيوز

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني، إن “الحكومة مصممة على إنفاذ العدالة” في حادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان.
وأشار المومني في مؤتمر صحفي عقده امس بدار رئاسة الوزراء، الى إن الحكومة على علم رسمي، ببدء هذه الخطوات عبر السلطات القضائية في اسرائيل.
وأضاف أن السفارة الأردنية “تتابع الأمر”، مشيرا الى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبتين – على الأقل – بموقف الاردن، إزاء الحادثة.
وأشار إلى أن ذلك يتم وفق إجراءات قانونية وواضحة ومعلنة في مثل هذه الحالات، لافتاً الى أن المملكة التزمت في حادثة السفارة، بالقوانين والمواثيق الدولية الدبلوماسية.
وأكد المومني أن اتخاذ اسرائيل للخطوات القانونية في تلك الحادثة، سيكون له أثر مباشر على القرارات المتعلقة بالطاقم وعودته.
وحول الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة المقدسة والأراضي الفلسطينية، أعاد المومني تأكيد موقف الأردن الثابت، كرئيس للقمة العربية والداعي للسلام وحل الدولتين، مشيراً إلى أن غياب طرف إسرائيلي جاد، يستجيب لهذه الخطوات ويقدم قرارات ذات مصداقية، يحول دون تحقيق ذلك.
وعبر المومني عن تقدير الأردن وتثمينه للإدارة الأميركية وجهودها في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن التفاهم بين الإدارة الأميركية والأردن ودول في المنطقة، يؤسس لنوع من التفاهم في المنطقة، بخاصة مع أهمية الدور الأميركي، لكونه الأقدر على قيادة هذا الزخم لعملية السلام، وسيجد هذا الزخم دعم دول عدة وعلى رأسها الأردن.
وعبر المومني عن رفض الاردن لوجود أي ميليشيات طائفية على حدود المملكة، في اشارة الى سورية، قائلا “إنه أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق”، مضيفا إننا “نعتبر هذا الوجود تهديداً اسراتيجيا، وسنتخد الإجراءات الضرورية لنتأكد من أمن واستقرار حدودنا”.
وأكد أن دولا إقليمية “تعتبر هذا الأمر أكثر خطورة مما يعتبره الأردن، وهنالك مجتمع دولي ودول عظمى، تنظر بالخطورة نفسها التي ينظر إليها الأردن نحو هذا الأمر”.
وقال المومني إن “أمن واستقرار حدودنا مهم، وهنالك مصالح إقليمية وعالمية مرتبطة بألا تقترب ميليشيات طائفية على حدودنا”.
وحول التقارير التي تتحدث عن سيطرة القوات السورية على الحدود الجنوبية، قال المومني “من المبكر الحكم على هذه التقارير، فلم ترد أي معلومات من الميدان تؤكد وجودها”. وكشف الوزير عن اجتماع سيعقد اليوم، لبحث الموضوع.
وحول فتح معبر السويداء بين الاردن وسورية، وان كان هناك طلب بهذا الخصوص، اوضح المومني ان “فتح المعبر مصلحة مشتركة لسورية والاردن، ونريد ان نكون متأكدين أن الامور الامنية تسير في الاتجاه الصحيح في سورية، ليس فقط بشأن المعبر، وايضاً بشأن الطريق الدولي فيما بعد المعبر”.
وفي ملف آخر، قال إن مجلس الوزراء ناقش في جلسته مشروع السكك الحديدية الوطنية، والذي أقر في العام 2010، وبسبب الصعوبات المالية لم ينفذ”.
واوضح أنه تم تبني سكة حديد الخط الحجازي لتكون الخط والمسار الواصلين بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، والتي تربط ميناءئ العقبة البحري ومعان البري، وبالتالي سيستخدم هذا المسار، لتفعيل هذا الجزء لسكة الحديد الوطنية، للتخفيف من النقل البري بين معان والعقبة”.
واشار إلى أن من شأن ذلك، ربط المناطق اللوجستية والموانئ والحدود في المملكة، وستنعكس على طبيعة عمل الموانئ بشكل عام.
وعن حصول الأردن على المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر الدول الآمنة، عبر استطلاع اجرته مؤسسة غالوب الاميركية، وجه المومني “الشكر للقوات المسلحة الباسلة والاجهزة الامنية على جهودها الكبيرة في الحفاظ على الامن في ظل محيط ملتهب، وهذا الأمر يؤكد احترافية هذه الأجهزة، والثقة الكبيرة في قدراتها ودعم المواطنين الكبير لها”.
كما اعلن الوزير عن قرار مجلس الوزراء بسداد 100 مليون دينار من مديونية البلديات والتي تصل الى 70% مما تبقى من المديونية، عبر بنك تنمية المدن والقرى، على ان تسدد امانة عمان المبلغ للبنك عن طريق اموال تحققت لها من قانون تشكيل المحاكم، وهناك اموال تحققت لها ستسدد خلال 10 اعوام.
وقال ان “الحكومة قررت ايضا تفعيل المكاتب البريدية عن طريق تدريب 330 موظفا في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمساعدة المواطنين على اعمال التكنولوجيا”.
كما وافقت الحكومة على المذكرة التي وقعت بين وزارة التخطيط وادارة استراتيجية الاعمال والطاقة في المملكة المتحدة، والتي ستدعم مجالات البحث والابتكار للطاقة والامن الغذائي والزراعة، والهدف هو انشاء صندوق نيوتن الخالدي، نسبة الى العالم الاردني المتوفى اسامة الخالدي، وقيمة المذكرة 3.5 مليون جنيه استرليني.