فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن إجراءات القوائم الانتخابية لإغلاق الحسابات البنكية والحصول على براءة الذمة المالية، تسير دون أي شكاوى أو إشكاليات من القوائم.
وبين، في تصريحات، أنه منذ دعوة القوائم، التي ترشحت لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر، لتقديم تقرير المحاسب القانوني للإنفاق على الحملات الانتخابية، باشرت الهيئة الإجراءات، حيث سيصار إلى إعطائها مخاطبات رسمية لإغلاق الحساب البنكي المشترك، ويتم ذلك بعد تقديم تعهد ببراءة الذمة من أي مستحقات مالية للغير، وكحد أقصى حتى 20 كانون الأول (ديسمبر) المقبل وتحت طائلة المساءلة القانونية.
واستبعد المومني أن تنشر الهيئة، موازنات القوائم الانتخابية بعد تسليمها التقارير، خاصة مع عدم تسجيل أي مخالفات أو ملاحظات على تلك الحسابات الخاصة بالمخصصات لحملات الدعاية الانتخابية.
وأشار إلى أن الهيئة لم تطلب خلال الفترة الماضية أي تقارير مالية طارئة من أي من القوائم الانتخابية، أو ايضاحات خاصة للتحقق من أي مشكلة، قائلا “إن الأمور تسير بسلاسة وهناك تعاون مع البنوك”.
وشاركت في الانتخابات النيابية 294 قائمة انتخابية، و1674 مترشحا ومترشحة.
وبحسب المادة 18 من التعليمات المعدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد تنفيذ حملات الدعاية الانتخابية، فإنه يتم إغلاق الحساب بانتهاء العملية الانتخابية، بناء على إشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي فيما بين أعضاء القائمة الانتخابية.
فيما تنص المادة 16 من التعليمات نفسها، على أنه على مفوضي القوائم وأي من المترشحين فيها، الإفصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لتلك القائمة أو أي من المترشحين فيها وأوجه إنفاق تلك الموارد بما لا يتعارض مع القانون والتعليمات.
وتشوب التعليمات التنفيذية المتعلقة بموازنات القوائم الانتخابية، عدم نصها على أي عقوبات في حال تسجيل أي مخالفات متعلقة بالإنفاق، وكان قد طالب مراقبون بتحديد موعد زمني موحد للقوائم، بتقديم تقاريرها المحاسبية، عدا عن التقرير الختامي والتقارير الطارئة التي قد تطلبها الهيئة من منطلق معايير العدالة والشفافية.
أما فيما يتعلق بقضايا “شبهة المال الأسود”، التي أحالتها “مستقلة الانتخاب” قبل الانتخابات ويوم الاقتراع، لم يرد فيها للهيئة حتى يوم أمس أي تبليغات أو ردود بشأنها.
وكانت الهيئة أحالت 64 قضية إلى القضاء، من بينها 13 قضية يوم الاقتراع.
إلى ذلك، صرح مصدر قضائي بأنه سُجل، أمس، 8 طعون بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب، 4 منها لدى محكمة استئناف عمان و4 لدى محكمة استئناف إربد.
وبذلك بلغت عدد الطعون الانتخابية، التي أعقبت إعلان النتائج النهائية للانتخابات، 13 طعنا، وفقا للمومني الذي أوضح أنها قدمت أمام محاكم الاستئناف، مبينا أن 5 منها في عمان، و4 بإربد، واثنين في الكرك، وواحد في كل من الزرقاء والبلقاء.
وبحسب المادة 71 من الدستور الأردني، فإنه يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، وذلك خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
وقد نشرت نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية في الجريدة الرسمية بـ16 الشهر الحالي.الغد
