فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني إن مجلس الوزراء أقر الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الداخل وستقوم الحكومة باحالته إلى ديوان التشريع والرأي.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بحضور وزير المالية عمر ملحس بدار رئاسة الوزراء، للحديث عن مشروع قانون ضريبة الدخل أن ديوان التشريع والرأي سينشر مسودة مشروع القانون بهدف اطلاع الجميع على بنود القانون ولأخذ تغذية راجعة حوله.
وأكد أن الحكومة بدأت ومستمرة في الحوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل ونحن نؤمن بالحوار والتشاركية في التشريع.
ولفت إلى أن بنود القانون شهدت نقاشاً موسعاً داخل مجلس الوزراء وأن الوزراء كافة سيتواصلون مع القطاعات المختلفة للحديث عن القانون والنقاش حوله.
وقال المومني: ” إن عنوان قانون الضريبة الدخل هو العدالة الضريبية لردع التهرب الضريبي واحقاق التصاعدية”.
وكشف المومني أن الأسرة التي تتحصل على 1333 شهرياً فأقل معفية من ضريبة الدخل، وبعد ذلك 5 % على كل 5 آلاف ومن ثم بشكل تصاعدي.
وأكد المومني أن الحكومة تدعو إلى حوار وطني مسؤول حول القانون بهدف النهوض بالاقتصاد وتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والذي هو سبب كل قراراتنا
وأشار إلى أن هذه الاجراءات تأتي لمنعة القوة السياسية للدولة “فاقتصاد قوي سيزيد من قوة الدولة”.
وحذر المومني من وجود تجييش ضد القانون، بقوله: “عدو هذا القانون هم المتهربون ضريبياً ولن يألوا جهداً لتعطيل القانون وستجدهم ينفقون الأموال من أجل التجييش ضد القانون، ونحن نؤكد على أنه إصلاحي راعى الطبقات الوسطى والفقيرة في المجتمع، وسيقومون بحملات من أجل ذلك”.
وأضاف أن 95.5 % من الأردنيين لم يكونوا يدفعون ضريبة والآن اصبحوا بعد هذه التعديلات 90 % من المواطنين لن يدفعوا الضريبة.
وبين أن هذا القانون سيوفر للخزينة 100 مليون دينار جراء معالجته لقضية التهرب الضريبي.
وبخصوص قضية الكردي أكد المومني أن الحكومة مستمرة في نفس الجهد بالتعامل مع مظاهر الفساد كافة، حيث طلبت عبر الانتربول رئيس مجلس ادارة الفوسفات الأسبق وليد الكردي، مضيفاً أنها ارسلت فريقاً قانونياً لجلبه وتحقيق العدالة.
