الملك يحيي فكرة تقليص مجلس النواب

أعاد الملك عبد الله الثاني، الحديث عن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، إلى 80 عضوا، في إشارة إلى تغيير طبيعته الوظيفية بعد انتخاب مجالس محافظات، آب الماضي، في ظل الضغوط الاقتصادية التي يواجهها الأردن.

ونوّه الملك، خلال لقائه طلابا في الجامعة الأردنية، الثلاثاء، إلى فكرة تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، نحو 80 عضوا، بدلا من 130 حاليا.

وقال الملك خلال اللقاء، إن “الهدف الجديد حاليا، أخذ تركيز القوة من عمّان، وتوزيعه على المناطق (…) ما يعني تقليص عدد النواب، لأن النواب يجب أن يكونوا للوطن، وليس لمناطقهم”.

وأشار في حديثه إلى الاعتراض المحتمل، من النواب، الذين سيفقدون عملهم، حال تقليص عدد أعضاء المجلس.

ويرى كتاب وصحفيون، أن وجود مجالس محلية، بالمقام الأول، يحصر مهام مجلس النواب، في التشريع والسياسة، والابتعاد عن الخدمات التي يؤدونها، لأبناء مناطقهم، إضافة إلى ضرورة التخلص من العبء المالي، الذي يفرضه العدد الكبير للنواب.

* حمل اقتصادي يحتاج لرشاقة

واعتبر نقيب الصحفيين الأردنيين، راكان السعايدة، أن “مجلس النواب، مكلفة للدولة، من ناحية المخصصات، والخدمات اللوجستية التي تتوفر لهم”.

وقال السعايدة ، إن “البرلمان” في الاردن، عبء اقتصادي، والتخفيض منه “أفضل للبلد، من جميع النواحي، في ظل المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها المملكة”.

وأشار إلى ضرورة الذهاب إلى مجلس نواب “أكثر رشاقة، لا تعيق الكثرة حركته التشريعية والسياسية”.

من ناحيته، خالف الكاتب والصحفي، خبير الشؤون البرلمانية، وليد حسني، ما ذهب إليه السعايدة من ناحية تخفيف العبء الاقتصادي.

ويرى حسني ، أن المشاكل الاقتصادية في الأردن ليست سببا في التوجه إلى تقليص مجلس النواب، في ظل تواجد “استحقاقات أهم”، توجب التقليص.

* تفريغ النواب للتشريع

وتابع السعايدة، أن التغيير في عدد أعضاء مجلس النواب، ضرورة، بعد انتخاب مجالس محلية، من أجل “تفريغ النواب، للتشريع، والشأن السياسي”.

وأضاف السعايدة أن تصور الملك، بتقليص مجلس النواب، والاعتماد على المناطق، “أكثر منطقية وصلاحية لوقتنا الحالي، ويتواءم مع الواقع”.

“ولا تحتاج جميع مناطق المملكة، إلى ممثلين عنهم في مجلس النواب، لأن المجالس المحلية هي المعنية بالخدمات، فهي على تماس مباشر مع المواطنين”، وفقا للسعايدة.

من جهته، أشار حسني، إلى أن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، “يزيد من تطوير فكرة (اللامركزية)، وتحويلها إلى برلمانات مصغرة، تساند البرلمان الكبير”.

وأضاف حسني، أن “السبب الرئيسي، في تقليص مجلس النواب، وجود مجالس المحافظات والمجالس المحلية”، التي تقلل من عمل النواب، في خدمة المناطق.

ولفت إلى وجود ما وصف بـ”الاستحقاقات السياسية”، التي توجب تخفيض أعضاء مجلس النواب.

* ليست فكرة جديدة

وتابع حسني، أن الحديث عن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب، أُثير منذ فترة طويلة، وهو “ليس جديدا”.

وأشار إلى أن مجلس النواب، كان 80 عضوا عند عودة الحياة السياسية، إلى الأردن، في عام 1989.

من ناحيته، ذكر السعايدة، أن عدد مجلس النواب، عند عودة الحياة البرلمانية للأردن، لم يكن يتجاوز 80 عضوا، رغم عدم وجود مجالس محلية في ذلك الوقت.

ومع بداية الألفية الجديدة، ارتفع عدد أعضاء مجلس النواب، من 80 إلى 110 في المجلسين، الرابع والخامس عشر، قبل ارتفاعه مرة أُخرى إلى 120 في المجلس السادس عشر.

وقفز عدد أعضاء مجلس النواب، إلى 150، في المجلس الثامن عشر، الذي شهد حصة لـ”القوائم الوطنية”، قبل العودة إلى 130 عضوا، في المجلس الثامن عشر (الحالي).

* مراجعة قانون الانتخاب

وفي حال تقليص مجلس النواب، تزداد الضرورة، لمراجعة قانون الانتخاب، الذي يعتمد على المناطقية، أكثر من اعتماده، على التمثيل الحزبي، وفقا للسعايدة.

وتمنى نقيب الصحفيين، في حال تعديل قانون الانتخابات الحالي، إعطاء الفرصة للأحزاب، في البرلمانات، عن طريق قائمة نسبية تمثلهم.

يُذكر أن التنبؤات ازدادت في الفترة الأخيرة، باحتمال تعديل قانون الانتخاب الحالي، وتقليص أعضاء المجالس البرلمانية.