فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، إن الأردن قطع شوطا مهما في إرساء القواعد لتحديث الدولة وتعزيز منعتها، ورسم مسار مئويتها الثانية، بعد جهود تجلت فيها حالة التوافق الوطني، وقد كان هدفنا جميعا خدمة أجيال الحاضر والمستقبل.
وأضاف جلالته أن رؤية التحديث الاقتصادي الملزمة للحكومات هي معيار لقياس أدائها والتزامها أمام مجلس الأمة.
وأشار إلى أن التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا، يجب أن تدور حوله كل الأهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لتحقيقه.
وأكد الملك أنه على مؤسسات الدولة تبني مفهوم جديد للإنجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون، ولن نقبل بالتراجع أو التردد في تنفيذ هذه الأهداف.
وأضاف جلالته أن هدف مسار التحديث الاقتصادي هو تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص التشغيل والاستثمار بالاستناد إلى العمل الاستراتيجي، حتى تعود الحيوية إلى كل القطاعات الإنتاجية ويتعافى الاقتصاد من جديد.
وأكد أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، توفر أفضل الخدمات للمواطنين وتعتمد التكنولوجيا الحديثة وسيلة لتسريع الإنجاز ورفع مستوى الإنتاجية.
“نريد لهذا التحديث أن يخدم أهداف التنمية ويعمل من أجل تمكين الشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل”.
وقال جلالته إن هذا الوطن لم يبنه المتشائمون ولا المشككون، وإنما تقدم وتطور بجهود المؤمنين به من أبنائه وبناته، وبفضل هذه الجهود يمضي هذا الحمى نحو المستقبل بكل ثقة وعزيمة.
وأشار إلى أن هذا الوطن، الذي تأسس على مبادئ العدالة والكرامة الوطنية، يمضي بمسيرته في التحديث تحت سيادة القانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع وأن يعمل من أجل الجميع.
