فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون اليوم الأحد، تقرير اللجنة الذي تضمن السياسات والأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية والتشريعات المقترحة لتحديث وتطوير الجهاز القضائي وتعزيز دوره في تحقيق سيادة القانون.
ويأتي هذا التقرير نتاج عمل اللجنة الملكية التي شكلت في تشرين الأول من العام الماضي، حيث عهد جلالة الملك إلى رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي برئاستها لوضع استراتيجية شاملة، خلال مدة أربعة شهور، لمعالجة التحديات ومواصلة عملية التحديث والتطوير والارتقاء بأداء السلطة القضائية.
وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير فيصل بن الحسين، أن التوصيات التي تضمنها التقرير سترسخ القضاء الفاعل والنزيه كركن أساس في الدولة المدنية القائمة على العدالة وسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
وشدد جلالته، في هذا الصدد، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة التنفيذ من خلال التنسيق مع رؤساء السلطات لترجمة التوصيات على أرض الواقع وتطبيق البرامج التنفيذية ضمن المدد المقررة، مؤكدا جلالته أهمية المتابعة مع مختلف مؤسسات الدولة لضمان تطبيقها عام 2017، دون أي تأخير.
وأشار جلالته إلى أنه سيبقى على تواصل مع اللجنة لمتابعة التنفيذ الفعلي للتوصيات حتى يلمس المواطن نتائجها.
وقال جلالته، ان القضاء خط أحمر ولا بد من العمل بسرعة لتطبيق توصيات اللجنة، وسأتابع شخصيا مع هذه اللجنة لتفادي أي تقصير في التنفيذ.
ولفت جلالته إلى أن الإسراع في إجراءات التقاضي وتفعيل مبدأ التخصص في القضاء، سيضمن حصول المواطنين والمستثمرين على حقوقهم ضمن فترات زمنية مقبولة، لما فيه مصلحة شعبنا وبلدنا.
وأعرب جلالته عن شكره لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلوه في وضع هذه التوصيات والوصول إلى هذا الإنجاز الذي سينهض بأداء السلطة القضائية ويعزز الثقة بها، وبما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة وتجذير سيادة القانون كعماد رئيس للدولة المدنية.
كان جلالته أكد في تغريدة نشرتها صفحة الديوان الملكي على “تويتر” إن القضاء الكفؤ والنزيه ركن أساس في تعزيز سيادة القانون بما يضمن حقوق المواطنين في دولة مدنية يتساوى فيها الجميع”.-(بترا)
