فيلادلفيا نيوز نجعل الخبر مبتدأ
فيلادلفيا نيوز
وضعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 21 شرطا لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، من أبرزها: “ضمان الأمن والاستقرار، وصدور العفو، والتعامل مع مسألة الفارين من التجنيد، ومسألة الملكيات، إضافة إلى مسألة القانون رقم 10”.
حيث أصدر النظام السوري العام الحالي القانون رقم 10، الذي يطالب مالكي العقارات بالمناطق التي شهدت مواجهات وتدميرا كبيرا “بتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم إن رغبوا في إعادة البناء أو المطالبة بتعويضات”.
وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، إن “من المبكر البدء بالحديث عن العودة، لكن حاليا هناك تحضيرات لذلك، إذ تغير الوضع بشكل كبير في سوريا، ويجب العمل على هذه الأمور التحضيرية، لكن هنالك إشكاليات تواجه ذلك، منها إشكالية النازحين الذين نزحوا لأكثر من مرة ومن أكثر من منطقة، فضلا عن مشكلة الدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية والخدمات، وهي أمور ستؤثر حتما على مسألة العودة”.
“الوضع بجنوب غرب سوريا “ليس آمنا للعودة بعد”. مضيفا: “نحن ننظر قدما لعودة الاستقرار لهذه المنطقة، وهناك مجموعة من الشروط يجب التأكد منها قبل أن نقول إن العودة ممكنة”.
تصريحات المفوضية تأتي في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الخميس، أن بلاده لن تجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مشددا في حديث لفضائية أردنية أن “المملكة تعمل مع شركائها من أجل إيجاد “البيئة” التي تسمح بـ”العودة الطوعية” لهؤلاء اللاجئين”.
وحسب الحواري، عاد خلال عامي 2016 و2017 نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم، إلا أن العام الحالي شهد تراجعا في أعداد الراغبين في العودة؛ بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غرب سوريا”.
ويقول إن “غالبية الذين عادوا مؤخرا، ما نسبته 80% منهم، عادوا لأسباب تتعلق بلم الشمل مع عائلاتهم وثمة عوامل أخرى، فرغم كرم الاستضافة الأردنية للاجئين، وإتاحة فرص التعليم والعمل، فإن بعض اللاجئين لم يعودوا قادرين على التكيف مع الصعوبات الاقتصادية، ما دفعهم للعودة لبلادهم، خصوصا مع عودة الأمن والاستقرار لبعض المناطق السورية”.
مبينا أن “60% من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غرب سوريا عموما، وتم استعادة السيطرة عليها من قبل السلطات السورية، والناس يملكون خيارهم بالعودة من عدمها، من وجهة نظرنا فإن العودة للاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب أن تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك”.
مجلس عشائر سوريا.. لا عودة دون ضمانات
رئيس مجلس العشائر السورية، إبراهيم الحريري، نصح بعدم العودة حتى لو طوعيا في الوقت الحالي، خصوصا من قبل الناشطين، بسبب الأخبار التي ترد من الجنوب السوري بوجود اعتقالات وحالات تجنيد إلزامي في الجيش، بالإضافة إلى وجود تصفيات جسدية.
يقول الحريري، إن “أغلبية اللاجئين في الأردن متخوفون من العودة، وبعضهم متخوف من وجود عودة قسرية إلى سوريا، رغم تطمينات وتأكيدات الأردن بعدم نيتها إبعاد أي لاجئ قسرا”.
وبالرغم من أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن المملكة جددت في عام 2014 التوقيع على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المفوضية في عام 1998؛ بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.
وتضمنت المذكرة عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء إلى الأردن ضمن الأسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والأنظمة والتدابير في المملكة، وعدم قيام اللاجئين بأي أنشطة تخل بالأمن أو تسبب مشاكل بين الأردن والدول الأخرى.
ويحظر “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي “في كل الأحوال”. ويعتبر حظر الإبعاد الجماعي شرطا من شروط الإجراءات القانونية الواجبة، أي أن ظروف كل شخص يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإبعاد، بغض النظر عما إذا تم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.
الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين، رياض صبح، يؤكد لـ”عربي21″ أن “العودة للاجئين يجب أن تكون طوعية، وبشكل تدريجي، ويجب توفير كافة الضمانات من قبل السلطات السورية، وعدم ملاحقتهم، واستقرار الوضع في سوريا، وتحقيق الحريات وحقوق الإنسان”.
معتبرا أن “إيقاف بعض الخدمات عن اللاجئين من قبل منظمات الأمم المتحدة، مثل اليونيسف، لا يقع ضمن العودة الطوعية للاجئين، إذ يجب أن تبقى هذه الخدمات تقدم للاجئين، وتعني العودة الطوعية أن يعود اللاجئ باختياره دون ضغوط إلى الأماكن التي يختارها في بلده”.
وبين صبح أنه في حال وقوع حالات انتهاك بحق اللاجئين العائدين، يجب وقف تشجيع عودة اللاجئين فورا.
%40 من اللاجئين في الأردن من درعا
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد بنحو 1.3 مليون منذ اندلاع النزاع السوري في 2011 .
وحسب وثيقة ، فإن 40% من اللاجئين السوريين جاءوا من منطقة درعا، تليها مدينة حمص بنسبة 15%، ريف دمشق 11%، حلب 10%، دمشق 7%، حماة 5%، الرقة 2%، إدلب 1%، دير الزور 1%، الحسكة 0.8%، القنيطرة 0.4%، السويداء 0.2%، اللاذقية 0.2%، وطرطوس 0.1%
