فيلادلفيا نيوز
أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر نواصرة، أن المعلمين مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم.
وقال في مؤتمر صحفي في مقر النقابة مساء الثلاثاء: “أؤكد بأننا سنقوم بالطعن في قرار المحكمة الإدارية بإيقاف الإضراب خلال 15 يوماً، وأؤكد احترامنا للسلطة القضائية، ونعتز بقضائنا النزيه وملتزمون بالقانون، ولا نقبل إلا أن نكون ملتزمين بالقانون”.
وأضاف نواصرة أن “المعلم هو الموظف الوحيد الذي يقف في كل يوم أمام العلم، ويؤدي التحية للعلم، ويدرس كيف يكون الانتماء لهذا الوطن وقيادته الهاشمية، ولذلك فإن تلك الأقلام المأجورة التي تحاول شيطنة المعلمين ومطالبهم ستفشل”.
وتابع: “بالأمس كنا قد طرحنا سؤالاً ما زال برسم الإجابة: لماذا تتأخر الحكومة الأردنية حتى هذا الوقت عن تقديم اعتذار للمعلمين عن يوم الخميس الحزين؟”.
وشدد على ضرورة التزام المعلمين بقرارات مجلس نقابتهم، مضيفاً: “نحن في المجلس نتحمل المسؤولية القانونية وتبعات الالتزام بقرارات النقابة”.
وقال نواصرة: “أوصي الزملاء والزميلات في حال وجود أي مضايقات من أي جهة كانت؛ بالتواصل مع فريق المحامين في نفس المحافظة التي أنتم فيها، وتقديم شكوى بحق كل من تسول له نفسه مضايقة المعلم، وإذا تكرر ذلك بالإمكان التوجه إلى مراكز المديريات لإكمال الدوام هناك”.
وتابع: “كما يمكن للزملاء المعلمين في المدارس القريبة من مدارس المعلمات أن يؤازروا زميلاتهن إذا اقتضى الحال”.
وختم بالقول إن “أبواب الحوار مفتوحة، وإضرابنا دستوري، ونحن كما نحن، مطلبنا مهني، نجوع معاً، أو نأكل معاً”.
من جهته؛ قال المستشار القانون لنقابة المعلمين المحامي بسام الفريحات، إن نقابة المعلمين ملتزمة بالقانون وبقرارات القضاء ومنصاعة ومنفذة لها، لكن الأحكام واجبة النفاذ هي الأحكام القضائية القطعية الباتة.
وأضاف أن قرار المحكمة الإدارية بفك الإضراب أولي قابل للطعن، لافتاً إلى أن “هناك محاولة من الحكومة لإلزامية ومحاولة إشعار الآخرين والمعلمين منهم أن هذا القرار واجب التنفيذ”.
وتابع: “القضاء الإداري مختص بالقرارات الصادرة من الإدارة، ويحق لأي شخص متضرر من قرار إداري نهائي أن يتقدم بالطعن بهذا القرار أمام المحكمة الإدارية”.