فيلادلفيا نيوز
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 255 نقطة أساس، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
ويأتي القرار ضمن إطار سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة وتوفير حجم مناسب من الأموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق ومتطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة.
كما يأتي حفاظا على هدف البنك المركزي الأردني الرئيس المتمثل بتحقيق الاستقرار النقدي في المملكة، وفي ضوء ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية العالمية والأسواق المالية في المنطقة.
وأكد البنك المركزي، في هذا السياق، على متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.
وحرصا من البنك المركزي على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة (الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات) دون تغيير، لتبقى عند 75ر1 بالمئة للمشروعات داخل محافظة العاصمة، و1 بالمئة للمشروعات في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل لعشر سنوات كما هي.
وقال المركزي إن حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج يبغ نحو 1ر1 مليار دينار (تعادل 5 بالمئة من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك)، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة لغاية تاريخه نحو 400 مليون دينار (4ر36 بالمئة من اجمالي المبلغ المتاح) استفاد منها حوالي 535 مشروعا وساهمت بخلق حوالي 6 ألاف فرصة عمل.-(بترا)